ماذا تكشف الوثائق المسرّبة من بريد السفير الإماراتي في واشنطن؟

متابعات خاصة| المراسل نت:

سرّبت صحيفة “ديلي بيست” الأمريكية جانباً من الوثائق المسرّبة من بريد يوسف العتيبة السفير الإماراتي في واشنطن الذي تعرض للاختراق من قبل مجموعة تسمي نفسها “غلوبال ليكس” وقدمتها للصحيفة.

وقالت الصحيفة الأمريكية أن الوثائق المسرّبة تكشف أن الإمارات أنفقت ملايين الدولارات من أجل تشويه سمعة دول حليفة للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها ستقوم بنشر كافة الوثائق خلال اليوم السبت.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن مراسلتها بواشنطن أن الوثائق المسربة تتضمن مراسلات -تمتد ما بين عام 2014 والشهر الماضي- تكشف العديد من التفاصيل المتعلقة بتواصل السفارة الإماراتية بأمريكا مع شركات علاقات عامة لتشويه صورة حلفاء واشنطن والتأثير على سياستها الخارجية.

وأشار موقع القناة وفقاً للصحيفة الأمريكية ان الوثائق تضمنت التواصل بين وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس والسفير الإماراتي، يفيد بمشاركة غيتس في ندوة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ورسائل بين العتيبة وغيتس يطلب فيها الأخير من السفير ترتيب موعد مع ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

وبحسب الجزيرة يشغل غيتس حاليا منصب مدير مؤسسة رايس هادلي غيتس، وهي شركة استشارات ذات نفوذ قوي في واشنطن وتعمل لصالح شركات عملاقة مثل إيكسون موبيل.

كما نقل موقع قناة الحرة الأمريكية عن متحدثة باسم سفارة الإمارات في واشنطن لمياء جباري أن عنوان البريد الإلكتروني الوارد في الرسائل يعود إلى العتيبة، إلا أن السفارة لم تكن على علم باختراقه عند تواصل ديلي بيست معها.

ونشر موقع قناة الميادين بتفصيل أكبر محتويات الوثائق التي نشرتها الصحيفة الأمريكية في وقت لاحق اليوم وجاءت على النحو التالي:

في إحدى الرسائل المؤرخة في 16 آب/أغسطس الماضي أرسلها جون هانا إلى العتيبة أرفقها بمقال يزعم أن الإمارات ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطية مسؤولتان عن إعداد الانقلاب العسكري في تركيا، ختم هانا رسالته للعتيبة “فخور أننا ضمن فريقك”، وجون هانا كان يشغل منصب مستشار نائب الأمن القومي لنائب الرئيس الأسبق ديك تشيني.

وفي رسالة إلكترونية أخرى تضمنت الأجندة المقترحة للقاء قريب سيعقد من 11 حتى 14 حزيران الحالي بين مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومسؤوليين إماراتيين، ومن ضمن المدعويين دوبو ويدس وجون هانا ونائب رئيس المؤسسة جوناثان شانزر، حيث اقترح المسؤولون الاماراتيون انضمام ولي العهد الشيخ محمد بن زايد للقاء، كما تتضمن الأجندة سبل التصدي لقطر وذراعها الإعلامي قناة “الجزيرة كمصدر لزعزعة الاستقرار الاقليمي”.

وتتضمن الأجندة بنوداً تخص إيران منها “نقاشات مشتركة لخطوات محتملة بين الولايات المتحدة والإمارات للتأثير في الأوضاع الداخلية الإيرانية، “بتسخير السبل السياسية والاقتصادية والعسكرية والاستخباراتية وأدوات القرصنة الالكترونية”.

السفير الإماراتي نسق جهوده مع اللوبي الإسرائيلي ضد إيران ومن أبرزها مراكز الأبحاث المقربة لإسرائيل؛ مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية.

رسالة بريدية أخرى مؤرخة في العاشر من آذار/مارس الماضي من بريد مدير صندوق الدفاع عن الديمقراطيات، مارك دوبودز، مرسلة إلى السفير الإماراتي العتيبة ونسخة منها إلى نائب مستشار الأمن القومي الأسبق جون هانا، عنوانها: قائمة بأهداف الشركات التي تستثمر في إيران والإمارات والسعودية، وأوضحت الرسالة أن القائمة “أعدت لوضع تلك الشركات أمام خيار، كما تحدثنا”.

وتتضمن القائمة الطويلة عدداً من الشركات والمؤسسات العالمية من بينها شركة ايرباص الفرنسية وشركة لوك اويل الروسية.

وفي رسالة بريدية مؤرخة في نيسان/أبريل الماضي شكى فيها هانا للعتيبة قطر لاحتضانها لقاءاً لحركة حماس في فندق مملوك للإماراتيين في الدوحة، ورد العتيبة بالقول إن حكومة بلاده ليست هي المسؤولة بل المسألة الحقيقية هي وجود القاعدة العسكرية الأميركية في قطر.

في رسالة أرسلها العتيبة في 3 تموز/يوليو 2013، بعد فترة وجيزة من إطاحة الجيش المصري بالرئيس المخلوع محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، قام عتيبة بالضغط على مسؤولين سابقين في إدارة بوش، ستيفن هادلي ويوشوا بولتن، حول وجهة نظر الإدارة بشأن مصر والربيع العربي.

وقال “بلدان مثل الأردن والإمارات العربية المتحدة هي آخر الدول التي تقف في المعسكر المعتدل”، وأضاف إن الربيع العربي زاد من التطرف على حساب الاعتدال والتسامح”.

ووصف الإطاحة بمرسي “الوضع اليوم في مصر ثورة ثانية، هناك الكثير من الناس في الشوارع أكثر من يناير من عام 2011.. هذا ليس انقلاباً، وهذا ثورة” وأضاف “الانقلاب هو عندما يفرض الجيش إرادته على الناس بالقوة. واليوم، يستجيب الجيش لرغبات الناس “.

وقال موقع “انترسبت” إن السفير الإماراتي أغدق هدايا ثمينة لعدد من الصحافيين الرئيسيين في واشنطن في أعياد الميلاد منها أجهزة إلكترونية “آي باد”.

وسعى القراصنة للتمويه على نشاطاتهم باستخدام حساب بريد الالكتروني في روسيا لتوريطها، ويشترك ذلك الحساب بمساعي قرصنة اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي العام الماضي.