نيويورك| المراسل نت:
طالب المبعوث الدول الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ من مجلس الأمن “حث الأطراف على التعاون المباشر مع الأمم المتحدة للتباحث حول كيفية انهاء النزاع ووقف هدر الدماء وعدم تعريض المواطنين للمجاعة والأمراض”.
جاء ذلك خلال إحاطته اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء مجلس الأمن، وحصل المراسل نت على نصها، والتي تضمنت قول ولد الشيخ أنه تم التمكن “حتى الآن من منع عملية عسكرية على الحديدة” مشيراً إلى أنه قم حلاً للتفاوض لانهاء مشكلة الحديدة ومرتبات موظفي الدولة.
وقال ولد الشيخ ” ان المقترح الذي تقدمت به لتجنب الاشتباكات العسكرية في الحديدة يجب التفاوض عليه بموازاة اتفاق آخر يضمن دفع الرواتب لكل موظفي الدولة في كافة المناطق اليمنية”.
وأشار إلى أنه حث “الجميع على التوصل الى تسوية للوضع في الحديدة”. غير أنه قال أن “من المؤسف أن الوفد المفاوض لأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام لم يحضر للتباحث بتفاصيل هذا الحل التفاوضي الذي يشتمل على ركائز أمنية واقتصادية وانسانية تسمح باستغلال المرفأ لادخال المواد الانسانية والمنتجات التجارية على أن تستعمل الايرادات الجمركية والضريبية لتمويل الرواتب والخدمات الأساسية بدل استغلالها للحرب أو للمنافع الشخصية”.
واعتبر ولد الشيخ ان “اتفاق الحديدة والرواتب كان من المفترض أن يكون الخطوة الأولى باتجاه وقف شامل للأعمال القتالية ومباشرة محادثات السلام الا أن حتى هذه المحادثات الأولية فرض عليها التعثر وكأن هناك من لا يريد لها أن تجري أصلا” لكنه لم يكشف تفاصيل الاتفاق الذي تقدم به.
وكرر ولد الشيخ قائلاً أن المقترح الذي قدمه لتجنب الاشتباكات العسكرية في الحديدة “يجب التفاوض عليه بموازاة اتفاق آخر يضمن دفع الرواتب لكل موظفي الدولة في كافة المناطق اليمنية” مضيفاً ان “عدم الحصول على الرواتب يؤدي لازدياد نسبة الفقر المدقع ووحده هكذا اتفاق يضع تدابير محددة لوضع كل واردات الدولة المالية، سواء تم تحصيلها في صنعاء أو الحديدة أو أي مكان آخر، لدفع الرواتب والمحافظة على سير الخدمات الحكومية في كل المناطق”.
ودعا ولد الشيخ “جميع الأطراف للتباحث في هذا الاقتراح وبدون أي تأخير. وفي هذا السياق، أعيد وأكرر أن دفع الرواتب لن يكون ممكنا الا بالاتفاق بين الفرقاء اليمنيين وهذا يتطلب تعاونا جديا وبناء بدل وضع اللوم على الأمم المتحدة”.
ولفت ولد الشيخ إلى أن مطالب الحكم الذاتي في الجنوب اليمني أصبحت ملحة داعياً إلى التوصل لاتفاق سلام لمعالجة الشرخ الداخلي الذي حدث في الماضي وأدى لخروج تلك المطالبات.
وفي هذا السياق قال ولد الشيخ “خلال الشهرين الماضيين، مطالبات المحافظات الجنوبية بالحكم الذاتي أصبحت أكثر الحاحا. وذلك يزيد أيضا من ضرورة التوصل الى اتفاق سلام حتى يتمكن اليمنيون من الدخول في محادثات معمقة والعمل على الدستور والاتفاق على آلية عمل لعلاج الشرخ الداخلي الذي حصل في السابق وتضع أسسا بناءة للتعامل مع مخاوف الجميع كما التحضير لانتخابات جديدة تسمح للقيادة السياسية بوضع البلاد على مسار التعافي والازدهار”.
ورأى ولد الشيخ أن الصور والمشاهد المفجعة في الساحل الغربي لليمن “دليل اضافي كيف تستنزف هذه الحرب العباد والبلاد فتقضي على حياتهم وأرزاقهم والبنى التحتية ولا بد أن تتنبه الأطراف لخطورة الوضع وأن تعمل معا للتوصل الى حل سلمي يحد من تفاقم الأزمة السياسية والإنسانية”.
وأشار ولد الشيخ إلى عدم وجود ثقة بين الأطراف اليمنية وقال في هذا السياق “لن أخفي عن أعضاء هذا المجلس الموقر أن رفض كل طرف تقبل الطرف الآخر وتقديم التنازلات أو حتى التباحث بها يبعدنا أكثر فأكثر عن الحل الشامل الذي نسعى اليه”.
وفي الموضوع الاقتصادي قال ولد الشيخ أن “من المؤسف ان أفق التعافي الاقتصادي والاستقرار ليست بقريبة حاليا”
وأشار ولد الشيخ أيضاً إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية تعد أرضاً خصبة للجماعات الإرهابية عندما قال أن “اليمن لا يزال أرضا خصبة للجماعات المتطرفة حيث أن عمليات القاعدة في شبه الجزيرة العربية تستمر في عدة محافظات ومنها شبوة وحضرموت وعدن والضالع ومأرب” معتبراً “ان غياب الأمن والاستقرار يجعل من اليمن ملاذا آمنا لهذه الجماعات ووحده السلام الدائم سوف يغير هذه المعادلة”.
وفي الختام قال ولد الشيخ ” أطلب من هذا المجلس الموقر حث الأطراف على التعاون المباشر مع الأمم المتحدة للتباحث حول كيفية انهاء النزاع ووقف هدر الدماء وعدم تعريض المواطنين للمجاعة والأمراض. ان الأزمة الانسانية وشبح المجاعة هما من صنع الانسان وكان من الممكن تفاديهما بينما لا يزال أطراف النزاع آخذين بالبلاد الى الهاوية وغير مكترثين بآلاف المواطنين الذين يخسرون حياتهم علما أن وحدة الصف في المجتمع الدولي لمسار الأمم المتحدة للسلام ساهمت في توضيح الرؤيا للمرحلة المقبلة في التاريخ اليمني”.
(309)
