الرياض| المراسل نت:
كشفت وسائل إعلامية خليجية نقلاً عن مصادر سياسية يمنية أن السلطات التركية فرضت حظراً على دخول اليمنيين إلى تركيا، تزامناً مع قيام الحكومة السعودية بطرد أعضاء حكومة هادي ومشايخ وشخصيات سياسية يمنية بعدما طلبت منهم مغادرة أراضي المملكة.
ونقل موقع “24” الاماراتي عن سياسي يمني طلب عدم الكشف عن هويته، إن السلطان التركية حظرت على اليمنيين دخول أراضيها، مشيراً إلى أن الحكومة التركية تشترط على أي يمني يرغب بالسفر إلى تركيا أن يحصل على تأشيرة من القنصلية التركية في جدة بعد حصوله على تزكية من قيادات الاخوان (حزب الإصلاح) وحصرت ذلك على الناشطين اليمنيين الذين يرغبون بالسفر للعلاج أو السياحة في تركيا وليس الإقامة فيها.
من جانبها أقدمت السعودية على طرد أعضاء حكومة عبدربه منصور هادي وعدد من الشخصيات السياسية والقبلية اليمنية المقيمة في الرياض وتدين بالولاء للسعودية.
وأعلنت مصادر إعلامية ومواقع إخبارية موالية للتحالف السعودي أن الحكومة السعودية طردت أعضاء حكومة هادي الذين وصلوا اليوم السبت إلى عدن على رأسهم أحمد عبيد بن دغر رئيس الحكومة الذي انتقل مجدداً للرياض قبل أسبوعين.
مصادر سعودية ويمنية متطابقة قالت أن الطرد جاء بسبب رغبة السعودية بانتقال الحكومة للعمل من مناطق سيطرتها في اليمن باعتبار أن ذلك يعزز من موقعها السياسي.
وليست المرة الأولى التي تقوم السعودية بطرد حكومة هادي وشخصيات يمنية أخرى لنفس السبب، لكن مصدر أكد لـ المراسل نت أن الطرد هذه المرة لا يتعلق فقط بتعزيز موقف حكومة هادي السياسي وإنما لأن السعودية ضاقت ذرعاً بفساد أعضاء حكومة هادي والشخصيات السياسية والقبلية التي تم منحها مئات الملايين لتعزيز الجبهات العسكرية لكنها ذهبت إلى جيوبهم، وآخرها مئات الملايين بالعملة السعودية التي طلبت الرياض من حكومة هادي الايضاح حول اختفائها وكانت مخصصة لصرفها كمرتبات للمجاميع المسلحة الموالية للرياض.
وكان الشيخ منصور الحنق قائد جبهة الجوف والقيادي الإصلاحي حضر اجتماع المشايخ مع ولي ولي العهد السعودي في الرياض وطالب المشايخ والشخصيات السياسية اليمنية بالعودة لليمن ليكون لهم دور وذلك في مقابلة مع قناة الإخبارية السعودية وهو ما اعتبره البعض تمهيداً لطرد حكومة هادي.
مواقع إخبارية أخرى موالية للسعودية نقلت عن مصادر مطلعة أنها تستبعد أن يتم الاستجابة لطلب الحكومة السعودية بمغادرة أراضية مشيرة إلى أن ذلك ” اقد يضطر المملكة لأساليب أخرى لن تنال استحسان من طلب منهم المغادرة والعودة الى وطنهم”.
(359)
