ترجمة| الاقتصاد السعودي يقترب من الانهيار

ترجمة: هاشم المطري: المراسل نت:

سيمون كريمر|صحيفة “إن تي في” الألمانية:

تحولت المملكة العربية السعودية الى أحد اقوى الدول الاقتصادية في العالم بسبب الطفرة النفطية. وقد حان الوقت في ان تلجأ المملكة الى الاحتياطي النفطي. أما التحدي الاكبر التي تواجه مملكة الصحراء تتمثل حقيقة في: الشبيبة. حيث تتزايد اعداد البطالة في اوساط الشباب السعودي بصور حادة، وبالمقابل هناك انخفاض متسارع في ايرادات الميزانية، وتعامل راديكالي للعائلة المالكة مع هذا الوضع. فقد جٌمدت النفقات الحكومية ولم تعد تسمح بدخول العمالة الاجنبية الى البلد.

بالتأكيد، إن هذه الإجراءات مازالت عاجزة عن الحد من تدني الاقتصاد السعودي. ففي إحدى نماذج تحاليل معهد “ماكينزي” تبين أن مستقبل المملكة العربية السعودية دخل في نفق مظلم. حيث ذكرت شركة الاستشارات الاستراتيجية الدولية “ماكينزي” في تحليل صادر في شهر ديسمبر 2015 “إن التحول الجذري في السياسة الاقتصادية سيضع السعودية في مسار مختلف”. فبعد مرور عدة اشهر تم التمهيد لهذه الخطوة بالفعل. ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يعتبر أقوى رجل في المملكة أعلن في ابريل 2016 عن إصلاحات اقتصادية كبرى: “الرؤية السعودية 2030” . حيث يرى الأمير أنه، نظراً لهبوط أسعار النفط ومديونية الحكومة المتزايد، توجب على المملكة أن تعمل في السنوات الأربعة عشر القادمة على الاستقلال من النفط. في الوقت الحالي تعتمد المملكة على 90 % من إيراداتها على صادرات النفط.

أما “وليفر اومز” المدير التنفيذي لـ”مكتب الاتصال الالماني السعودي للشئون الاقتصادية” في الرياض فقد صرح بقوله “لقد ركب الاقتصاد السعودي قطار الأفعوانية في العام الماضي”. تكافح بعض الشركات اليوم بشكل مهول في سبيل دفع مديونياتها الحكومية. وهناك تحفظ خاص من قبل أصحاب الأموال بسبب وجود عجز في السيولة التي تغلبت عليها الحكومة في شهر اكتوبر بعد القروض التي منحت للسعودية من قبل مانحين دوليين حينما لجأت المملكة ولأول مرة في تاريخها إلى تقديم طلبات قروض لتوفير السيولة للمستثمرين في السوق السعودية. وقد حصلت السعودية على ما يقارب 17،5 مليار دولار من القروض وفقا لتقديرات خبراء البورصة. مع حلول نهاية العام 2016 سجل عجز اقل مما هو متوقع في الميزانية الحكومية والتي بلغت الفجوة في ميزانية 2016 حسب البيانات السعودية “فقط” حوالي 75 مليار يورو، اي يشكل 9% وهو اقل مما كان متوقع.

بالتأكيد فان القروض الحكومية غير كافية. حيث ذكر تقرير “ماكينزي” بقوله:”من اجل إحداث تحول على السعودية القيام بخطوة تمكنها من الانتقال بسرعة أكبر من النموذج الاقتصادي المعتمد على الدعم الحكومي الى اقتصاد ذات مفهوم يعتمد على السوق. الاهداف التي حددها ولي ولي العهد السعودي واسعة- أما الاجراءات التي اتخذت فتوصف بالراديكالية: رفع حجم القطاع الخاص من 40 الى 60% ، خفض حجم البطالة من 11% الى 7،6% ورفع الدعم الحكومي عن المياه والكهرباء. كما ان خصم جزء من الرواتب في الخدمة العامة يجب أن ينفذ بشكل حساس وتدريجي ومع بداية العام 2018 يجب تنفيذ قانون الضريبة المضافة كونه مازال عبارة عن برنامج إصلاح في طور التكوين”.

” أم كل المشاكل”

تقول بسمه البحيران، رئيس قطاع الصحة في الهيئة العامة للاستثمار، يجب ربط المستثمرين بصورة اقوى في الاقتصاد السعودي. ويجب كذلك استقطاب مستثمرين جدد في القطاعات المختلفة الاخرى: النقل، الزراعة، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية. واستطردت البحيران بقولها: “كون سوق الطاقة أصبح عرضة لأي صدمة خارجية، فان على السعودية التوسع أكثر والاستقلال من النفط”. السعودية مازالت تمتلك مميزات اخرى: بنية تحتية جيده وايضا على وجه الخصوص شباب يافعين ذو تعليم جيد. حوالي 60% من الشعب السعودي هم الشباب دون الـ 35 سنة. هنا، كما يعتقد المحللون، يكمن الخطر على مملكة آل سعود- بجانب اجراءات الاستقلال من قطاع النفط. فمعهد بروكينجز الامريكي تحدث عن فئة الشباب ذو الفكر الناقد على انه “قنبلة موقوتة” و “أم كل المعضلات”، إضافة إلى الفجوة في الميزانية، الارهاب الاقليمي والنفقات الحكومية الهائلة. صحيح ان الشباب والجيل ذات التعليم الجيد يعتبر محرك محتمل للتقدم، الا ن الفشل في ادماجهم في سوق العمل، يمكن ان يؤدي الى نشوب ثورة عارمة. يرى صندوق النقد الدولي ايضا جيل الشباب في تقريره الجديد أنه اداة اساسية للتحول: ” في حين تهتم العمالة الاجنبية بالعمل في القطاع الخاص مقابل مرتبات غالبا ما تكون رديئة، فيما يسعى الشباب السعودي الى الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي كونه أكثر امناً ويدفع مرتبات جيدة. غير ان الادارة السعودية تجري اليوم إصلاحات في هذا القطاع وقد بلغت البطالة في أوساط الشباب وفقا لتقارير البنك الدولي حوالي30%. فإذا أجرت الحكومة استقطاعات في الدعم الحكومي بالنسبة للمواد الاساسية فان ذلك سيؤدي الى نشوب مشاكل جمة.

إن الاصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية تقوم على الاصلاح من أعلى سلطة وما تحتها. فلا أحد يشكك بشأن جدية المملكة في اجراء تلك الاصلاحات المعلنة.

المحلل الاقتصادي الامريكي “مارك موبيوس” قال بعد زيارة لـ المملكة العربية السعودية، في أن الشعب هو اساس المعضلة: “هناك اصوات تشكك في أن هذا البلد المعتمد منذ المهد على الحكومة يمكن أن يحدث تحول واسع مخطط له”.

وينظر بعض المسئولين السعوديين بتشكيك وتحفظ خاصة في مسألة خصخصة الممتلكات الحكومية وأن الانتقال الى القطاع الخاص يمكن أن يشكل مصدر للقلاقل. يقول “أولمز” المدير التنفيذي لمكتب الاتصال الالماني السعودي للشئون الاقتصادية أن محمد بن سلمان هو اليوم قطب الرحى الدائرة في السعودية وتسعى الحكومة السعودية حتى الان الى البحث عن نماذج للإصلاح الاقتصادي. الشركات الألمانية- حوالي 700 شركة لها تمثيل اليوم في المملكة وقد تم تأسيس لجنة مشتركة لمصاحبة التحول الاقتصادي المزمع عليه. صحيح ان الاهداف طموحة جداً وربما ايضا غير واقعية، غير انه من الناحية النظرية فان مثل هذه الاستراتيجية قابلة للتنفيذ. ولو حققنا 30 او 40 % من هذه الاهداف فان ذلك يعتبر خطوة كبيرة”.