متابعات خاصة| المراسل نت:
على الرغم من أهمية الزيارة التي أجراها محمد بن سلمان ولي عهد السعودية للولايات المتحدة والاتفاقات التي أبرمها مع الرئيس ترامب وأبرزها استثمارات سعودية في أمريكا بقيمة 200 مليار دولار، إلا أن ذلك لم يشفع للرياض التي تواجه اليوم دعوة قضائية جماعية من قبل أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر وبتهمة دعم وتمويل تنظيم القاعدة.
وتقدم أقارب ضحايا هجمات سبتمبر بدعوى قضائية اتهموا فيها السعودية بدعم وتمويل تنظيم القاعدة الذي نفذ الهجمات، وذلك وفقا لقانون جاستا الذي أقره الكونجرس الأمريكي بالأغلبية ويتيح مقاضاة الدول في الولايات المتحدة على خلفية هجمات سبتمبر وتم اعتباره بأنه موجه ضد السعودية.
ورصد موقع المراسل نت تفاصيل الدعوى ضد السعودية حيث نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن موقع “BuzzFeed” وثيقة للدعوى القضائية التي قدمها 800 شخص في 135 صفحة.
وبحسب الموقع تضمنت وثيقة الدعوى أسناء قتلى وجرحى هجمات سبتمبر وأفراد أسرهم الذين يفترض أن يحصلوا على التعويضات.
وتقدم ذوي الضحايا بشكل جماعي أمس الاثنين، إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن التي قبلت الدعوى.
وبحسب الوكالة الروسية، يسعى مقدمو الدعوى إلى الحصول على تعويضات مالية من حكومة المملكة عما لحق بهم من ضرر، إلا أنه لم يتم تحديد قيمة التعويضات.
وتضمنت وثيقة الدعوى اتهامات لعدد من الجمعيات والجهات الحكومية السعودية بالارتباط مع تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن.
كما تضمنت الدعوى اتهام الحكومة السعودية أيضا بأنها كانت على علم بانتماء ثلاثة على الأقل من خاطفي الطائرات لتنظيم “القاعدة” التي استخدمت في هجمات سبتمبر.
ونصت وثيقة الدعوى على ان “المملكة العربية السعودية كانت بوجهين. وهي قدمت نفسها علنا أمام الولايات المتحدة وبلدان الغرب الأخرى، بمثابة بلاد تقاتل تنظيم “القاعدة” والإرهاب، وفي الوقت نفسه تعمل، كما هو مبين بالتفصيل في هذه الوثيقة، عبر مسؤولين سعوديين قدموا لـ”القاعدة” دعما ماليا كبيرا.
واعتبر أصحاب الدعوى في وثيقتهم أنه لولا الدعم السعودي لما تمكن تنظيم القاعدة من تنفيذ هجمات سبتمبر مؤكدين أن السعودية تتحمل بشكل مباشر “المسؤولية عن الضرر أمام أصحاب الدعوى القضائية متمثلا في الوفيات والإصابات الناجمة عن هجمات 11 سبتمبر”.
(189)
