ترجمة: أحمد عبدالرحمن: المراسل نت:
موقع “ديفينس ون” الأمريكي: فيما قامت الولايات المتحدة بتقييد البعض من مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، قدمت بعض جماعات حقوق الإنسان “أدلة دامغة” تشير إلى واشنطن.
حرب اليمن المستمرة منذ 21 شهرا في البلاد دمرت كل شيء وأشعلت فتيل كارثة إنسانية، فقد سجلت الأمم المتحدة ما يقارب 4014 قتيل والآلاف من الجرحى جراء الغارات الجوية لقوات التحالف التي تقودها السعودية بين مارس 2015 وسبتمبر عام 2016، والتي نُفذت بدعم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وشردت الحرب ما يزيد عن 2.2 مليون يمني، إضافة الى 180،000 ممن فروا من البلاد (كما ان هناك لاجئين كانوا في يعيشون ظروفاً مأساوياً، اضطروا الى الفرار إلى الصومال).
اليمن، التي هي بالفعل واحدة من أفقر البلدان في منطقة الشرق الأوسط، دُفعت الى هذه الأزمة بعد أن أطاح المتمردون الحوثيون بالرئيس عبد ربه منصور هادي في أوائل عام 2015.
وتعبيراً عن قلقها إزاء التطورات وتقدم المتمردين الحوثيين في اليمن دعت المملكة العربية السعودية وحلفائها من الدول المجاورة من أعضاء مجلس التعاون الخليجي الأمم المتحدة لوضع حد لل”انقلاب”.
وقد بدأ التحالف الذي تقوده السعودية بشكل سريع، حملةً جويةً غير عادية، بقصف المتمردين في اليمن في محاولة يائسة لإعادة حكومة هادي.
لكن وفي غضون ثلاثة أشهر، اتهمت قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك قصف مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود.
وهو ما شكل مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، واللتان كانتا تبيعان الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، حيث أن الدولتان وقعتا معاهدة تجارة الأسلحة التي تحظر بيع الأسلحة اذا ما عُرف بأنها ستُستخدم في ارتكاب جرائم حرب.
المملكة المتحدة، التي صادقت على معاهدة تجارة الأسلحة، قُيدت بقواعدها، في حين أن الولايات المتحدة لا يمكن تقويضها من هذا الشيء كدولة موقعة.
ويقول بريانكا موتابارثي وهو من كبار باحثي طوارئ هيومن رايتس ووتش “أن هيومن رايتس ووتش وثقت استخدام الأسلحة الأمريكية فيما مجموعة 23 ضربة جوية قام بها التحالف وهي على ما يبدو غير مشروعة”.
وقال ان “هذا عدد كبير.”، كما انتقد أيضا الحكومة البريطانية لتجاهل “أدلة دامغة” على أن هناك احتمال كبير بأن أسلحة مصنوعة في المملكة المتحدة “يمكن أن تكون استخدمت في هجمات غير قانونية”.
(113)
