ترجمة: أحمد عبدالرحمن: المراسل نت:
شبكة “ذا ناشيونال انترست” الأمريكية : الانسحاب الآن لن يغفر التورط الأميركي في اليمن
قبل نحو أسبوعين، أعلنت إدارة أوباما أنها تخطط لمنع بيع بعض الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية كعقاب أو تعنيف على الحرب التي تخوضها المملكة لفترة طويلة تجاوزت ال 20 شهرا في اليمن.
الحملة الجوية السعودية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران أدت الى تشريد الملايين، وأودى بحياة الألاف من المدنيين، كما قطعت الإمدادات الغذائية عن البلاد، مما دفع الأمم المتحدة إلى التساؤل عما إذا كان القصف العشوائي الذي يقوم به السعوديين يشكل جرائم حرب.
وعلى الرغم من المذابح وعدم وجود مبررات تتعلق بالأمن القومي واصلت الولايات المتحدة تقديم الأسلحة، وتزويد طائرات التحالف بالوقود، إضافة الى تبادل المعلومات الاستخباراتية، ومساعدة في السعوديين في الأستهداف.
وبالنظر الى أن تورطنا قد وصل الى هذه المرحلة، فأن الوقت قد حان للولايات المتحدة لأن تقوم بوقف حملة المملكة العربية السعودية.
وللأسف، فأن قرار الإدارة بتقليل دعمها قليل ومتأخر جدا.
كما أن التراجع الآن لا يغفر للتدخل الأميركي في اليمن فيما تستمر المبيعات المسموح بها بموجب القيود في صب الزيت على النار المشتعلة أصلا.
حيث أن برنامج المبيعات العسكرية الخارجية يشرف على عمليات الموافقة على كل عملية مقترحة لبيع الأسلحة.
وبالرغم من أن تأكيد هذا البرنامج على أنه يهدف إلى “تعزيز أمن الولايات المتحدة وتعزيز السلام في العالم”، فإنه من الصعب أن نرى كيف أن تدمير اليمن يمكن ينجز أي من هذه الأهداف.
الحظر الأمريكي، الذي يتضمن الذخائر الموجهة بدقة فقط، لا يوضح كثيراً من الأسئلة التي تتعلق بما يقارب ال 112 مليار دولار من الأسلحة التي بيعت الى السعودية بالفعل في عهد إدارة أوباما،
كما أن الحظر لن يوقف عمليات الولايات المتحدة الحالية المتمثلة بتزويد طائرات التحالف السعودية بالوقود لكل سرب يقوم بطلعات جوية لتنفيذ الغارات الجوية.
ولن يوقف الحظر أيضاً الولايات المتحدة من تبادل المعلومات الاستخباراتية أو من مساعدة التحالف السعودي في ألية الاستهداف والتوجيه.
والأهم من ذلك، فإن الحظر لن يعرقل مبيعات الأسلحة إلى أي من شركاء المملكة العربية السعودية في التحالف مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، قطر، أو الكويت، والتي حصلت على الضوء الأخضر لعمليات نقل أسلحة كبيرة خلال الشهرين الماضيين.
الولايات المتحدة، في الواقع، وافقت مؤخرا على منح السعودية ما يقرب 50 مروحية من طراز شينوك CH-47E والمعدات المرتبطة بها مقابل 3.51 مليار دولار.
وهذه الصفقة لم تكن ضمن الحظر المقترح على الرغم من أن طائرات الهليكوبتر هذه يمكن أن تستخدم في الحملة ضد اليمن.
وفي الواقع، فإن التعليق الوحيد الذي يتضمنه الحظر هو ما مجموعه 16،000 من أنظمة التوجيه، التي ليست حتى قنابل فعلية.
حيث يقال بإن أنظمة التوجيه هذه تقوم بتحويل القنابل “الغبية” الى قنابل “ذكية”.
ومن المفارقات المثيرة للسخرية، أعلن المسؤولون عن الحظر في اليوم الذي سلمت فيه الولايات المتحدة أول شحنة من مقاتلات ال F-15 بموجب عقد قائم الى المملكة العربية السعودية.
ومن الآن فصاعدا ستقوم المملكة العربية السعودية باستخدام عدد من المقاتلات الأميركية الثقيلة الأكثر تطوراً لإسقاط قنابل “غبية”.
لذا وفي الحقيقة فأن كل ما يفعله هذا الحظر هو إجبار السعوديين على الاستمرار بقصف اليمن بأسلحة يمكن أن تستهدف المدنيين أكثر عن طريق الصدفة.
كم لا يمكننا أن ننسى صادرات الأسلحة إلى أعضاء التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، ففي 8 ديسمبر، أغلقت الإمارات العربية المتحدة صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لشراء طائرات أباتشي AH-64E. وفي اليوم نفسه تم وضع اللمسات الأخيرة على صفقة مع قطر وصلت قيمتها الى 81 مليون دولار من أجل أجزاء وقطع خاصة بطائرة الشحن العسكري الثقيل من طراز C-17، و 700 مليون دولار مقابل خدمات الدعم اللوجستي والمعدات.
وفي نوفمبر، تلقى القطرين ما كانوا بانتظاره وهي صفقة ال 21.1 مليار دولار مقابل مقابل 72 مقاتلة من طراز F-15.
ويوم 13 ديسمبر، مُنحت الكويت القدرة على شراء 218 دبابة M1A2 مقابل 1.7 مليار دولار، بعد إبرام صفقة لشراء مقاتلات من طراز F / A-18E / في نوفمبر تشرين الثاني في وقت سابق مقابل 10.1 مليار.
(373)
