كيف تمكنت المملكة العربية السعودية -التي قصفت المدنيين في اليمن دون تمييز لمدة 18 شهرا- من الوصول إلى إعادة انتخاب بمجلس حقوق الإنسان ؟
على عكس روسيا، التي فشلت في الاحتفاظ بمقعدها في المجلس الأسبوع الماضي، فيما كانت السعودية قادرة على الانزلاق بأمان والعودة إلى الكرسي الخاص بها.
لماذا؟ لأنه ليس لديها أي منافس، فالمقاعد يجري تقسيمها في مجلس حقوق الإنسان بين خمس مجموعات إقليمية.
هذا العام، وهذا العام وضعت مجموعة آسيا مرشحين فقط من أصل أربعة مقاعد مفتوحة على المجلس، وهو ما ضمن -بما لا يثير الدهشة-فعالية اعادة انتخابهم، وقد فاز كل من المملكة العربية السعودية والصين والعراق واليابان.
اما مجموعة أوروبا الشرقية، فقد طرحت عدد مرشحين أكبر من عدد المقاعد المتاحة، مع تنافس روسيا وكرواتيا والمجر على مقعدين. وكانت النتيجة هزيمة روسيا الغير متوقعة من قبل اثنين من الأصوات.
الفوز السعودي “المطبوخ” يثير تساؤلات خطيرة – فيما اذا كانت نزاهة مجلس حقوق تسمح لبعض البلدان حتى بالمنافسة على مقعد في المجلس؟
وكان هذا واحدا من الأسباب التي تسببت بإلغاء لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واستبدالها بالمجلس الحالي قبل 10 أعوام.
واذا كانت المملكة العربية السعودية قد واجهت منافسة، فإن بلداناً أخرى كان من الممكن أن تدقق في انتهاكاتها العديدة لقوانين الحرب في اليمن، كما كان الحال بالنسبة لتصرفات روسيا في سوريا على ما يبدو.
وفي الواقع، كانت السعودية هي المرشح الأقل شعبية في مجموعتها، وقد حصلت على أقل عدد من الأصوات.
وإذا كانت هناك أي منافسة، فإن هذا كان سيعني هزيمة المملكة، وخاصة في ضوء اعتراض السعودية المتكرر لإجراء تحقيق دولي في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في اليمن بعد فشل التحالف الذي تقوده السعودية، في القيام بذلك.
وفي وقت سابق من هذا العام، دعت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية لتعليق عضوية السعودية في المجلس.
إعادة انتخاب السعودية في المجلس جاء في اعقاب حملة ابتزاز ناجحة لإزالة تحالفها من “قائمة العار” للأمم المتحدة بسبب قتل الأطفال ومهاجمة المدارس والمستشفيات في اليمن.
(141)
