ترجمة: نشوى الرازحي: المراسل نت:
تريد ألمانيا الاتحادية أن يتم التحقيق في جرائم الحرب في اليمن من جهة، بينما تتمسك بتعاونها العسكري مع المملكة العربية السعودية من جهة أخرى.
ستيفن جيير|صحيفة “فرانكفورتر روندشاو” الألمانية:
بالرغم من أن هذه الحرب طويلة ومضنية ومعاناة السكان المدنيين فيها كبير، إلا أن انتباه الرأي العام العالمي إليها قليل. ولذلك يظل دور الغرب في الهجمات السعودية شائكا- حتى الدور الألماني: ففي حين تدين حكومة ألمانيا الاتحادية جرائم الحرب والأزمة الإنسانية في اليمن، لكنها لا تريد أن تتخلى أساسا عن صادرات الأسلحة والتعاون العسكري مع المملكة السعودية. وقد بدا ذلك من إحدى الخطابات لوزارة الخارجية الاتحادية التي لم يتم نشرها والتي تتضمن ردا على استفسار الكتلة البرلمانية لحزب اليسار وحصلت عليها صحيفة فرانكفورتر روندشاو.
وفيها تعترف الحكومة الاتحادية بأن 2 مليون يمني قد هُجروا من مساكنهم ومناطقهم منذ تدخل التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين. والذي كان رسميا، من أجل الحيلولة دون انقلابهم على الرئيس المنتخب.
ففي نهاية العام الماضي، شن التحالف السعودي أكثر من 8600 غارة جوية. ومنذ بداية الحرب قتل ما لا يقل عن 10 آلاف شخص- وربما أكثر، لأن أجزاء واسعة من البلد قد تم عزلها عن العالم الخارجي بكل ما تحمل كلمة عزل من معنى.
وأوضحت وزارة الخارجية في خطابها الذي لم يُنشر بعد: “إن المعارك المستمرة لها تأثير خطير على الوضع الإنساني للمدنيين اليمنيين.”
وذكر في الخطاب استنادا إلى بيانات الأمم المتحدة أن ما يقارب من 15 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الطبية، النصف منهم أطفال. وأكثر من عُشر النازحين اليمنيين يعيشون “في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر” داخل مبان فارغة أو منشآت عامة. كما أن أسعار السلع ارتفعت بمعدل الربع. وقد ألحقت الغارات الجوية الضرر بنصف المنشآت الطبية أو دمرتها.
يجري التنويه في الوقت الحالي إلى العواقب من جهة، حيث ذُكر في الخطاب أن “الحكومة الاتحادية تسعى في إطار الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي المحتملة في صراع اليمن.” ويشمل ذلك أيضا الهجمات على المنشآت المدنية “التي راح ضحيتها العديد من المدنيين”.
ومن ناحية أخرى، تتمسك حكومة ألمانيا الاتحادية مجددا بتصدير الأسلحة الألمانية إلى المملكة العربية السعودية وكذلك قطر والإمارات العربية المتحدة – المشاركتان أيضا في التحالف السعودي ضد اليمن- دون أي نية للتوقف عن ذلك. ومن ضمن الصادرات التي تم التصريح بها وفقا للقائمة التي وردت في رد الحكومة الاتحادية، رشاشات نصف آلية وبنادق هجومية وقاذفات صواريخ.
(الترجمة خاصة بموقع المراسل نت ويرجى التنويه لذلك في حال الاقتباس أو إعادة النشر وكذلك المصدر)
وكانت الحكومة الاتحادية قد صرحت في الصيف الماضي، بصورة نهائية، بتصدير الدفعة الأولى من إجمالي 48 زورقا عسكريا ألمانيا قدمت السعودية طلبا برغبة الحصول عليها – بالرغم من أن السعوديين يفرضون حصارا بحريا في الحرب على اليمن. ووفقا للرسالة لا تستبعد الحكومة الاتحادية أن يتم استخدام الأسلحة الألمانية في اليمن.
وفيما يتعلق بمسألة الضحايا المدنيين، ذُكر في الخطاب أن “من الممكن أن يتحول هدف مدني في مرة من المرات إلى هدف عسكري”، إذا ما انطلقت من هناك عمليات عسكرية و “شكل تدميرها عملا عسكريا إيجابيا واضحا.”
كما لا تبدي ألمانيا رغبة في التخلي عن دعمها في تطوير حرس الحدود السعودي: حيث ذُكر في الخطاب: “من وجهة النظرة السياسة الأمنية، السعودية لا تزال شريكا مهما”.
وأكد الخطاب نقاط انتقاد أخرى للنظام السعودي الحاكم- من ضمنها وضع حقوق الإنسان، عقوبة الإعدام وكذلك “إشارات إلى أن المملكة العربية السعودية غالبا ما تستغل الاستثمارات الاقتصادية في سياق التبشير في الخارج بالمعتقد الديني الوهابي.
ومن المنظور الشامل، تظل الحكومة الاتحادية بالطبع مصممة على تقديرها بأن السعودية هي عامل الاستقرار في المنطقة وأن البلد يلعب “بوزنه السياسي (…) مجددا الدور الرئيسي في الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها”، بحيث تكون “حليفا لا غنىً عنه في حل الأزمات الإقليمية”.
انتقدت الكتلة البرلمانية لحزب اليسار هذا الموقف بكل وضوح. وتحدثت مسؤولة السياسة الخارجية في البرلمان، سيفيم داجدلين، أمام فرانكفورتر روندشاو عن “تواطؤ في القتل”. وقالت: “من يقوم بنقل الأسلحة إلى ديكتاتورية إسلامية مثل المملكة السعودية كما تعمل الحكومة الاتحادية، فهو يدوس على حقوق الإنسان بالأقدام ويساهم في اضطراب المنطقة. أضف إلى ذلك أنه من غير المستبعد أن تصل الأسلحة الألمانية إلى الإسلاميين. وناشدت داجدلين قائلة: “على الحكومة الاتحادية أن توقف صادرات الأسلحة إلى ديكتاتوريات الخليج فورا.”
(143)
