القاهرة| المراسل نت:
أفرجت السلطات المصرية عن الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، يوم الجمعة، تنفيذا للحكم الصادر بتاريخ 14 مارس الجاري من قبل نيابة شرق القاهرة بعد انقضاء مدة الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة سنوات لإدانته لقضية فساد قصور الرئاسة.
وأكدت مصادر إعلامية مصرية أن مبارك عاد إلى منزله في حي مصر الجديدة واستقبل أفراد عائلته بعد سجنه لست سنوات عقب ثورة 25 يناير قضى معظمها في مستشفى المعادي العسكري.
وقررت نيابة شرق القاهرة في الرابع عشر من الشهر الجاري، الإفراج عن الرئيس المصري السابق بعد انقضاء مدة الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة سنوات لإدانته لقضية فساد قصور الرئاسة.
وقال النائب العام لنيابة شرق القاهرة المستشار إبراهيم صالح في حينه “إن الإفراج تمّ عن مبارك بعدما حصل على حكم نهائي وباتّ بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين، حيث تبيّن أنه قضى مدة حبس احتياطي أطول من الفترة المقررة للعقوبة في قضية القصور الرئاسية”.
وفي مطلع مارس الجاري أصدرت محكمة مصرية حكماً نهائيا غير قابل للطعن، ببراءة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك من تهمة الاشتراك بقتل المتظاهرين.
وواجه مبارك حكماً بالسجن المؤبد بحكم من محكمة جنايات القاهرة لإدانته بالاشتراك بقتل 239 متظاهراً، قبل أن تنقذه محكمة النقض وتصدر حكماً ببراءته من التهمة.
ويعتقد كثير من المصريين أن هناك جهة سياسية في السلطة تساند مبارك حيث كانت الدائرة الجديدة قد قضت في نوفمبر 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده. لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة وأصدرت حكما غير قابل للنقض ببراءته.
وفيما يجد مبارك نفسه حراً بعد 6 أعوام من الإطاحة بحكمه، يقف المصريون على أنقاض ثورة 25 يناير التي لم تحقق أهدافها لتعود الاجهزة الأمنية لاعتقال المئات من الثوّار وإيداعهم في السجون.
(237)
