عدن| المراسل نت:
تمسك الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي بشروطه المتمثلة بشكل رئيسي بإصراره على البقاء في منصبه، وذلك خلال استقباله للمبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ الذي وصل اليوم الاثنين إلى عدن في زيارة تسبق زيارة أخرى إلى صنعاء للقاء الحوثيين والمؤتمر.
ونقل الموقع الرسمي لحكومة هادي عن الأخير أنه أكد لولد الشيخ تمسكه بالملاحظات التي قدمها على خارطة الطريق التي تبنتها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية، والتي يبدو أنه ورغم ادخال تعديلات عليها إلا أنها لم تلبي تلك الشروط.
وقال هادي لولد الشيخ “ملاحظات الحكومة التي أبدتها تجاه مشروع خارطة الطريق وسلمت للمبعوث الأممي خلال زيارته السابقة لعدن، تمثل خيارا جوهريا لعودة قطار السلام إلى مساره الصحيح”.
وتتضمن خطة السلام الأممية أن يقم نائب هادي الجنرال علي محسن الأحمر استقالته ويتم تنصيب نائبا توافقياً جديدا يتسلم كل صلاحيات هادي، وهو ما يرفضه الأخير.
ولد الشيخ وصل إلى عدن قادماً من العاصمة العمانية مسقط، حيث التقى هناك بالمسؤولين العمانيين الذين جددوا دعمهم للخطة الأممية بما في ذلك الإطاحة بهادي عبر نقل صلاحياته لنائب جديد وتوافقي.
وقال ولد الشيخ أن “وزير الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله أكد دعمه لمقترحات الامم المتحدة ومتابعة الجهود مع الأطراف لإنهاء النزاع في اليمن”.
نهاية قرار مجلس الأمن
المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، وضع نهاية لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الخاص باليمن، مستبعداً إمكانية تطبيقه عندما تحدث عن مبادرة ينوي عرضها على طرفي الصراع في اليمن.
ولد الشيخ استأنف تحركاته السياسية بزيارة الرياض ومقابلة سفراء دول الـ 18 والمسؤولين السعوديين ومسؤولين بحكومة هادي قبل أن ينتقل إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث ينوي اكمال جولته بزيارة العاصمة العمانية مسقط وبعد ذلك العاصمة صنعاء وعدن.
وقال ولد الشيخ في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، على هامش زيارته للدوحة “أن المبادرة المطروحة حاليا هي خلاصة لما سميت خريطة الطريق ومبادرة كيري”، مشيرا إلى أنه سيقوم بعرضها على طرفي صنعاء والرياض ممثلين بحزب المؤتمر والحوثيين من جهة وهادي وحكومته من جهة أخرى.
وأوضح ولد الشيخ في المقابلك تلك، أنه سيركز في المرحلة الحالية على استعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك العمليات البرية والبحرية والجوية.
وفيما يخص قرار مجلس الأمن قال ولد الشيخ ان حكومة هادي ” تطالب بأن يتم البدء بتطبيق قرار مجلس الأمن 22166 الذي ينص على ضرورة انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح للدولة، في حين أن الحوثيين وحلفاءهم يصرون على أن تبدأ أي تسوية محتملة بإرساء شراكة سياسية تشمل الرئاسة والحكومة.”
(958)
