خاص| المراسل نت:
دعا المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، المجتمع الدولي إلى الضغط على الأطراف المتحاربة في اليمن للالتزام بوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن تلك الأطراف بما فيها التحالف السعودي عاجزين عن تحقيق أي نصر عسكري رغم الادعاءات الإعلامية، ومعتبراً أن موقف عبدربه منصور هادي من خطة السلام تقوض عملية السلام في اليمن.
جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها ولد الشيخ في جلسة مغلقة بمجلس الأمن وحصل المراسل نت على نصها الكامل.
وقال ولد الشيخ خلال إحاطته أمام أعضاء مجلس الأمن: “أرجو أن يكثف المجتمع الدولي الجهود للضغط على الأطراف لإعادة الالتزام بوقف الأعمال القتالية في الأيام المقبلة وأنا على على ثقة أن تحسن الوضع الأمني سوف يفسح المجال لتفعيل الحوار السياسي الذي نرجو أن يؤدي الى حل جذري للحرب”.
وتحدث ولد الشيخ عن لقاءاته مع الأطراف الدولية واليمنية ووجه انتقادات لاذعة للرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي بسبب انتقاداته للمقترحات التي قال أنه تقوض السلام وتطيل أمد الصراع في اليمن.
وفي هذا السياق قال ولد الشيخ:”لقد حثيت الرئيس هادي على الالتزام العلني بالمشاورات على اساس مقترحاتي التي قدمت في الكويت و ما بعد الكويت”. وأضاف قائلا: “ان انتقاد الرئيس هادي المتواصل للمقترحات من دون القبول بمناقشتها لتعديل بنودها يقوض الثقة بمسار السلام و يطيل أمد الصراع”.
على الجانب الآخر قال ولد الشيخ ” أن قرار أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بإنشاء حكومة موازية تابعة للمجلس السياسي الأعلى يضع عراقيل اضافية لمسار السلام ويؤثر سلبا على عامل الثقة بين الأطراف”.
وتجنب ولد الشيخ تحميل التحالف السعودي مسؤولية الحظر الجوي على مطار صنعاء عندما وجه الدعوة لحكومة هادي لوقف الحظر رغم أن التحالف هو من يفرضه.
وقال ولد الشيخ” ان الابقاء على مطار صنعاء الدولي مغلقا يزيد من صعوبة الوضع العام. فاليمنيون الذين هم بحاجة للسفر للعلاج غير قادرون على ذلك وكذلك هي حال من هم في الخارج ويريدون العودة الى بلادهم. كما أن الانتقال من والى مطار عدن ليس بالامر السهل”.
وأضاف” أحث الحكومة اليمنية على اعادة تفعيل حركة الطائرات المدنية والتجارية من والى مطار صنعاء الدولي وأدعو جميع الأطراف الى ضمان أمن وسلامة الملاحة الجوية والمطار”.
وحول أزمة مرتبات موظفي الدولة قال ولد الشيخ “أن التأخر المتزايد لصرف رواتب الموظفين أثر بشكل كبير على قدرة اليمنيين الشرائية ولا شك أن المماطلة في هذا الموضوع سوف تدفع المزيد من اليمنيين الى حافة الفقر المدقع. من الضروري أن يعمل كل من الحكومة اليمنية والبنك المركزي وأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام على ضمان استئناف صرف الرواتب على اليمنيين في جميع المحافظات”.
وأكد ولد الشيخ ان الحل العسكري غير ممكن مشيرا إلى أن الأطراف عاجزة عن تحقيق أي تقدم ميداني رغم ادعاءات كل طرف تحقيق تقدم عبر وسائل الإعلام.
وقال ولد الشيخ في هذا الصدد ” لا يزال كل من الطرفين يدعي التقدم العسكري على الأرض ويجاهر به في وسائل الاعلام الا أنني لا زلت على ثقة أنه لا يمكن للحل أن يكون عسكريا. فنحن نشهد يوميا جولات من الكر والفر ومن لا يرى غير الحل العسكري سبيلا في اليمن، يزيد من معاناة اليمنيين ويساعد على تزايد خطر الارهاب كما أنه يؤخر تعافي اليمن من مخلفات الحرب. ومما يضاعف المأساة أن هناك مقترحا للسلام على الطاولة وهذا المقترح سوف ينهي النزاع في حال تحلى الأطراف بالإرادة والشجاعة السياسية لتنفيذه”.
وكشف ولد الشيخ أن مكتبه أتم كل الترتيبات الخاصة للاجتماع التحضيري والذي يشمل ورشة عمل مدتها خمسة أيام يحضرها ممثلون من طرفي النزاع حتى يخرجوا بخطة عملية مشتركة تضمن تقوية وقف الأعمال القتالية وعدم تعرضه لأي خرق من أي طرف”.
واعتبر ولد الشيخ ” ان نجاح وقف الأعمال القتالية سوف يساعد على تحقيق انفراج حقيقي في المشهد اليمني ويحمل الأمل لليمنيين بعد معاناة طويله من الحرب كما أنه سيشكل ركيزة صلبة للتباحث بالحل السياسي الشامل”
وتابع ولد الشيخ قائلا أن “اليمن يتخبط حاليا في دوامة من العنف والصراعات السياسية” مشيراً إلى أن “هناك ملامح واضحة للخروج من هذه الأزمة. ان المقترح الذي تقدمت به، وان كان يفرض بعض التنازلات، الا أنه يرتكز على متطلبات الطرفين ويأخذ بعين الاعتبار العوامل السياسية والأمنية والاجتماعية في البلاد ويفسح المجال لمستقبل آمن لليمن واليمنيين”.
وكشف ولد الشيخ أنه سيقدم للأطراف جدولا مفصلا يعكس التسلسل الزمني، بحسب تصورنا، لأبرز المراحل السياسية والأمنية وتلاحقها، داعياً إياهم “الى التحلي بالحكمة السياسية والمسؤولية الوطنية حتى نحقق التقدم الضروري في هذا الملف”.
واختتم ولد الشيخ احاطته بالقول ” أنا أتيتكم مباشرة اليوم من صنعاء القلقة والحزينة وتلمست عن قرب معاناة اليمنيين واليمنيات. آمل أن يفتح المسؤولون اليمنيون البصر والبصيرة ليروا حجم الكارثة التي أخذوا البلاد اليها وأن يتخذوا القرار الجريء بالالتزام بالحل السياسي ووقف النزاع. ان حل المشكلة اليمنية لن يكون من أية جهة خارجية. فالأمم المتحدة تفاوض وتيسر والمجتمع الدولي يضغط ويسهل الا أن القرار يبقى قرار اليمنيين المعنيين بالنزاع وبقدرتهم على تقديم التنازلات وتحكيم الضمير السياسي. ومحكمة التاريخ لن ترحم”
(367)
