صحافة| المراسل نت:
أثار اختيار الأمم المتحدة للسعودية في لجنة حقوق المرأة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، في حين يرى البعض أن هذا الاختيار اعتراف بإصلاحات المملكة وقد يثري الهيئة الأممية ويحقق مكتسبات جديدة للمرأة السعودية.
“هيئة الأمم المتحدة للمرأة” هي هيئة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتعتبر النصير العالمي الرئيسي لقضايا المرأة والفتاة، حيث أنشئت لغرض التعجيل في إحراز تقدم متعلق بتلبية احتياجاتهن على الصعيد العالمي. هكذا تعرف الهيئة الأممية عن نفسها في صفحتها الرسمية. ووفقا للأمم المتحدة، فإن السعودية ستكون من بين 45 دولة سوف تلعب دوراً أساسياً في تعزيز حقوق المرأة وتوثيق واقع حياة النساء في جميع أنحاء العالم، وأيضاً تشكيل المعايير العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك في الفترة بين عامي 2018 و2022.
واقع المرأة السعودية بعيون حقوقية
في المقابل، يضع مؤشر المساواة بين الجنسين للمنتدى الاقتصادي العالمي المملكة العربية السعودية في المركز 141 من بين 144 دولة، ما لا يتفق مع أهداف اللجنة الأممية التي انضمت إليها المملكة. كما انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في تقرير أصدرته العام الماضي وضع المرأة السعودية، التي قالت إنها أسيرة نظام ولاية الرجل. وأضافت المنظمة الدولية بأن نظام ولاية الرجل في السعودية يبقى أكبر حاجز أمام تحقيق المرأة لحقوقها، رغم بعض الإصلاحات التي اتُخذت في العقد الأخير، إذا تحتاج المرأة البالغة إلى تصريح من وليّ أمرها للسفر إلى الخارج والزواج ومغادرة السجن، وقد تحتاج إلى موافقته أيضاً للعمل أو الحصول على رعاية صحية.
ولعل قصة الفتاة السعودية دينا علي، التي فشلت في الهروب من السعودية بعد إيقافها في الفلبين بأمر من ذويها، لتعود إلى بلادها وسط تكتم شديد، تعتبر آخر مثال على أوضاع المرأة في السعودية. قصة دينا لاقت تعاطفاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن وزارة الخارجية السعودية أعلنت في بيان لها أن ما حدث مع دينا أمر عائلي وأنها عادت مع أهلها إلى السعودية من العاصمة الفليبينية، حيث كانت الفتاة البالغة من العمر 24 سنة قد وجهت في العاشر من أبريل/ نيسان عدة نداءات استغاثة من مطار مانيلا، بعد أن قررت الهرب من أهلها في السعودية والتوجه إلى أستراليا لتقديم طلب لجوء هناك بسبب معاملتهم السيئة لها. من جهتها، أشارت صحيفة الإندبندنت البريطانية في تقرير لها الشهر الماضي إلى أن نحو ألف امرأة سعودية يغادرن البلاد بسبب التمييز بحقهن.
“كيف يمكن لدولة تنتهك حقوق المرأة أن تنتخب في هيئة أممية؟”
وضع حقوق المرأة في السعودية واختيارها في نفس الوقت في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة وتمكين المرأة أثار سلسلة من الانتقادات من منظمات حقوقية وأيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي.
“كيف يمكن لدولة تنتهك حقوق المرأة أن تنتخب في هيئة أممية تدافع عن حقوق المرأة؟” سؤال طرحه العديد من الحقوقيين، ومن بينهم هيليل نوير، المدير التنفيذي في المنظمة غير الحكومية (UN Watch)، الذي انتقد هذه الخطوة بشدة ونشر سلسلة تغريدات، من بينها قوله: “إن انتخاب السعودية لحماية حقوق المرأة هو كمن يضع مُشعل الحرائق مسؤولاً عن إطفائها”.
وأضاف نوير أنه “من السخيف انتخاب المملكة العربية السعودية لحماية حقوق المرأة، فإن كل امرأة في السعودية يفرض عليها القرارات من قبل أحد الذكور من أقاربها، وذلك منذ ولادتها وحتى نهاية حياتها، هذا بالإضافة إلى أنها تمنع من قيادة السيارات”.
ولكن في المقابل أشادت هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، التي كانت مرشحة لخلافة بان كي مون في الأمانة العامة للأمم المتحدة باختيار السعودية في اللجنة لأنها ستساعد الناشطات السعودية المدافعات عن حقوق المرأة حسب رأيها.
ووفقا للأمم المتحدة، السعودية من بين 45 دولة سوف تلعب دوراً أساسيا في تعزيز حقوق المرأة، وتوثيق واقع حياة النساء في جميع أنحاء العالم، وأيضا تشكيل المعايير العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
موقع صحيفة “بيلد” الألمانية قال إن منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة شعرت بالذهول حين علمت باختيار السعودية لقيادة لجنة شؤون المرأة في الأمم المتحدة.
نقلاً عن موقع قناة DW الألمانية
(185)
