ترجمة: أحمد عبدالرحمن| المراسل نت:
صحيفة الاندبندنت: فشل أكثر من 100 من نواب حزب العمال في دعم مقترح الحزب الذي يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل من قبل الامم المتحدة في مزاعم ارتكاب المملكة العربية السعودية جرائم حرب في اليمن وسحب الدعم البريطاني لحملة القصف وذلك في ضوء الفظائع المزعومة.
وقد دعا النواب الى اتخاذ قرار يدين القصف السعودي للمدنيين، داعين إلى إجراء تحقيق مستقل من قبل الامم المتحدة، وأنه على الحكومة البريطانية التراجع عن دعم الاستبداد الحاصل – ولكن مقترحهم فشل بعد انتقادهم من قبل القيادة اضافة الى رفضها للتصويت لذلك.
هذا وتواصل المملكة المتحدة بيع السعودية ما قيمته مليارات الدولارات من الأسلحة على الرغم من انتشار تقارير عن قصف المستشفيات والمدارس وحفلات الزفاف ومصانع الأغذية.
وتقول الحكومة البريطانية في الوقت نفسه مرارا وتكرارا أن المملكة العربية السعودية قامت بإجراء تحقيق في الفظائع المزعومة التي ارتكبتها.
المملكة العربية السعودية كانت قد أعفت نفسها من ارتكاب أي مخالفات جسيمة أو متعمدة.
وقد انتقد عدد من النواب من حزب العمال معظمهم من الوسطيين، مقترح الحزب، حيث تم رفضه من قبل البرلمان بنسبة 283 صوتا مقابل 193 مع حوالي امتناع 100 من نواب حزب العمال عن التصويت.
وقال عضو حزب العمال جون وودكوك انه يؤيد الدعوة لاجراء تحقيق أممي لكنه لا يساند مقترح الحزب الذي يدعو المملكة المتحدة لسحب دعمها للقوات التي تقودها السعودية.
وقال ان هذا كان “هو ما جعل من التصويت لصالح المقترح صعباً جدا بالنسبة للكثيرين منا”.
وقال أيضاً “يركز التحالف على وجه التحديد على تدريب السعوديين لكي يكونوا أكثر قدرة على الامتثال للقانون الإنساني الدولي لكي يقللوا من عدد الضحايا المدنيين”.
وقال النائب العمالي “توبي بيركنز” أنه لا يمكن أن يساند سحب الدعم للمملكة العربية السعودية والتي كان لبريطانيا “مصلحة اقتصادية كبيرة في الاستمرار في إقامة علاقات إيجابية معها”.
وأضاف “صحيح أن علاقتنا مع المملكة العربية السعودية ليست سهلة، ولكننا نمارس بعض التأثير كما نعزز أمننا من خلال هذه العلاقات”.
“وأعضاء آخرون أشاروا الى المصلحة الاقتصادية الكبيرة في الاستمرار في اقامة علاقات ايجابية مع السعوديين، وذلك يرجع الى حقيقة أن السعوديين كانوا دوماً حليفا مفيدا لأمن بريطانيا في الماضي والحاضر”.
“لسنوات، طالب الغرب المملكة العربية السعودية لتحمل المزيد من المسؤولية فيما يحدث في المنطقة، وهي تفعل ذلك الآن، لكن لا شيء من هذا يعني أننا ينبغي أن نتجاهل أو نهون من أهمية المخالفات للقانون الإنساني الدولي، ولكن علينا أن نفكر مليا قبل عزل المملكة العربية السعودية بالطريقة التي أقترحها حزب العمال”.
(107)
