ترجمة: محمد السياري: المراسل نت:
في تصرح له على صحيفة “الرياض” السعودية بعد يوم من اجتماع مجلس الأعمال الجزائري-السعودي، وصف سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، سامي بن عبد الله صالح، جبهة البوليساريو – “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” وهي حركة تحررية تأسست في 20 مايو 1973 وتسعى لتحرير الصحراء الغربية مما تراه استعماراً مغربياً وتأسيس دولة مستقلة جنوب المغرب وغرب الجزائر وشمال موريتانيا تحت اسم “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” – بالتنظيم الإرهابي.
موقع “ريفليكسيون” الجزائري الناطق بالفرنسية:
لم تبد المملكة العربية السعودية قط أي تردد أو تقاعس أو تظليل تجاه الدعم المقدم من قبلها لدولة المغرب فيما يتعلق بسياستها الاستيطانية للصحراء الغربية. ولا يخفى على الجميع وجود علاقات دبلوماسية قوية وراسخة بين البلدين؛ فالمغرب هي واحدة من الحلفاء المقربين للمملكة السعودية؛ كما أنها أحد أعضاء الائتلاف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب، الذي تأسس في 15 ديسمبر 2015 ليضم 35 دولة على رأسها السعودية. ومنذ مطلع العام 2015، أبدت المغرب مشاركة فاعلة ونشاطاً كبيراً في العمليات العسكرية التي أعلنها الجانب السعودي ضد الشيعة الحوثيين في اليمن.
*تقرير الأمم المتحدة الأخير يصعق المملكة العربية السعودية:
كشف التقرير الذي أعدته لجنة مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة بشأن التحقيق في عشر غارات جوية منفصلة نفذتها المملكة العربية السعودية في اليمن، أن معظم تلك الغارات جاءت كنتيجة لـ”عملية استهداف غير فعالة وضربات متعمدة على أهداف سلمية”؛ وأضافت اللجنة في تقريرها أن “ثمانية تحقيقات من أصل عشرة أجراها الخبراء لم تعثر على أي دليل يفيد بأن تلك الضربات الجوية كانت تستهدف مواقع عسكرية”. فضلاً عن ذلك، فقد أكدت اللجنة بما لا يدع مجالاً للشك أن “التحالف العربي لم يراع بنود القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يتطلب اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة قبل تنفيذ الهجمات الجوية للحيلولة دون وقع ضحايا في أوساط المدنيين”. ويرى الخبراء أن نتائج معظم الضربات العسكرية تدخل تحت مسمى “جرائم حرب”، الأمر الذي يتفق مع كثير من التصريحات الصادرة عن مراقبين مستقلين منذ بداية الصراع. خلافاً لذلك، ذهب سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إلى اتخاذ موقف رافض كلياً لتلك الاستنتاجات، حيث أكد أن التحالف العربي “يمارس أقصى درجات ضبط النفس ويراعي بشكل منقطع النظير مجمل قواعد الاشتباك”. وفي حين يشير التقرير إلى احتمالية وجود علاقة بين ايران والسفن المحملة بالأسلحة التي تم الاستيلاء عليها قبالة السواحل اليمنية، إلا أنَ فريق الخبراء يستبعد كلياً الفكرة القائلة بأن طهران تسهم إلى حد كبير في أمداد الحوثيين بالأسلحة والذخائر، معللاً ذلك بـ”عدم كفاية الأدلة”. إلا أن تلك الفكرة هي التي حملت السعودية على استباق الأحداث عامدة إلى فرض الحصار على المياه الإقليمية التابعة للسيادة اليمنية في وقت مبكر من الصراع، الأمر الذي تسبب في وقوع انهيار صحي واسع على غرار الدمار الذي أحدثه الصراع المسلح وفقاً للتصريحات الصادرة عن منظمة “أطباء بلا حدود”.
14.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي:
يتشاطر خبراء الأمم المتحدة ذلك الرأي مع منظمة “أطباء بلا حدود” مطلقين سيلاً من الانتقادات اللاذعة إزاء الحصار البحري المفروض من قبل التحالف العربي على المياه الإقليمية اليمنية لما له من تأثيرات مدمرة على حياة المدنيين، معللين ذلك بأن البلاد على حافة المجاعة وأنَ 90٪ من المواد الغذائية يتم استيرادها من خلال تلك الممرات البحرية. وتقدر المنظمة أن 14.1 مليون شخص – أي أكثر من نصف تعداد الشعب اليمني – يرزحون تحت سقف “انعدام الأمن الغذائي”، وأن ما يزيد عن ثلثي السكان بحاجة ماسة وعاجلة إلى المساعدات الإنسانية، ويفتقرون إلى الإمدادات الطبية والمياه الصالحة للشرب. وبالرغم من النتائج المدمرة التي خلص إليها تقرير الأمم المتحدة، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة يتفادون بعناية فائقة توجيه أي انتقادات مباشرة للرياض، باعتبارها واحدة من أهم الحلفاء في المنطقة: “نحن نحث جميع الأطراف على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة دون تعرض المدنيين لأي خطر أو ضرر؛ أما مسألة إنهاء النزاع في اليمن فهي تتطلب وقف دائم للممارسات العدائية والتوصل إلى حل سياسي شامل”، هذا ما جاء في بيان دبلوماسي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية؛ أما البريطانيون فهم يرفضون من جانبهم التعليق بصورة مباشرة على تقرير “لم يتخذ الهيئة الرسمية حتى اللحظة” على حد قولهم، في محاولة منهم للمراوغة في التعبير: “نحن نأخذ على محمل الجد مزاعم انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب جميع أطراف النزاع”.
في السياق ذاته، من المعلوم لدى الجميع أن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة تمثلان المصدر الرئيس للأسلحة التي تحصل عليها الرياض. ووفقاً لرويترز، فقد وافق مجلس الشيوخ الأميركي في سبتمبر 2016 على بيع ما قيمته 1.15 مليار دولار من الدبابات والمعدات العسكرية إلى الترسانة السعودية. أما لندن فقد وجدت نفسها في الأسابيع القليلة الماضية في مرمى انتقادات نارية حين ثبت أن الحليف السعودي كان يستخدم ذخائر عنقودية بريطانية الصنع، وهي أسلحة خطيرة على حياة المدنيين ومحظور لدى الاتفاقيات الدولية. أما بالنسبة للخبراء الدوليين، فتلك الانتهاكات واسعة بما فيه الكفاية لإثبات أحد أمرين: إما أن تلك العمليات العسكرية الجوية غير مجدية وفاشلة، وإما أنها تخفي في ثناياها مخطط سياسي أوسع لتدمير البنية المدنية التحتية.
(الترجمة خاصة بموقع المراسل نت ويرجى التنويه لذلك في حال الاقتباس أو إعادة النشر وكذلك المصدر)
وفقاً للتقرير الصادر عن الأمم المتحدة، فقد لقي ما يقارب من عشرة ألف مدني حتفهم منذ إعلان التحالف العربي بدء عملياته العسكرية في اليمن. كما حذر فريق الخبراء أن أولئك الذين يدعمون التحالف يجعلون أنفسهم عرضة لطائلة العقوبات التي قد تفرض من قبل الأمم المتحدة. ويتألف ذلك التحالف من البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن المشاركة الفاعلة والمساعدات القيمة المقدمة من مصر والأردن والمغرب والسودان؛ إلى جانب ذلك، تقوم الولايات المتحدة الأميركية بلعب دور لا يقل أهمية عن غيرها من خلال تقديم الدعم الاستخباراتي واللوجستي اللازم؛ كما كشف التقرير عن وجود ضباط في مقر التحالف في الرياض قادمين من كلاً من المملكة المتحدة وفرنسا وماليزيا.
(125)
