خاص| المراسل نت:
أعلنت السعودية عن الغاء مشاريع بقيمة تريليون ريال سعودي، أي ما يعادل (266 مليار دولار) بحجة عدم جدوى تلك المشاريع، في خطوة تزامنت مع الكشف عن اختفاء ذات المبلغ من خزينة الدولة السعودي بحسب خبير اقتصادي سعودي، وهو ما اعتبره نشطاء سعوديون بأنه اقرار حكومي بصحة مزاعم اختفاء المبلغ المهول.
وذكرت وكالة الانباء السعودية اليوم الاثنين أنه “تم إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها… وكانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية إلى تريليون ريال.”
واللافت في القرار السعودي أنه تزامن مع الجدل الكبير الذي يحدث في السعودية بسبب ما كشفه الخبير الاقتصادي السعودي حمزه السالم في دراسة نشرها موقع الرياض بوست، والذي قال أن هناك تريلون ريال اختفت من خزينة الدولة بما يعادل 266 مليار دولار.
وذكر السالم في الدراسة أن مقدار النقد الأجنبي الذي دخل خزينة الدولة من ريع النفط والسحب من الاحتياطات والاستدانة، في عام 2015 وتسعة أشهر من 2016، بلغ 1.9 تريليون ريال.
وبعد خصم متوسط المصروفات الحكومية وكلفة حرب اليمن، قال السالم انه: “يفترض أن يتبقى تيرليونا ومئة مليار ريال”، وتساءل: “أين التيرليون والمائة مليار”؟
واعتبر مؤيديو الخبير الاقتصادي السالم أن القرار الذي اتخذته الحكومة السعودية بإلغاء مشاريع بقيمة تعادل المبلغ الذي اختفى من الخزينة يؤكد صحة ذلك.
وترجح مصادر أن المبلغ الضخم الذي اختفى من الخزينة السعودية مرتبط بالكلفة الباهضة للحرب على اليمن والتي لا تقتصر على تكاليفها المباشرة وتتعداها لصرف مبالغ ضخمة لاطراف دولية وأممية وحلفائها في اليمن الى جانب كلفة الحرب غير المباشرة في السعودية.
ويعد اختفاء مبلغ يفوق 266 مليار دولار من خزينة دولة هو الأكبر في التاريخ ولم يحدث في أي دولة أخرى ولو بقيمة تعادل ربع المبلغ المختفي من الخزينة السعودية.
وتعاني السعودية من أسوأ تدهور اقتصادي على الاطلاق وتعاني من عجز في موازنتها بقيمة تزيد عن 85 مليار دولار، في وقت حذر نائب وزير الاقتصاد السعودي من أن عدم اجراء اصلاحات اقتصادية سيعني أن السعودية في طريقها لإعلان افلاسها خلال 3 او 4 سنوات.
(1589)
