خاص| المراسل نت:
قالت حكومة هادي في عدن أنها وقعت اتفاقية مع شركة صرافة محلية لصرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء، وروجت لذلك إعلامياً في خطوة حملت العديد من المغالطات التي تجعل من الإعلان مجرد خبر صحفي لا أكثر.
وذكر الموقع الرسمي لحكومة هادي أن حكومة احمد عبيد بن دغر وقعت عقدا مع شركة الكريمي للصرافة تصرف الشركة بموجبها مرتبات القطاع المدني في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء.
ولأن الخبر جاء لمجرد الترويج وليس التطبيع فقد استثنى الخبر محافظة إب على سبيل المثال الواقعة بالكامل تحت سيطرة الجيش اليمني والحوثيين ضمن نطاق نفوذ حكومة صنعاء.
أما المغالطة الأكبر التي حاولت حكومة بن دغر تمريرها فتظهر من خلال الوثائق التي حصل عليها المراسل نت للعقد الموقع مع شركة الصرافة والشيكات التي صرفت وعددا اثنين، الأول بمبلغ مليار واربعمائة وتسعة عشر مليون ريال يمني والثاني بمبلغ 160 مليون ريال يمني بمجموع مليار وخمسمائة وتسعة وسبعين مليون ريال يمني والمبلغ الذي يمثل نسبة 2% تقريبا من إجمال مرتبات الموظفين في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء.
وتقدر مرتبات موظفي الدولة في الشمال والجنوب 79 مليار ريال يمني منها أكثر من 50 مليار ريال يمني مرتبات موظفي الدولة في الشمال فيما قامت حكومة بن دغر بصرف مليار ونصف فقط ولم يتم التأكد من أنها قامت بصرف المبلغ بالضبط.
وتسلمت حكومة هادي مبلغ 200 مليار ريال يمني من شركة طباعة النقد في روسيا وتسببت بانخفاض سعر الريال مقابل الدولار مما أدى لارتفاع الاسعار مع امتناعها عن صرف مرتبات موظفي الدولي في ذات الوقت.
(1092)
