متابعات خاصة| المراسل نت:
تبدو حظوظ أمير الكويت قليلة في مساعيه لحل الأزمة الخليجية التي تجمع السعودية والإمارات ودول عربية ضد قطر، فالدولتان الخليجيتان يظهران تصلباً كبيراً لمواقفهما وتبديان رغبة واضحة بإخضاع الأسرة المالكة في قطر.
وأجرى أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، الأربعاء، زيارتين خاطفتين لكل من أبوظبي والدوحة التقي في الأولى الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد وفي الثانية قابل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بعد يوم من زيارته القصيرة لمدينة جدة ولقائه بالملك سلمان بن عبدالعزيز.
ولم تجد وكالة الأنباء الكويتية ما تقوله حول الزيارات الثلاث سوى أن أمير الكويت أجرى “زيارة أخوية” في تغطيتها لزياراته إلى جدة وأبوظبي والدوحة.
وقال مسؤول إماراتي في تصريح صحفي أن قيادة بلاده أبلغت أمير الكويت بنفس الكلام الذي سمعه في السعودية خلال لقائه بالملك سلمان.
وكانت قناة “سكاي نيوز عربية” الإماراتية نشرت أمس الثلاثاء تغريدة رصدها المراسل نت في صفحتها الرسمية بموقع تويتر تقول: ” مصادرنا: “السعودية أبلغت الكويت بـ10 شروط يجب أن تطبقها الدوحة خلال 24 ساعة بدءا من هذه الليلة”. ولم تورد القناة الإماراتية تفاصيل تلك الشروط.
وتكبر التكهنات باقتراب تعرض قطر لحملة عسكرية سريعة لقلب نظام الحكم، خصوصاً بعد تغريدات الرئيس الأمريكي التي اعتبرت بأنها ضوء أخضر للسعودية وقطر والتي اعتبر فيها أن قطع دول عربية للعلاقات مع قطر قد يكون بداية لنهاية الإرهاب، مشيراً إلى أن قادة الدول الـ50 التي شاركت في قمة الرياض أشارت له نحو قطر في الحديث عن الإرهاب.
وفيما يعرف أن السياسية البحرينية تخضع لسيطرة السعودية، نقلت صحيفة مكة الأربعاء عن وزير خارجية البحرين قوله إنه يقدر الوساطة الكويتية لحل خلاف دول عربية مع قطر لكن كل الخيارات متاحة أمام بلاده لحماية نفسها من الدوحة.
من جانبه، هدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، دولة قطر بعقوبات اقتصادية أشد إذا لم تخضع للمطالب الخليجية,
وقال في مقابلة مع قناة فرانس 24 أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية وأغلقت المنافذ البرية والبحرية والجوية في وجهها ستفرض عقوبات اقتصادية أشد إذا لم تغير قطر مسارها الحالي.
ودخلت تركيا في خط الأزمة بعد يومين من دعواتها لحلها بطرق سلمية، حيث وافق البرلمان التركي يوم الأربعاء على مشروع قانون يتيح نشر قوات في قاعدة عسكرية تركية بقطر، بحسب وكالة رويترز التي اعتبرت ذلك تحركاً يهدف فيما يبدو لدعمها في مواجهة عزلة دبلوماسية وتجارية من بعض من أكبر القوى في الشرق الأوسط.
وحظي مشروع القانون بتأييد 240 نائبا خاصة مع دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية اليميني.
وحوّلت الأزمة قطر من منطقة الاستثمارات والمال والأعمال، إلى بؤرة توتّر سياسي يتجه نحو التوتر العسكري الذي قد يحدث تغييراً كبيراً لمسار الأحداث في الشرق الأوسط.
(524)
