وكالات| المراسل نت:
انخفض احتياطي السعودية من النقد الأجنبي خلال شهر أبريل الماضي بمقدار 8.5 مليار دولار لتصل إلى 492 مليار دولار وبنسبة انخفاض 14% مقارنة بالعام الماضي، بالتزامن مع ارتفاع في الديون واقتراض الحكومة من الخارج، وهي مؤشرات جديدة على المملكة التي تأثرت بانهيار أسعار النفط وتكاليف الحرب في اليمن وسوريا وليبيا والعراق.
وقالت وكالة رويترز دبي أن بيانات البنك المركزي السعودي يوم الأحد أظهرت أن الأصول الأجنبية للبنك انخفضت في أبريل مع زيادة اقتراض الحكومة من الخارج مما يشير إلى أن الرياض تجلب الأموال إلى المملكة لإعادة تعبئة خزائنها بعد تضررها بفعل تراجع أسعار النفط.
وأظهرت أرقام البنك المركزي تراجع صافي أصوله الأجنبية 8.5 مليار دولار عن الشهر السابق إلى 492.9 مليار دولار في أبريل نيسان وهو أدنى مستوى منذ 2011. وانخفضت الأصول 13.9 في المئة مقارنة بعام سابق.
وكانت السعودية تملك 750 مليار دولار كاحتياطي نقد أجنبي في مطلع عام 2015 وهو عام دخولها في الحرب على اليمن ما يعني أنها فقدت خلال عامين نحو 260 مليار دولار من الاحتياطي التي تتعرض للسحب المستمر من قبل الحكومة السعودية في ظل انهيار أسعار النفط وارتفاع تكاليف الحروب التي تشارك فيها بشكل مباشر وغير مباشر.
وأشارت وكالة رويترز إلى أن الحكومة السعودية تقوم بالسحب من الاحتياطي الأجنبي لتغطية عجز كبير في الموازنة بفعل تراجع أسعار النفط. كما عالجت العجز بالاقتراض من الخارج وجمعت الشهر الماضي تسعة مليارات دولار بإصدار سندات إسلامية دولية.
(141)
