موسكو| المراسل نت:
تفاعلت روسيا مع الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء وقضى بإعدام عبدربه منصور هادي وعدد من رجال نظام بتهمة الخيانة العظمى وانتحال صفة رئيس الجمهورية.
الخارجية الروسية في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، لم تشكك في شرعية الحكم القضائي لكنها اعتبرته إلى جانب الحصار الذي يفرضه التحالف على اليمن لايساعد على تهيئة الأجواء لإطلاق المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية.
وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية التي نشرت البيان، علقت وزارة الخارجية على الحكم قائلة: “ما زلنا ننطلق من أن اتخاذ خطوات أحادية الجانب من قبل أطراف النزاع، بما في ذلك هذا الحكم القضائي، وكذلك الحصار البحري والبري للمناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين وأنصار صالح، لا يسهم في تهيئة الأجواء الملائمة لإحياء الثقة وإعادة إطلاق الحوار، كما يزيد من ابتعاد آفاق تسوية الأزمة بصورة سلمية، والتي يكون الشعب اليمني، الذي طالت معاناته، في حاجة ماسة إليها”.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن التقارير الآتية من العاصمة اليمنية صنعاء، حول أحكام الإعدام بحق هادي وعدد من كبار المسؤولين في حكومته بتهمة “الخيانة العظمى”، تزامنت مع الذكرى الثانية لبدء حملة التحالف العربي بقيادة السعودية على البلاد.
وجددت الخارجية الروسية التأكيد على “موقف روسيا المبدئي الداعم لوقف الأعمال القتالية في أسرع وقت ممكن واستئناف العملية التفاوضية في الجمهورية اليمنية، مع أخذ مصالح جميع القوى السياسية الأساسية بعين الاعتبار”.
ويواجه عبدربه منصور هادي حكماً قضائياً بالإعدام إلى جانب عدد من رجال نظامه بالتزامن مع الذكرى الثانية لاندلاع الحرب على اليمن.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، يوم السبت، جلسة لإصدار حكمها في القضية الخاصة باتهام هادي وعدد من رجال نظامه بتهمة المشاركة فيما وصفته المحكمة بالعدوان على اليمن.
وبحسب وكالة الانباء اليمنية حكمت المحكمة بإدانة عبدربة منصور هادي بجريمة انتحال صفة رئيس الجمهورية بعد انتهاء فترة ولايته المنسوبة اليه في الفترة الاولى وجريمة التحريض والمساعدة لدولة العدوان السعودية وحلفائها على جريمة الاعتداء على اراضي الجمهورية جوا وبرا وبحرا والمساس باستقلال الجمهورية وسلامة اراضيها.
وقضى الحكم بالإعدام على كل من عبد ربه منصور هادي ورياض ياسين وأحمد عوض بن مبارك وعبد العزيز جباري وسلطان العتواني وعبد الوهاب الآنسي وعلي حسن الأحمدي بتهمة الخيانة العظمى وتعريض أمن البلد للخطر والمشاركة في عمليات تحالف العدوان الذي قادته السعودية على اليمن.
وتضمن الحكم الحجز على أملاك المشمولين بالحكم القضائية وعلى أموالهم وأرصدتهم إلى أن يتم الفصل في القضايا المرفوعة من المدعين بالحق الخاص.
(782)
