ترجمة: نشوى الرازحي|المراسل نت:
وافقت الحكومة الاتحادية على تصدير معدات عسكرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تشارك في الحرب على اليمن.
توبياس شولتسه|صحيفة “در تاجس تسايتونج” الألمانية:
بعد تدخلها في اليمن، ستملأ الإمارات العربية المتحدة ترسانتها العسكرية بالأسلحة. بينما تستفيد شركات الأسلحة الألمانية من ذلك: فقد وافق مجلس الأمن الفيدرالي في اجتماعه الأخير مرة أخرى على شحنتين من صادرات الأسلحة إلى دول الخليج.
هذا ما ورد في خطاب وجهته وزارة الاقتصاد الاتحادية إلى البرلمان الألماني (البندستاج) وحصلت صحيفة تاجس تسايتونج على نسخة منه.
ووفقا لهذا الخطاب، ستنقل شركة (يونج هانس ميكروتيك) من روتويل إلى قوات الصاعقة الإماراتية 203.448 صاعق لخراطيش يبلغ طول الواحد منها 40 مليمتر. وستنقل شركة (ديناميت نوبل ديفينس) ومقرها في ولاية ويستفاليا شمال الراين لوحات حماية بقيمة إجمالية بلغت 125,84 مليون يورو والتي يمكن تركيبها على العربات العسكرية كما ستنقل أيضا ذخيرة خارقة للدروع.
تعتبر مسألة بيع الأسلحة لدولة الإمارات موضوعا مثيرا للجدل وذلك بسبب مشاركة البلاد في الحرب على اليمن. فقد لعبت دولة الإمارات إلى جانب المملكة العربية السعودية دورا محوريا في هذا التدخل العسكري المثير للجدل والذي بدأ في العام 2015. كما أرسل جيش الإمارات قوات برية إلى اليمن. وقيل أنه استأجر أيضا مرتزقة من أمريكا اللاتينية للمشاركة في الحرب هناك. ومع ذلك، وافقت الحكومة الاتحادية مرة أخرى على عقد صفقات بيع أسلحة مع دول الخليج، وكان آخرها في شهر مارس، عندما سلمت شركة راينميتال مركزا للتدريب على القتال.
انتقدت عضو البرلمان والسياسية المختصة بشؤون الدفاع في حزب الخضر، أجنيسكا بروجر، يوم الأربعاء الماضي، الموافقات الأخيرة على بيع الأسلحة حيث قالت: “مرة أخرى، تخضع هذه الحكومة الاتحادية دون تردد للموافقة على تصدير الأسلحة إلى أحد أطراف الحرب في منطقة الخليج. بدلا من وقف كل صفقات الأسلحة مع أطراف الحرب الدامية في اليمن يتجاهل حزبي الاتحاد والحزب الديمقراطي الاجتماعي ضوابط تصدير الأسلحة الألمانية مرة أخرى. إنه لمن غير المقبول إلى جانب صرف حكومة ألمانيا الاتحادية النظر عن حرب اليمن قيامها أيضا بنقل الأسلحة لأجل هذه الحرب.”
(الترجمة خاصة بموقع المراسل نت ويرجى التنويه لذلك في حال الاقتباس أو إعادة النشر وكذلك المصدر)
تنتقد المعارضة في البرلمان الألماني عمليات نقل الأسلحة إلى مناطق الصراع منذ فترة طويلة. وكان وزير الاقتصاد السابق، زيغمار غابرييل، من الحزب الديمقراطي الاجتماعي قد وضع القانون الصارم المتعلق بتصدير الأسلحة للنقاش في العام 2015. وتوجب على لجنة الشؤون الاقتصادية وضع مقترحات واجتمعت لمناقشتها حتى بداية شهر مارس من هذا العام. لكن لم يتم الإعلان عن نتائج ملموسة ومن الواضح أنه ليس هناك أي إصلاحات للفترة التشريعية الحالية.
(104)
