ترجمة: شامية الحيدري: المراسل نت:
حورية ايتكاسي| صحيفة “لوماتان دالجيري” الجزائرية الناطقة بالفرنسية:
ما بين سياستين أمريكيتين مختلفتين: ترامب ضد التدخل الخارجي واوباما مع الاستمرار في الحرب.
بعد فترة وجيزة، أكدت حكومة هادي على أنها لن ترضخ للضغوط الأمريكية ولن توافق على خطة السلام الأممية مطالبةً بتغييرها. فكيف بالإمكان تفسير “تمرد” هادي ضد واشنطن، بعد أن كشفت الوثائق السرية التي قامت بنشرها منظمة ويكيلكس – منظمة دولية غير ربحية تنشر تقارير إعلامية خاصة وسرية من مصادر صحفية وتسريبات إخبارية مجهولة- عن حرب اليمن وتعاون هادي مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين عامي 2009 و2015.
وبحسب موقع ويكيليكس فان الولايات المتحدة الأمريكية عرضت على هادي ” من بين أمورٍ أخرى: الحصول على أنواع مختلفة من الأسلحة: طائرات وسفن ومركبات بالإضافة إلى السيطرة على الحدود البحرية وإمداد اليمن بأنظمة عسكرية أميركية هامة”.
يرى مراقبون أن سياسة “الحزم” التي اتخذها هادي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية مرتبطة بالفراغ الذي خلفته التغيرات الحاصلة في الإدارة الأمريكية لتشغل هذا الفراغ وعلى الفور بريطانيا العظمى، إذ قامت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بحضور الاجتماع الأخير لدول مجلس التعاون الخليجي في 6 ديسمبر 2016 والذي أقيم في البحرين ويعد هذا الحضور بمثابة إشارة على عودة بريطانيا في مستعمراتها السابقة في الخليج العربي.
في ظل الخصومات السنية والشيعية، قامت تيريزا ماي بالتأكيد لممالك النفط الخليجية عن دعمها لمكافحة الإرهاب وتهديدات النفوذ الإيراني، كما تعهدت بعمل شراكة استراتيجية وتعميق العلاقات التجارية المشتركة والذي ربما قد يمكن بريطانيا من تعويض الخسائر الاقتصادية المحتملة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وسيراً على نفس خطى رئيسة الوزراء البريطانية، قام بوريس جونسون وزير الخارجية البريطانية ايضا بزيارة للمنامة في 9 ديسمبر 2016 ليعلن فيها لممالك نفط الخليج: “أمنكم هو أمننا” وأكد على “عودة” بريطانيا الى الخليج العربي متعهداً بتعزيز التزاماتها الأمنية، مصرحا أن الالتزامات العسكرية ستقدر بـ 3 مليار يورو على مدى السنوات العشر المقبلة، وأضاف ” ستعود بريطانيا إلى شرق السويس وسوف تعمق وتعزز صداقاتها القديمة ذلك أن المملكة المتحدة كانت جزءاً من تاريخكم خلال الـ 200 عامٍ الماضية، وسوف تكون معكم لقرونٍ مقبلة”.
من جانبها أعلنت واشنطن هي أيضاً عن صفقة أسلحة قدرت بـ 7 مليار دولار للمملكة العربية السعودية وحلفاؤها، وقد اشتملت على صواريخ، طائرات حربية ومعدات عسكرية أخرى، قامت ببيعها للمملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر والمغرب. وعلى الرغم من أن المنظمات الإنسانية غير الحكومية مثل منظمة هيومن رايتس ووتش – التي لطالما طالبت بعمل حظر على مبيعات الأسلحة للرياض بسبب حربها على اليمن واستخدامها للأسلحة المحظورة والقنابل العنقودية- إلا أن بريطانيا لم تتخذ أي موقف إزاء هذه الصفقات.
شهدت الآونة الأخيرة أحداثاً جديدة منها انتخاب دونالد ترامب رئيساً جديداً للولايات المتحدة الأمريكية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، كل هذه الأحداث عملت على تغيير بعض القضايا في الشرق الأوسط ولكن اليمن لازال يتجرع ألم الحرب بتزايد حصيلة الضحايا وحجم الدمار الذي خلفته الأسلحة الأمريكية والبريطانية.
ويعد هذا السباق في الأسلحة الحاصل في المنطقة مدعوماً بحملة دعائية متعمدة ضد ” تهديدات الشيعة” و “خطورة النفوذ الإيراني”، والذي يأتي لصالح تجار الأسلحة دون الاكتراث للأرواح التي أزهقت حياة ملايين البشر سواء كانوا سنة أم شيعة.
ولعل الدوافع الحقيقة للقوى العظمى التي ترغب في إحكام سيطرتها الدائمة على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمحور حول ثلاث عناصر أساسية وهي: النفط، المال والأسلحة والتي لا علاقة لها بالضمير الإنساني.
(168)
