رويترز| المراسل نت:
قالت مصادر مطلعة لرويترز إن واشنطن تعمل لإبرام عقود مبيعات أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات مع المملكة العربية السعودية بعضها جديدة والبعض الآخر قيد الإعداد بالفعل وذلك قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة في وقت لاحق الشهر الجاري.
وقالت المصادر إن برامج شركة لوكهيد مارتن في الصفقة تشمل بضع بطاريات من نظام الدفاع الصاروخي (ثاد). وتصل تكلف نظام ثاد، مثل ذلك الذي تنشره واشنطن في كوريا الجنوبية، حوالي مليار دولار.
ويجري التفاوض أيضا على منظومة برامج كمبيوتر (سي2بي.إم.سي) للقيادة والسيطرة أثناء المعارك والاتصالات وأيضا حزمة من قدرات الأقمار الصناعية وكلاهما ستقدمه لوكهيد.
وتحدثت المصادر شريطة عدم ذكر أسمائها لأنها غير مخول لها بالحديث عن المفاوضات التي تشمل أيضا عقودا أعلن عنها في السابق أو معدات قيد النقاش منذ سنوات.
ومن بين مثل الصفقات اتفاق قيمته 11.5 مليار دولار لشراء أربع سفن حربية متعددة المهام مع خدمات المرافقة وقطع الغيار كانت وزارة الخارجية الأمريكية وافقت عليها في عام 2015. وأعقب الاتفاق محادثات للوقوف على قدرات وتصميم السفن لكنه لم يصبح قط عقدا نهائيا.
وقالت المصادر أيضا إن ذخائر تفوق قيمتها المليار دولار مشمولة في الصفقة بما في ذلك رؤوس حربية لاختراق الدروع وقنابل موجهة بالليزر من طراز (بيفواي) تصنعها شركة رايثيون.
وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن صفقة مبيعات رايثيون يجب أن تخضع أولا للمراجعة من بضع وكالات.
ورفض ممثل عن شركة رايثيون التعقيب على المبيعات.
وقال ممثل عن لوكهيد إن مثل تلك المبيعات قرارات بين الحكومات وإن الحكومة الأمريكية هي أفضل من يتولى شرح وضع أي مناقشات محتملة.
وامتنع ممثل عن السفارة السعودية في واشنطن التعقيب.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على مبيعات الأسلحة إن مفاوضات صفقات السلاح تسارعت وتيرتها مع تكثيف التخطيط لزيارة ترامب للسعودية في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال مسؤولان أمريكيان إن مجموعة عمل أمريكية-سعودية اجتمعت في البيت الأبيض يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة الزيارة وأيضا تمويل شراء عتاد عسكري ووقف تمويل الإرهابيين.
والتقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ومسؤولون سعوديون آخرون مع نواب أمريكيين في مبنى الكونجرس (الكابيتول) يوم الخميس ومن بينهم عضوا مجلس الشيوخ السناتور بوب كوركر والسناتور بن كاردن من لجنة العلاقات الخارجية.
وامتنعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن التعقيب. وقال مسؤولون بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية إن السياسة الأمريكية هي عدم التعقيب على صفقات الدفاع الأمريكية المحتملة لحين إخطار الكونجرس رسميا.
وعرضت إدارة أوباما على السعودية أسلحة تزيد قيمتها عن 115 مليار دولار. وأصبحت أغلب عروض الأسلحة في عهد أوباما، التي جرى إخطار الكونجرس بها، اتفاقات رسمية إلا أن بعضها جرى إلغاؤها أو تعديلها.
وتقدم واشنطن أيضا خدمات الصيانة للأسلحة والتدريب لقوات الأمن السعودية.
(77)
