ترجمة: نشوى الرازحي:
صحيفة “يونجه فيلت”: يعتبر مجلس الأمن الدولي الحكومة المعينة من قبل عبد ربه منصور هادي بأنها الممثل الشرعي الوحيد لليمن. ولذا ترى هذه الحكومة أن لها الحق في دعوة الدول الأخرى للمساعدة في تدمير البلاد من خلال الغارات الجوية المتواصلة وقتل الآلاف من المدنيين. وتقول أنه ينبغي على مجلس الأمن الدولي عدم انتقاد التدخل العسكري الذي قامت به السعودية منذ بدايته في مارس 2015.
ولكن ما مدى شرعية سلطة هادي في الحقيقة؟ لقد وصل إلى الحكم، لأن سلفه، علي عبد الله صالح، الذي حكم اليمن ثلاثون عاماً بطريقة استبدادية، كان هدف الاحتجاجات الجماهيرية التي جرت على أعقاب “ثورات الربيع العربي” مطلع العام 2011. وعلى إثرها أسقطت الولايات المتحدة الأميركية الرئيس الدائم، الذي كان حتى ذلك الوقت يتعاون معها بشكل جيد، واتفقت مع السعوديين على تعيين نائبه هادي بدلا عنه. كان ذلك في البداية اتفاق شارك فيه صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه. وحتى التنظيم الشيعي أنصار الله، الذي كان صالح قد خاض ضده معارك دامية لسنوات بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، شارك أيضا في محاولة خلق إجماع وطني.
وكان هذا هو الشرط لأن يكون هادي هو المرشح الوحيد في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 فبراير2012. لكن حركة أنصارالله وحركة الانفصال الجنوبية دعتا إلى مقاطعة هذه الانتخابات، لكنهم لم يتمكنوا من تعطيلها.
وفي النتيجة المعلنة رسميا للانتخابات التي كانت نسبة المشاركة 60 بالمائة فاز هادي بنسبة 99.8، وكانت تلك مبالغة كبيرة.
حدث وحديث:
والأهم من هذا كله في مسألة تقييم شرعية حكومة هادي هو بالطبع أن فترة حكم هادي قد انتهت، فقد تحدد من البداية أن مدتها عامين فقط.
خلال فترة هادي، كان ينبغي انتخاب “حكومة وحدة وطنية”، وصياغة دستور جديد والعمل على الإصلاحات الديمقراطية. وكان على “مؤتمر الحوار الوطني” الذي تأسس في مارس 2013 وشارك فيه جميع الأطراف السياسية المتنازعة في البلد أن يكون الوسيلة الأساسية لإيجاد اتفاق تُجمع عليه كل الأطراف.
ولكن، كان هذا الأمر أكثر صعوبة مما كانت تتخيله بعض الأطراف المشاركة في البداية. كانت ولاية هادي كرئيس مؤقت قد أوشكت على الانتهاء ولم يلح في الأفق أي اتفاق بشأن القضايا الرئيسية. وفي 24 يناير 2014، وافق مؤتمر الحوار الوطني على تمديد فترة حكم هادي لعام آخر. وفي الوقت نفسه وقع المؤتمر على وثيقة مخرجات الحوار، التي لم تشتمل على مسألة إعادة التنظيم الإداري للدولة والتقسيم المتساوي لمقاعد البرلمان المنتخب- 50 بالمائة لشمال اليمن و50 بالمائة لجنوب اليمن.
ومنذ يناير2015، أصبح هادي بصورة مؤكد لا يتمتع بأي تفويض ديمقراطي، حتى وإن كان يتجاهل الظروف المشكوك فيها التي تم انتخابه خلالها في العام 2012. حيث مضى على انتهاء فترة ولايته أكثر من 20 شهرا، وتأخر إجراء انتخابات رئاسية جديدة- كما كان يطالب به أنصار الله وحلفاؤهم. وبمذهب الذرائع الهادم، الذي من خلاله تمسك مجلس الأمن الدولي بهذا الرجل، لا يمكن أن يبرره لا العقل ولا القانون. وكون أن هادي لا يحظى بأي سلطة عند أي من سكان اليمن، وهو مرتبط فقط بميليشيا الحركة الانفصالية فقط، فهذا يعزز من عدم منطقية تصرف مجلس الأمن الدولي تجاه اليمن.
(545)
