أجلت محكمة القضاء الإداري في مصر الثلاثاء، إلى السابع من حزيران/يونيو المقبل النظر في قضية تطالب ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من إقرار مصر بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
واستمعت المحكمة للمرافعات الأولية للمدعين وللحكومة المصرية في أولى جلسات القضية التي انعقدت وسط إجراءات أمنية مشددة وتحذيرات من مغبة التظاهر من دون إذن السلطات.
نقلا عن موقع قناة الحرة
(111)
