قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن القوات المناوئة للحوثيين في جنوب مدينة تعز اليمنية يقودون حملة من المضايقة والترهيب ضد العاملين في المستشفى المتواجد بالمنطقة إضافة الى تعريض المدنيين للخطر من خلال مرابطة المقاتلين في المواقع العسكرية القريبة من المرافق الطبية.
وخلال زيارتهم لتعز في وقت سابق من هذا الشهر، أجرى الباحثون في منظمة العفو الدولية مقابلات مع 15 طبيبا وأعضاء أخرون من طاقم المستشفى والذين وصفوا بدورهم كيف قام أفراد من الجماعات المسلحة المناوئة للحوثيين بمضايقتهم بانتظام، واعتقالهم وحتى تهديدهم بالقتل على مدى الأشهر الستة الماضية.
وفي ثلاث حالات على الأقل أغلقت بعض المستشفيات أبوابها بسبب التهديدات ضد الموظفين.
وفي أحدث واقعة حدثت يوم الاثنين، قامت مجموعة من القوات المناهضة للحوثيين والمعروفة أيضا باسم قوات المقاومة الشعبية المتحالفة مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والتحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية بمداهمة وأغلاق مستشفى الثورة، وهو أكبر مستشفى عام في تعز، فيما يبدو أنه كان انتقاماً من الموظفين بسبب تقديمهم العلاج الطبي لثلاث حالات في الطوارئ لثلاثة من مقاتلي الحوثيين.
وأفاد شهود عيان، أن ثلاثة مسلحين اقتحموا مكتب في المستشفى وهددوا بقتل الطاقم الطبي إذا لم يتم إغلاقه على الفور.
كما حاولوا سحب اثنين ممن تبقوا على قيد الحياة من مقاتلي الحوثيين من وحدات العناية المركزة والإنعاش، ولكنهم مُنعوا من قبل الطاقم الطبي.
المستشفى الآن وبشكل جزئي، يقوم بتوفير خدمات الطوارئ المحدودة فقط، إضافة الى غسيل الكلى، على الرغم من تجدد الاشتباكات العنيفة منذ الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.
وقال عاملون في مستشفى الثورة أيضا أن القوات المعادية للحوثيين حولت الكهرباء الخاصة بالمستشفى للاستخدام الشخصي الخاص بهم، مما أدى الى تعطيل القدرة على الخدمات الحيوية.
وفي حالات أخرى، فقد طالب بعض المقاتلين بأدوية ومستلزمات طبية، إضافة الى مصادرة معدات من عدد من المستشفيات.
ووصف أحد الموظفين الإداريين القوات المناوئة للحوثيين ب “سلطة الأمر الواقع”، قائلا انهم غالباً ما يأتون إلى المستشفى لغرض علاج المقاتلين المصابين بجروح.
وقال الأطباء لمنظمة العفو أنه إذا تم تحويل المقاتلين المناهضين للحوثيين بعيدا بسبب عدم وجود قدرة استيعابية في المستشفى تتحول بعض الحالات إلى العنف.
وفي حالات اخرى، قال الطاقم الطبي أن الأطباء اضطروا للقيام بعملهم تحت تهديد السلاح، ووفقا لطبيب في المستشفى الجمهوري من الذين تحدثوا إلى منظمة العفو الدولية، فقد فتح رجل النار داخل مجمع المستشفى بعد أن قيل له أن ابنه، وهو مقاتل ضد الحوثيين لا يحتاج الى الرعاية الطبية الطارئة وأنه يمكن ان يتم مداواته من قبل ممرضة، وقد أدت فورة الرجل الى إصابة بعض العاملين في المستشفى بجروح وقتل المريض.
وقال عاملون في المستشفى أيضا أن المسلحين رفضوا ترك السلاح في خارج وهو اجراء روتيني مما سبب اضطرابات في الداخل، وإساءة لفظية الى الأطباء، وحتى ان الامر وصل الى مشاجرات بدنية مع الطاقم الطبي.
وقال أحد العاملين الإداريين الذين تم احتجازهم على يد مسلحين جنبا إلى جنب مع طبيب آخر بعد محاولة منعهم من التدخل في شؤون المستشفى “لمئات المرات يهددنا [المقاتلون المناهضون للحوثيين] كما يتدخلون في إدارة المستشفى، عندما نقف بوجههم، يهددوننا بالقتل.
يذكر أنه وبموجب القانون الإنساني الدولي، فان المرافق الطبية تتمتع بحماية خاصة من أي هجمات ويجب ألا تستخدم لأغراض عسكرية أو تستهدف من قبل أطراف النزاع.
وتضل تلك المرافق الصحية محمية ما لم يتم استخدامها خارج نطاق مهمتها الإنسانية وتحديداً في ارتكاب أعمال ضارة وعدوانية.
كما ان علاج الجنود أو المقاتلين الجرحى هو جزء من الوظيفة الإنسانية للمستشفى ولا يجوز أبدا أن تهاجم المرافق الطبية لإرغامها للقيام بذلك.
وتدعو منظمة العفو السلطات اليمنية لتعزيز الأمن في المرافق الطبية وحماية الموظفين والمرضى من أي هجمات.
وقال فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبحوث :-
“هناك أدلة دامغة تشير إلى أن القوات المناهضة للحوثيين قد شنت حملة من التخويف والترهيب ضد المهنيين الطبيين في تعز”.
“ولا يمكن أن يكون هناك أي عذر لمضايقة العاملين في المجال الطبي أو منع الأطباء من القيام بعملهم في انقاذ الناس”.
وتحظر الهجمات التي تستهدف العاملين في مجال الصحة أو المرافق الطبية بموجب القانون الإنساني الدولي، والتي يمكن أن تشكل جرائم حرب.
وسواء كانوا مدنيين أو مقاتلين “فأن قاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي الإنساني تقول أن الجرحى يجب أن يتم الاعتناء بهم.
كما أنه أمر شائن وغير مقبول أن تقوم القوات المناهضة للحوثيين بالانتقام من الطاقم الطبي لأداء واجباتهم.
“ومن خلال تمركز المقاتلين والآليات العسكرية داخل وحول المرافق الطبية في تعز، فأن القوات المناهضة للحوثيين تعرض المدنيين والعاملين في المستشفى للخطر، ضاربين عرض الحائط مبدأ أساسي من مبادئ القانون الإنساني الدولي.
المصدر: منظمة العفو الدولية
(138)
