خاص| المراسل نت:
دفع عبدربه منصور هادي برجال نظامه بشكل ملحوظ لتبني رفض المبادرة الأممية الجديدة التي سلمها المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ امس الاول لطرفي الصراع.
وبداية جمع هادي نائبه الاحمر ورئيس حكومته احمد عبيد بن دغر وأعلنوا تمسكهم بالمرجعيات المتعلقة بالمبادرة الخليجية وقرار مجلس الامن 2216 من أجل الحل السياسي في اليمن في عملية حشد ضد المبادرة الاممية الجديدة التي لم تلبي طموحات هادي ونائبه في البقاء بالسلطة.
واصدرت وزارة الدفاع التابعة لهادي بيانا قالت فيه “ان أي سلام لا يتحقق إلا وفق المرجعيات الاساسية وهي المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 وان أبناء القوات المسلحة والمقاومة الشعبية لن تسمح بذهاب دماء ابنائها هدر والذي ضحت بخيرتهم في سبيل التصدي للانقلاب واعادة الشرعية”.
وعلى النحو الذي جاء به بيان وزارة الدفاع أعلن محافظو حضرموت وعدن والحديدة والبيضاء المعينين من قبل هادي رفضهم أي حل إذا لم يتضمن المرجعيات المتفق عليها في عملية منظمة تسعى لتبني رفض المبادرة الاممية الجديدة.
وقال الناطق الرسمي باسم حكومة هادي أن الحكومة لم تتسلم أي خطة حل من قبل المبعوث الأممي رغم تأكيد الأخير على ذلك.
واضاف راجح بادي: “لم نتسلم أي رؤية سياسية للحل الشامل”، لكنه أكد في ذات الوقت رفض حكومته القاطع لتلك الخطة التي تبنتها الامم المتحدة عبر مبعوثها ولد الشيخ بعد الإعلان عن مضامينها.
وأكد بادي أن أي خطة حل لا تتطابق مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن 2216 لن يتم الاعتراف بها.
وتمثل الخطة الأممية الجديدة والتي انكرتها حكومة هادي خطرا محدقا بكل أقطاب نظام هادي بما فيهم هو ونائبه الأخر تتضمن خطة الامم المتحدة تسمية نائب توافقي لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وأنّ يقدم النائب الحالي علي محسن الأحمر استقالته خلال 24 ساعة من توقيع الاتفاق.
كما تنص الخطة على تفويض الرئيس هادي جميع صلاحياته لنائبه الجديد، على أنّ يُصدر النائب الجديد قراراً بتشكيل حكومة وحدة وطنية بالتناصف بين الموالين لهادي وحزب المؤتمر وأنصارالله برئيس توافقي خلال 30 يوماً.
(133)
