الرياض| المراسل نت:
للمرة الثانية خلال أقل من نصف عام تتجه الحكومة السعودية نحو تجميد مشاريع حكومية تكلفتها مليارات الدولارات لمواجهة العجز المالي الذي تواجهه بسبب انهيار أسعار النفط وتكاليف الحرب التي تخوضها في اليمن وتدعمها في سوريا والعراق وليبيا.
وكشفت وكالة رويترز ، يوم الأحد، نقلاً عن مصادر حكومية إن السعودية وجهت الوزارات والهيئات بمراجعة مشاريع غير منتهية بمليارات الدولارات في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها.
وقالت المصادر أن مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي الذي أقيم العام الماضي لتعزيز كفاءة الحكومة يضع قائمة بالمشاريع التي لم تصل نسبة إنجازها إلى 25 بالمئة.
يرجع كثير من تلك المشاريع إلى عقد طفرة أسعار النفط والإنفاق الحكومي الباذخ الذي انتهى عندما بدأ انحدار أسعار الخام منتصف 2014 الذي يزيد صعوبة تدبير الأموال التي تحتاجها الرياض لإتمامها.
وسيدرس المسؤولون جدوى هذه المشاريع في ضوء برنامج إصلاح حكومي يهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط والبت فيما إذا كان يبنغي تجميدها بشكل نهائي أو محاولة تحسينها.
وبحسب رويترز وبغية سد عجز ضخم بالميزانية بسبب أسعار النفط المنخفضة عمدت الحكومة إلى تقليص الإنفاق على البنية التحتية العام الماضي. كان وزير المالية محمد الجدعان قال في فبراير شباط الماضي إن مكتب ترشيد الإنفاق وفر 80 مليار ريال (21 مليار دولار) على المملكة.
وكانت الحكومة السعودية أوقفت مشاريع بقيمة تريليون ريال سعودي في نوفمبر الماضي لمواجهة عجز الميزانية.
من جانب آخر كشفت قناة إماراتية أن السعودية قد تتجه لخفض قيمة الريال مقابل الدولار بسبب تآكل احتياطاتها المالية جراء انهيار أسعار النفط وتراكم مستحقات الشركات لأكثر من 100 مليار دولار.
وقالت قناة “سكاي نيوز عربية” الإماراتية في تقرير اقتصادي رصده المراسل نت أن احياطي النقد الأجنبي في السعودي انخفض خلال عامين إلى مستوى منخفض مع اشتداد الضغوط على قدرات الانفاق الحكومية والبنود المالية المخصصة لدعم الأسعار.
وأضاف التقرير وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي أن احتياطي النقد الأجنبي في السعودي بلغ 737 مليار دولار في العام 2014 إلى 500 مليار دولار في العام 2017 لافتاً لانخفاض أسعار النفط خلال العامين من 100 دولار للبرميل إلى 40 دولاراً وما دون ذلك.
وأشار التقرير أنه وبسبب انهيار أسعار النفط لجأت السعودية لسحب 237 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي.
ومع حلول العام 2017 لم تتمكن السعودية من الحفاظ على المتبقي من الاحتياطي حيث يشير التقرير إلى أن السعودية سحبت 12 مليار دولار خلال يناير الماضي و10 مليارات في فبراير الماضي.
وتطرق التقرير إلى أن السعودية تواجه صعوبة في التحكم في توازناتها المالية بسبب الأضرار الكبيرة التي خلفها انهيار أسعار النفط حيث بلغ عجز الموازنة في عام 2016 أكثر من 76 مليار دولار وتراكمت مستحقات الشركات على الحكومة السعودية في العام ذاته لتصل إلى 107 مليار دولار .
وبحسب التقرير ليس الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي تآكل حيث سحبت السعودية نحو 50 مليار دولار من الاحتياطي العام لينخفض الاحتياطي العام في نهاية 2016 إلى 125 مليار دولار مقارنة بـ 174 مليار دولار في بداية العام.
وأشار التقرير لتوقعات مؤسسات مالية دولية ان ينخفض احتياطي السعودية من النقد الأجنبي إلى ما دون 350 مليار دولار وأن يتجه البنك المركزي السعودي لخفض قيمة الريال مقابل الدولار .
يذكر أن الحرب التي تقودها السعودية في اليمن وتدعمها في سوريا والعراق ضاعفت بشكل كبير من الأزمة الاقتصادية في السعودية في حين تشير تقارير دولية أن السعودية سحبت بشكل سرّي أكثر من 200 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي للإنفاق على الحرب مشيرة إلى أن الرصيد المعلن للاحتياطي لا يعبر عن الرصيد الفعلي.
(173)
