خاص| المراسل نت:
شارك المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ يوم الاحد الماضي في اجتماع الرباعية الدولية في لندن وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيري خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وأطلق جميعهم دعوة واضحة على وجوب وقف إطلاق النار في اليمن بشكل فوري وكامل والعودة للمفاوضات السياسية.
وعقب ذلك أعلنت الأمم المتحدة عن تحركات لمبعوثها ولد الشيخ في سبيل الحصول على موافقة الاطراف المعنية بالصراع في اليمن على الدعوة لوقف إطلاق النار حتى أن السعودية سارعت بإعلان موقفها وقبولها بالدعوة على لسان وزير الخارجية عادل الجبير الذي قال ان بلاده تقبل الدعوة اذا وافق عليها الحوثيون.
وفيما كانت جميع التوقعات تقول بأن ولد الشيخ سيعلن عن موافقة الاطراف كلها على وقف إطلاق النار إلا أنه أصدر بيانا تحدث فيه عن هدنة 72 ساعة قابلة للتجديد خلافا للتوقعات.
وفيما يبدو على أن ولد الشيخ تعرض لضغوطات من احدى الجهات المتورطة بالحرب في اليمن الأمر الذي بدا واضحا في البيان الصادر عنه وحمل تناقضا واضحا فيما يخص الاتفاق.
وجاء في نص البيان الصحفي “أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد عن خطة لاستئناف وقف شامل للأعمال القتالية في اليمن. وقد تلقى المبعوث الخاص تأكيدات من كافة الأطراف اليمنية بالتزامها بأحكام وشروط وقف الأعمال القتالية المؤرخ 10 أبريل/نيسان 2016، والذي سيسري مرة أخرى اعتباراً من الساعة 23:59 مساء 19 تشرين الأول / أكتوبر 2016 بتوقيت اليمن لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد”.
بالعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الامم المتحدة في 10 ابريل/نيسان الماضي تمهيدا لمفاوضات الكويت فإن الاتفاق ينص على وقف إطلاق النار بشكل كامل وشامل ولا يحدد مدة زمنية للاتفاق ولذلك كانت الدعوة إلى تجديد الالتزام بالاتفاق وليس إعادة الاتفاق عليه.
خلافا لاتفاق وقف اطلاق النار والذي يفترض أن العودة إليه تعني الالتزام بمضامينه إلا أن تحديد مدته بـ 72 ساعة قابلة للتجديد ماهي إلا هدنة أخرى لا ترتبط بأي حال بالاتفاق الذي اعتمد عليه ولد الشيخ وناقض نفسه فيه.
(542)
