ترجمة: أحمد عبدالرحمن| المراسل نت:
صحيفة الغارديان: اتهمت وزارة الدفاع البريطانية ب “تضليل خطير” لمجلس الوزراء في محاولة يائسة للحصول على تراخيص لتصدير صواريخ بريطانية الصنع لاستخدامها من قبل المملكة السعودية في حملة القصف المثيرة للجدل في اليمن.
وقال وزير العمل السابق فينس كيبل للغارديان انه حصل على ضمانات محددة من قبل وزارة الدفاع حول الرقابة على الأهداف المحتملة – التي يعتبرها ضمانة أساسية لتقليل خطر سقوط ضحايا من المدنيين في الصراع الدامي والمتصاعد.
ويقول انه قيل له بأن المملكة المتحدة من شأنها أن تعزز رقابتها على المستوى الذي أُعطي من قبل السعوديين إلى الولايات المتحدة – والذي سيشمل المشاركة في اتخاذ القرارات حول ما الذي كان يتعرض للقصف.
وعلى هذا الأساس، يقول كيبل، أنه وافق على توقيع تراخيص لشحنة من الصواريخ الموجهة بالليزر، والتي تم حظرها وسط مخاوف بشأن مقتل مدنيين.
ومع ذلك، فقد قالت وزارة الدفاع لصحيفة الغارديان أنه لا يوجد أي أفراد عسكريين بريطانيين مشاركين في “سلسلة الاستهداف”، ونفت إطلاع كيبل على مثل هذه التأكيدات في أي وقت من العام الماضي.
وقال كيبل “هذا مخالف بشكل قاطع لما قيل لي انه كان سيحدث. وإذا كان ما يقولونه الآن [هو] أنني لم تُعرض عليا الرقابة على المستوى الذي يعادل الأميركيين، وهذا ينطوي على الإشراف على الأهداف التي ضُربت، فقد تم تضليلي بشكل كبير. هذه فبركة وتلفيق واضح لأن ذلك كان أمراً مُعلنا. كما ان هذا ليس شيئا يمكن ان أختلقه”.
وقد أيد مصدر أخر شارك في المناقشات التي جرت ما قاله كيبل.
وقال المصدر “لقد قيل للسيد كيبل بانه سيكون لدينا رقابة على الأهداف، لأنه لم يكن ليوافق على إعطاء التراخيص دون ذلك”.
وقالت وزيرة الخارجية في حكومة الظل، إميلي ثورنبيري: “إن اكتشاف بيع الأسلحة لاستخدامها في اليمن والتي وافق عليها فينس كيبل على أساس كذبة أمر مزعج للغاية، كما أن هذا يوفر المزيد من الأدلة على أن الحد من الضحايا المدنيين في هذا الصراع كان أخر وأقل اهتمامات الحكومة.
“وبالنظر إلى أن وزارة الدفاع قد أكدت الآن انه ليس لديها أي سيطرة على الأهداف التي تستهدفها الغارات الجوية السعودية، فأن أي فكرة تقول بأن بريطانيا تتصرف كقوة كابحة لقوات التحالف هي هراء عادي”.
يذكر بأن مبيعات الأسلحة البريطانية الصنع إلى المملكة العربية السعودية كانت موضع جدل لعدة أشهر بسبب دور الرياض في الحرب الأهلية في اليمن.
(96)
