القاهرة| المراسل نت:
توالت ردود الأفعال تجاه تشكيل مجلس للحكم جنوب اليمن برعاية إماراتية، والتي رغم صدورها عن فرقاء إلا أنهم اجتمعوا على رفض المجلس الذي مثّل ضربة أخرى لشرعية عبدربه منصور هادي.
وفي هذا السياق أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، رفضها للمجلس الجنوبي في اليمن وتمسكها بوحدة اليمن.
وعلى غرار بيان دول مجلس التعاون، عبّر أحمد أبوالغيط امين عام الجامعة عن “انزعاجه الشديد إزاء التطورات الجارية فى جنوب اليمن، مؤكدا دعمه الكامل لوحدة التراب اليمنى”.
ودعا أبوالغيط إلى “التضامن والتكاتف فى هذه اللحظة الصعبة من أجل تجنيب البلاد مخاطر الفرقة والانقسام”.
وتمسّك أبو الغيط بالتوصل لحل سلمي للأزمة اليمنية “على أساس المبادئ والمنطلقات التى حددها كل من قرار مجلس الأمن 2216، ومخرجات الحوار الوطنى، ومبادرة مجلس التعاون الخليجى وآلياتها التنفيذية”.
ونقلت مصادر إعلامية مصرية عن مفوض محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط يعتبر أن فتح جبهات أخرى فى الظرف الحالى يضيف إلى عوامل الشرذمة والتفتيت على الساحة اليمنية، كما يؤدى إلى إطالة أمد الصراع الدائر فى البلاد، مع كل ما ينطوى عليه ذلك من كلفة بشرية ومادية هائلة لا يدفع فاتورتها سوى الشعب اليمنى.
وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، مساء أمس الجمعة، أعلنت رفضها لتشكيل المجلس السياسي الانتقالي في الجنوب الذي أعلن عنه موالون للإمارات، يوم الخميس، لإدارة الحكم في المحافظات الجنوبية اليمنية.
وجدد مجلس التعاون في بيان حصل المراسل نت علهي، مواقفه الثابتة تجاه ما وصفه “وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة والحفاظ على أمنها واستقرارها، كما جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة الرامية الى التوصل الى حل سلمي للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم “2216.
ونقل البيان عن عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون أن دول المجلس تدعو جميع مكونات الشعب اليمني الشقيق في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن الى نبذ دعوات الفرقة والانفصال، والالتفاف حول الشرعية لبسط سلطة الدولة وسيادتها واستعادة الأمن والاستقرار في كافة مناطق اليمن” بحسب تعبيره.
كما دعا البيان إلى “استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل التي عالجت كافة القضايا اليمنية، بما في ذلك القضية الجنوبية” بحسب نص البيان.
وأكدت الدولة الخليجية “أن جميع التحركات لحل هذه القضية يجب أن تتم من خلال الشرعية اليمنية والتوافق اليمني الذي مثلته مخرجات الحوار”.
(102)
