نيويورك| المراسل نت:
تقود السعودية تحركات داخل الامم المتحدة لاقناع بريطانيا بالعدول عن تقديم مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في اليمن وترى الرياض ان القرار يجردها من خيار الاستمرار في الحرب.
وقال مندوب السعودية لدى الامم المتحدة عبدالله المعلمي ان “مشروع القرار البريطاني لا جدوى له من حيث المحتوى٬ ولا يأتي في التوقيت المناسب٬ وتكمن خطورته في أنه قد يفضي إلى نتائج غير مرجوة لا تسهم في تمهيد الطريق للسلام المستدام”
من جانبه قال المتحدث باسم بعثة بريطانيا في مجلس الامن ان بلاده “ما زالت تواصل التشاور مع الشركاء بشكل وثيق بشأن مشروع القرار وليس لدينا موعد زمني محدد لتعميمه على مجلس الأمن”.
وتعتقد الرياض أن القرار إذا تم اقراره في مجلس الامن سيمنعها من الاستمرار في الحرب وسيضعها في حال الاستمرار في مستوى واحد مع الحوثيين والمؤتمر المستهدفين في قرار مجلس الامن 2216.
وقال مصدر دبلوماسي بالأمم المتحدة لـ المراسل نت ان السعودية تسعى لأن تكون احد رعاة الخطة الاممية بما يخولها استخدام القوة متى ما أرادت خصوصا ان الخطة لو تم تنفيذها ستسحب الشرعية من الموالين للتحالف ويصبح من الصعب على الرياض قيادة حرب أخرى بناء على طلب من القيادة اليمنية.
مسودة القرار البريطاني لمجلس الأمن حول اليمن
مجلس الأمن،
تأكيدا لالتزامه القوي باستقلال وسلامة ووحدة اليمن وسيادة أراضيه.
تعبيرا عن شعوره العميق بالأسى للتأثير المدمر على الوضع الإنساني نتيجة الصراع والتي خلفت اعداد كبيرة من القتلى والجرحى والمشردين، ويؤكد المجلس بأن الوضع الإنساني في اليمن سيستمر في التدهور في ظل غياب اتفاق السلام الذي يقود لحل متين للصراع.
تأكيدا على ضرورة استعادة سيطرة العمل الحكومي على كل مؤسسات الدولة، بالإضافة الى احترام الصلاحيات المقرة قانونيا في مؤسسات الدولة، وإزالة كل عوائق امام السير المناسب لعمل مؤسسة الدولة، وإزالة التغييرات لضمان عمل حصري للمؤسسات السياسية.
وتعبيراً عن قلق بالغ بسبب سلسلة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والالتزام بتطبيق قانون حقوق الإنسان في اليمن.
والدعوة مجددا لطلب المجلس بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وجميع المحتجزين قسريا او من هم قيد الإقامة الجبرية في اليمن، وتأكيداً على ضرورة إطلاق سراح جميع أولئك المعتقلين فوراً.
وتأكيداً على أن استئناف اليمنين للانتقال السياسي سيكفل قيام دولة تحكمها الديمقراطية تماشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يجب أن يقوم على أساس دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، والتي ستجرى بطريقة شاملة تحوي مشاركة الجميع المكونات اليمنية المختلفة، ومن جميع مناطق البلاد، بالإضافة الى الشباب، والمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة.
وندين بشدة الهجمات الإرهابية المتصاعدة والتي من ضمنها ما يقوم به فرع تنظيم القاعدة في شبة جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية (أو ما يعرف بداعش)، وإذ نشير في هذا الصدد إلى أنه يجب على جميع الأطراف اليمنية تجنب وجود أي فراغ أمني يمكن استغلاله من قبل الإرهابيين أو غيرهم من جماعات العنف، وأن الحل السياسي للأزمة لا بد أن يعالج-بطريقة دائمة وشاملة-خطر الإرهاب في اليمن.
ونشير إلى أن الطرفين قد اقتربا نحو نقطة فهم مشترك لخارطة السلام، خصوصا، في أعقاب محادثات الكويت، رغم ذلك، يعبر المجلس عن أسفه بعد عدم توصل الأطراف إلى اتفاق نهائي.
1-يطالب كل أطراف الصراع بإعادة التزامهم الفوري لاحترامهم الكامل لبنود وشروط وقف إطلاق النار لإعلان العاشر من ابريل 2016، والذي يتضمن وقف كامل للأعمال القتالية ارضا وبحرا وجوا، ويطالب المجلس كل الأطراف بالاستئناف الفوري للعمل ضمن لجنة التهدئة والتنسيق لتسهيل عملية تعزيز وقف إطلاق النار.
2-يطالب مجلس الامن كل أطراف الصراع للوفاء بالتزاماتهم بالقانون الدولي، ويدعو مجلس الامن كل أطراف الصراع في اليمن لأخذ معايير عملية وقائية لحماية المدنيين والمنشآت المدنية والالتزام بقوانين الهجمات المحظورة والعشوائية.
3-يؤكد مجلس الامن على ضرورة ضمان حماية وتأمين نشطاء الأمم المتحدة والنشطاء الانسانيين، ويدعو كل أطراف الصراع في اليمن لأخذ معايير عملية لحماية المدنيين و المنشآت المدنية والسماح بدخول المعونات الإنسانية بشكل آمن وعاجل و دون عوائق لكل المحتاجين و تسهيل دخول الواردات الأساسية من الغذاء و المشتقات النفطية والمواد الدوائية ومواد الإغاثة الأخرى الى البلد وتوزيعها على كل المناطق واخذ معايير عاجلة لتحسين الوضع الإنساني.
4-يدعو مجلس الامن لإجراء تحقيق شفاف وآني من قبل جميع الأطراف فيما يخص الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الانسان والاعتداءات وبالشكل الملائم لجلب المسؤولين عن الانتهاكات والاعتداءات للمحاسبة.
5-يدعو مجلس الامن كل الأطراف لاستئناف المشاورات نحو الحل السياسي فورا، بحسن نية ومن دون شروط مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة بناءا على خارطة الطريق المقدمة لهم، والتي تضع طريق واضحة لاتفاق شامل يغطي الجانبين الأمني والسياسي، ويشدد مجلس الأمن بأن أي ترتيبات سياسية جديدة يجب ان تكون ناتجة عن اتفاق في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، ولا تضر بالمفاوضات من خلال إجراءات أحادية.
6-يطلب مجلس الامن من المبعوث الخاص للأمم المتحدة الانخراط مع كل الأطراف بناءً على هذا القرار والرفع بتقرير لمجلس الامن حول تنفيذه خلال 15 يوم.
7-يعبر مجلس الامن لدعمه والتزامه لعمل المبعوث الاممي الخاص واحضاره لجميع الأطراف الى المفاوضات برؤيته نحو الوصول الى اتفاق شامل وسريع ونهائي لإنهاء الصراع في اليمن، ويدعو كل دول الأمم المتحدة لدعم عمله ودراسة أي خطوات دعم لتعزيز نشاط مكتبه.
8-يقرر المجلس ان تبقى المسألة قيد النظر.
(710)
