ترجمة: أحمد عبدالرحمن لـ المراسل نت:
موقع ستار تريبيون الأمريكي: تتصاعد مخاطر مواجهة أوسع نطاقا في الآونة الأخيرة بعد أن أطلق مسلحو الحوثي صواريخ كادت أن تضرب المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية التي كانت تجوب المياه بين البحر الأحمر وخليج عدن.
وقد ردت المدمرة يو اس اس نيتز بما وصفته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ب “ضربات محدودة للدفاع عن النفس” بصواريخ توماهوك، التي أستهدفت منشآت الرادار التي يشغلها الحوثيون.
كما سقط صاروخ اخر للمتمردين على بعد 40 ميلا عن مدينة مكة المكرمة، وفقا لتقارير سعودية.
حتى الآن، لم تصب صواريخ الحوثيين أهدافها، ولكن هذا مجرد حظ للولايات المتحدة، التي لم تستطع أن تطبق هدنة قصيرة الأجل، واستراتيجية على المدى الطويل في أفقر بلد في العالم العربي، أو الحد في مسار التوترات الإقليمية التي يبدو أنها تأجج الصراع.
في الواقع، هناك أدلة متزايدة تدعم المخاوف السعودية من التدخل الإيراني، فقد قال مسؤولون امريكيون أن خمس شحنات من الأسلحة كانت في طريقها للحوثيين، وقد تم القبض عليها في الأشهر ال 18 الماضية، وكانت جميعها تتبع إيران، وفقا للأدميرال الأمريكي “كيفن دونيجان”.
السعوديون، وفي المقابل، يشنون حرباً لا هوادة فيها والتي دمرت جزءا كبيرا من البنية التحتية الهشة في اليمن، فقد قصفت المدارس والأسواق والمستشفيات.
ويقول مسؤولون يمنيون ان الضربات الجوية التي نفذها التحالف السعودي على مدينة ساحلية في نهاية الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل 43 شخص على الأقل، كثير منهم من السجناء.
من المفترض، أن تقوم الولايات المتحدة بفعل أكثر من مجرد إصدار إدانة لهذه المجزرة كأن تقوم بحظر الأسلحة التي تتجه الى هذا الجيش الذي يتجاهل الحياة المدنية.
وبدلا من ذلك، فقد تحولت إدارة أوباما الى حنفية لبيع السلاح الى الرياض في صفقات وصلت قيمتها إلى 110 مليار دولار.
وقد استخدمت تلك الأسلحة في قطع إمدادات الغذاء والدواء للسكان الذي تقول منظمات اغاثة بأن الجوع والمرض يفتك بهم، وفي الحقيقة فأن الوضع في اليمن أصبح مميتاً وبدرجة من الوحشية بحيث لا يمكن تجاهله.
هناك بوادر قوية لإيجاد حل سياسي، والتي ينبغي على الولايات المتحدة العودة للنظر فيها.
ففي عام 2013، شكلت مبادرة في اليمن تعرف باسم مؤتمر الحوار الوطني عقد فيه 565 مندوباً من الشباب، الحوثيين، والنساء، والإسلاميين هذه المبادرة.
وعلى الرغم من تلك الجهود تعثرت، الا انه ينبغي إعادة احياء ذلك المؤتمر.
كما أن الحل السياسي يمكن أن يضمن حدود آمنة بالنسبة للسعوديين، ربما مع منطقة منزوعة السلاح.
كما ينبغي الاعتراف بالحوثيين كجزء من النسيج الاجتماعي اليمني ويجب أن يكونوا جزءاً بأي شكل من أشكال في هيكل الحكم المشترك.
ومن شأن تشكيل حكومة مستقرة أن يسمح بالتدخل الإنساني الضخم اللازم لإعادة بناء البلاد.
وهو ما سيوقف أخيرا، ما تبقى من الجماعات المتطرفة مثل داعش والقاعدة في شبه الجزيرة العربية من تحقيق المزيد من المكاسب.
يجب على الولايات المتحدة ان تكون أكثر مرونة فيما يخص عضلاتها الأخلاقية والضغط من أجل التوصل إلى حل سياسي.
حيث أن القيام بخلاف ما ذكر سيسمح فقط للجماعات المتطرفة لتكون لها اليد العليا – مع عواقب لا تحمد عقباها.
تنويه: الترجمة خاصة بموقع المراسل نت ويرجى الإشارة إلى ذلك في حال إعادة نشر المادة.
(354)
