ترجمة: نشوى الرازحي: المراسل نت:
ستيفان لورنس| صحيفة “فرايه برسه” الالمانية:
ليست زيارة شائكة فقط، تلك التي تقوم بها وزيرة الدفاع الالمانية إلى المملكة العربية السعودية، بل و مزعجة للغاية. إنها قمة نفاق، تستضيفها دولة تمول الإسلاميين والجهاديين في كل أنحاء العالم منذ أعوام. ومثال على ذلك جبهة النصرة في سوريا. وعلى أساس أن العصافير الآن تغرد من على أسطح المنازل في شرق حلب ولكن الدعم للإرهابيين ما يزال مستمرا.
طلب المجتمع الغربي يوم الأربعاء في الأمم المتحدة فرض عقوبة بسبب جرائم الحرب في سوريا. انه نداء جاء في وقت متأخر، بعد خمس سنوات من الحرب الأهلية ومئات الآلاف من القتلى.
جبهات كثيرة تلك التي تدور رحاها في “مسلخ سوريا”. لكن في الواقع، تحتدم هناك حرب بالوكالة بين المملكة العربية السعودية السنية وإيران الشيعية. فوفقا لأقوال بعض المسؤولين، تعتبر الرياض شريكا في التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي. ولكن لا يعقل أن تسعى المملكة العربية السعودية من اجل الاستقرار والسلام في المنطقة بينما تكون في نفس الوقت طرف في الحرب. كما أن من سينتقد ويعاقب من أجل الضحايا في سوريا عليه أيضا ألا يسكت عن الضحايا في اليمن. فمنذ العام 2015، تشن المقاتلات السعودية غارات جوية ضد الحوثيين وتقتل المدنيين بتلك الغارات مرارا وتكرارا.
المملكة العربية السعودية هي المفارقة في السياسة الدولية، والتي لا يملك للمرء إلا أن يتعجب منها: هل يعقل أن العالم الغربي لم يكن يعلم شيئا عن تصدير الإرهاب من المملكة العربية السعودية الإسلامية المتطرفة حتى منذ أسامة بن لادن وأحداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة الأميركية. ألا نعلم أن أسامة بن لادن هو من السعودية وكذلك معظم الانتحاريين.ومع ذلك تعتبر الرياض حليفا وفيا للغرب. وهذا شيء ربما لا يفهمه إلا من يريد.
بالمناسبة، اليوم هو “اليوم العالمي لحقوق الإنسان”. ولكن السيدة درلاين لم يكن فعلها مناسبا، إذ تأتي زيارتها لبلد لا يلعب أي دور في مسألة حقوق الإنسان. تريد الوزيرة معالجة وضع حقوق الإنسان، هذا ما نسمعه دائما عندما تٌجرى مثل هذه الزيارات. وأيضا، التقت درلاين مع نساء للحديث عن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق. يالها من مسرحية لا تُعقل.
إن هذه الرحلة هدفها من جديد المصالح التجارية. فالمملكة العربية السعودية هي ثاني أكبر دولة مستوردة للسلاح بعد الهند على مستوى العالم. وألمانيا هي الدولة رقم خمسة من الدول المصدرة للأسلحة على مستوى العالم. وبالتالي فإنها تريد عقد الصفقات التجارية حتى على الرغم من اللوائح الصارمة في قانون تصدير الأسلحة في جمهورية ألمانيا. وهي تعمل منذ سنوات على نقل الأسلحة للرياض. ياله من أمر مزعج. وما اذا عن التدريب والتأهيل الذي تخطط له وزارة الدفاع الاتحادية لأفراد الجيش السعودي ام انه أمر خارج عن كل الحدود: لا تدربوا جنودا يمثلون نظام ديكتاتوري وحشي كهذا.
لا شك أن المانيا تريد بكل صراحة أن تكون هي الأولى عندما يطلق السعوديون برنامج الإصلاح الاقتصادي. وإذا كانت الرياض جادة في جعل العائدات النفطية مستقلة، فستلوح بلا شك صفقات تجارية جيدة للشركات الألمانية. ومن المفيد أن يسبق ذلك تدريبات عسكرية.
(277)
