رويترز| المراسل نت:
نقل المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عنه اليوم الثلاثاء قوله إن إجراءات البرلمان الإسرائيلي لتقنين آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة تتنافى مع القانون الدولي وستكون لها عواقب قانونية على إسرائيل.
وندد الفلسطينيون بالتشريع الذي أقره البرلمان الإسرائيلي أمس الاثنين بوصفه ضربة لآمالهم في إقامة دولة. لكن إقرار القانون ربما يكون رمزيا إلى حد بعيد نظرا لأنه يتعارض مع قرارات للمحكمة العليا الإسرائيلية بشأن حقوق الملكية.
ويقنن التشريع بأثر رجعي نحو 4000 وحدة للمستوطنين بنيت على أراض فلسطينية مملوكة لأفراد.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش في بيان “يأسف الأمين العام بشدة لإقرار (مشروع القانون)… مشروع القانون هذا يتناقض مع القانون الدولي وستكون له عواقب قانونية واسعة النطاق على إسرائيل.”
وأضاف يؤكد الأمين العام على ضرورة تفادي أي أفعال من شأنها أن تحبط حل الدولتين” مشيرا إلى الجهود الدولية المبذولة منذ فترة طويلة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال المدعي العام الإسرائيلي إن القانون غير دستوري وإنه لن يدافع عنه أمام المحكمة العليا.
(45)
