صحافة| المراسل نت:
رصد تقرير نشرته مجلة «ذي أتلانتك» الأمريكية، أهم ما ورد في تقرير مجلس الاستخبارات الوطنية الأمريكية (NIC)، الذي يصدر كل أربع سنوات، ويحاول من خلاله مجلس الاستخبارات الوطنية وضع تصورات متوقعة للسنوات اللاحقة للتقرير.
تقرير المجلة الأمريكية استهل بقوله «كل أربع سنوات، تحاول مجموعة من محللي الاستخبارات الأمريكية التنبؤ بالمستقبل. وهذا العام، وفي تقرير صدر قبل أسابيع فقط من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الرئاسة، توقع هؤلاء المحللون أن يحدث تحولًا هائلًا في الشؤون الدولية على مدى السنوات الخمس المقبلة أو نحو ذلك».
التقرير قال «للأفضل والأسوأ، يقترب المشهد العالمي الناشئ من نهاية عصر الهيمنة الأمريكية بعد الحرب الباردة. وهكذا، وربما أيضًا قواعد النظام الدولي القائمة التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية».
مجلس الاستخبارات الوطنية، وهو وحدة داخل مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، تبرز العلامات المحتملة لنهاية ـ ليس فقط وضع أمريكا باعتبارها القوة العظمى الوحيدة في العالم ـ ولكن أيضًا الأسس الحالية لتلك القوة: الاقتصاد الدولي المفتوح، تحالفات الولايات المتحدة العسكرية في آسيا وأوروبا، وقواعد الليبرالية والمؤسسات التي تعنى بحماية حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية، مثل: منظمة التجارة العالمية، التي تشكل كيف تتصرف الدول وتحل نزاعاتها.
يتوقع التقرير – بين مصادر أخرى – الذي اعتمد على زيارات ميدانية إلى 36 بلدًا وإقليمًا، ومشاورات مع مختلف الخبراء داخل وخارج الحكومة، يتوقع أن النمو الاقتصادي العالمي سيتباطأ. ويقول «سيكون الاقتصاد الهندي أسرع الاقتصادات نموًا في العالم خلال السنوات الخمس القادمة مع تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتصدع النمو في أماكن أخرى».
وتوقع التقرير أن يكون النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة متواضعًا.
على مدى السنوات الـ 20 المقبلة، يستمر التقرير بقوله:
التنازع سيكون أقلًا، ومقتصرًا بشكل أقل على أرض المعركة، وأكثر من ذلك سيهدف إلى تعطيل المجتمعات باستخدام الأسلحة الالكترونية عن بعد أو الإرهابيين الانتحاريين في الداخل.
سوف تؤكد الصراعات المستقبلية على نحو متزايد على تعطل البنية التحتية الحيوية، والتماسك الاجتماعي، والوظائف الحكومية الأساسية من أجل تأمين المزايا النفسية والجيوسياسية، بدلًا من هزيمة قوات العدو في ساحة المعركة من خلال الوسائل العسكرية التقليدية. سيتم استهداف غير المقاتلين على نحو متزايد، وأحيانًا لإثارة الجماعات العرقية والدينية والسياسية ضد بعضها البعض لعرقلة التعاون المجتمعي والتعايش داخل الدول. وتشير هذه الاستراتيجيات إلى الاتجاه نحو صراعات مكلفة بشكل متزايد ، ولكن أقل حسمًا.
وسط هذه «الديناميات»، حذر تقرير الاستخبارات الوطنية من أن السياسات الاستبدادية الشعبوية قد تهدد الديمقراطية الليبرالية.
في التقرير، يؤكد «جريجوري تريفرتون»، رئيس الاستخبارات الوطنية، على محدودية التبنؤات التي قام بها فريقه.
تقرير «التوجهات العالمية لعام 2015»، الذي أصدره مجلس الاستخبارات الوطنية، والذي نشر عام 2000 قبل أشهر فقط من اعتداءات 11 سبتمبر(أيلول) 2011، يشير إلى شيء مماثل.
نجح التقرير آنذاك أن يتنبأ بعدة جوانب نعرفها اليوم، بما في ذلك أنماط جديدة من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الحكومات، ومحاولة روسيا لإعادة فرض نفوذها في الجمهوريات السوفييتية السابقة، ومعاناة الشرق الأوسط من الإرهاب والضغوطات الديموغرافية السكانية والثورات الشعبية والتطرف الديني.
إلا أن التقرير تنبأ بحدوث تطورات أخرى لم نشهدها إلى الآن، بما في ذلك قيام دولة فلسطينية جديدة ودولة عراقية ذات تسليح نووي واتحاد أوروبي متكامل.
ترجمة وتحرير: ساسة بوست
(412)
