ترجمة: نشوى الرازحي: المراسل نت:
“أكثر الكذب هو ذلك الذي يسبق الانتخابات وأثناءها وما بعدها.” هذا ما قاله أوتو فون بيسمارك، رجل الدولة والسياسي البروسي والمستشار الألماني الأول في الفترة من1815 وحتى 1898.
ميشائيل لينر| صحيفة “نيوبرسه” النمساوية:
ينبغي على الناخبين أن يضعوا تلك المقولة نصب أعينهم دائما، عندما يقرروا وضع علامة تحت اسم المرشح. فحتى الآن أخلف الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، بعضا من وعوده الانتخابية أو بالأصح عكس كل التوقعات. ويبدو أنه نسي أهم جانب من حملته الانتخابية: تمويل ونقل الأسلحة للرياض. وفي حين أنه انتقد إدارة أوباما التي كانت تحكم آنذاك بسبب صفقات الأسلحة مع المملكة العربية السعودية، يبدو أنه لا يريد أن يتذكر ذلك أبدا الآن وهو يجلس على المكتب البيضاوي.
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن أول صفقة أسلحة، وافقت عليها الحكومة الجديدة. أعلنت عن كمية الأسلحة والمستفيدين منها: 1.85 مليار دولار أميركي للمملكة العربية السعودية والكويت.
وبمجرد الانتهاء من المبيعات، التي تشتمل على مناطيد مراقبة بقيمة 252 مليون دولار أميركي للمملكة العربية السعودية، ومروحيات عسكرية وصواريخ جو-جو بقيمة 400 مليون دولار أميركي للكويت. و400 مليون دولار لدعم صيانة الأسطول C-17 البريطاني. وفي اليوم الذي سبق تولي ترامب المنصب رسميا، أخبرت الإدارة الأميركية الكونجرس الأميركي أنها تستعد لبيع طائرات ذات مروحيات دافعة مساعدة واسلحة مرافقة لكينيا بقيمة 418 مليون دولار ولكن علنا لم يتم عقد الصفقة إلا يوم الإثنين الماضي. ومن المرجح أن يتم استخدامها من قبل القوات الكينية لمطاردة جماعة الشباب الإرهابية.
صحيح أن صفقات الأسلحة هذه ماتزال تنتظر موافقة الكونجرس الأميركي، ولكن رفض الموافقة عليها ما يزال أكثر من متوقع، بالنظر إلى توزيع المقاعد هناك، حيث أن الغالبية للجمهوريين.
وعلى ما يبدو لا يرى ترامب أن هناك أي مشكلة في مسألة توريد الأسلحة للديكتاتورية السعودية، التي تستخدم تلك الأسلحة ضد الحوثيين في اليمن. حيث تشن الرياض هناك وقصف جوي على منأى تام تقريبا من الرأي العام، (شكرا عزيزتي الصحافة عالية الأداء!!!)، أزهقت أرواح المئات من المدنيين ودمرت جزء كبير من البلد. لقد أعاد السعوديون، بقدر قل أو كَثُر، اليمن إلى العصر الحجري، مما أدى إلى حدوث أسوأ الكوارث الإنسانية على الإطلاق في العالم.
(الترجمة خاصة بموقع المراسل نت ويرجى التنويه لذلك في حال الاقتباس أو إعادة النشر وكذلك المصدر)
وبطبيعة الحال، نُسجت خيوط هذه الصفقة مع المملكة العربية السعودية والكويت في عهد الإدارة القديمة، إدارة أوباما، التي عقدت آنذاك صفقة قيمتها 40 مليار دولار أميركي وقد تكون هذه دفعة من إجمالي الصفقة كاملة وبالتالي لن يكون لترامب علاقة مباشرة بها. ولكن بالرغم من ذلك علينا التمسك بأن ترامب برغم أقواله في الحملة الانتخابية بأن الرياض تدعم الإرهاب وأنها تشغل منصب وكيل الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، لا يريد على ما يبدو أن يفعل شيئا حيال ذلك. كان من اللطف أن يعمل ترامب على وقف هذه الصفقة ذات الـ 1.85 مليار دولار أو العمل على تجميدها وفتح مجال للتفاوض بشأنها. لكنه مع الأسف واصل تزويد نظام الحكم في الرياض بالأسلحة.
إننا لنتساءل عما إذا كان ترامب سيوضح سبب نقضه لتصريحاته التي أدلى بها خلال الحملة الانتخابية، أو إذا كان سيعمل على الحيلولة دون نقل شحنات أسلحة أخرى في المستقبل. أنا، لا أعتقد أنه سيفعل ذلك.
(269)
