متابعات| المراسل نت:
تبدو جزيرتا “تيران وصنافير” في طريقهما للانتقال إلى سيادة السعودية بعد أكثر من عام من الصراع بين الحكومة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي من جهة، والقضاء المصري والمعارضين لاتفاق ترسيم الحدود الذي يسلب مصر سيادتها على الجزيرتين.
وشهت قضية الجزيرتين انتقالاً من أروقة القضاء إلى البرلمان المصري، الذي شهد أمس الثلاثاء جلسة عاصفة رغم أن أعضائه جرى اختيارهم بعناية في الانتخابات التي استبعد منها تنظيم الاخوان، بانتظار الجلسة العامة التي يتوقع أن تكون أكثر توتراً والتي ستعقد اليوم الأربعاء.
وبحسب صحيفة المصري اليوم قرر مجلس النواب إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة، إلى لجنة الدفاع والأمن القومى لمناقشتها وإعداد تقرير بها قبل عرضها على الجلسة العامة للتصويت النهائى عليها، وجاء هذا القرار بعد موافقة اللجنة التشريعية، بأغلبية 35 نائبا، على الاتفاقية، ورفض 8 أعضاء.
وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماع اللجنة، شهد اشتباكات بالأيدى وتبادلاً للألفاظ واتهامات بالتمويل والعمالة بين المؤيدين والمعارضين للاتفاقية، ونشبت مشادة كلامية بين النائبة مى محمود والنائب هيثم الحريرى، عندما قالت له: “مبروك عليكم الفلوس”، فرد عليها “جزمتى أشرف من أي حد”، وخلع “الحريرى” جاكيت البدلة وحاول الوصول إليها لولا تدخل النواب بينهما. كما تبادلت النائبة والنائب خالد عبدالعزيز شعبان الاتهامات بعد أن ضربت النائبة زميلها على كتفه وهو ما رفضه “شعبان”، وتبادلا الشتائم. بينما احتد النائب محمد سليم، على زميله مصطفى حسين وسبه.
ونقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية أن تحالف دعم مصر يرسل رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأعضائه تحثهم على ضرورة الحضور اليوم الأربعاء، للتصويت على الاتفاقية، وتابعت المصادر: “التحالف يسعى إلى حشد أكبر عدد من أعضائه للتصويت بالموافقة، فضلا عن مواجهة أصحاب الرأى المخالف”.
ويسود اعتقاد واسع لدى المعارضين للاتفاقية أنها النظام المصري وافق على ترسيم الحدود ومنح السعودية جزيرتي تيران وصنافير مقابل الحصول على مساعدات مالية لدعم موقفه الشعبي في الجانب الاقتصادي حيث تعاني مصر من أزمات متعددة.
وصدرت عدة أحكام قضائية ببطلان الاتفاقية مع السعودية لكن الرئيس السيسي وحكومته وأعضاء البرلمان الموالين له يدافعون عنها ويصرّون على نقل سيادة الجزر المصرية للسعودية، في موقف غريب كما يقول المصريين المعارضين بأنها سابقة في التاريخ أن تكون هناك حكومة ومسؤولين يكافحون من أجل نقل سيادة بلدهم على أراضي إلى سيادة دولة أخرى.
ونظراً لمعرفة الحكومة المصرية بأن تمرير الاتفاقية سيشعل الاحتاجاجات من جديد، فقد أكدت الداخلية المصرية استعدادها للتصدي لأي أعمال عقب جلسة البرلمان بخصوص “تيران وصنافير”
وقالت الوزارة إن أجهزة الأمن لديها تعليمات مشددة بضرورة التصدي لأي محاولات افتعال أعمال شغب أو ارتكاب أعمال تخريبية أو التظاهر دون تصريح أمني؛ بالتزامن مع انتهاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، من أعمال جلسات مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
ونظم عشرات الصحفيين المصريين، مساء الثلاثاء، اعتصاما بنقابة الصحفيين، للتأكيد على مصرية جزيرتي تيران وصنافير، ورفض مناقشة مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، وشارك في الاعتصام حمدين صباحي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، في الاعتصام.
وقال صباحي في كلمة أمام المعتصمين ن مصر “تواجه في هذه اللحظة سلطة فقدت شرعيتها الأخلاقية، وتفقد الآن شرعيتها الدستورية والقانونية، وتفرط في أرض البلد.. لن يحمي دستور مصر وأرضها إلا شعبها.. إحنا رجاءنا الله والشعب المصري”.
وأكد صباحي أن جزيرتي تيران وصنافير “ستنتقلان إلى إسرائيل عبر وسيط سعودي”، مؤكدًا “هذه الجريمة ليست باسمنا.. هذا العار ليس باسمنا”. وأشار إلى إن “ضغوطًا تمارسها أجهزة سيادية على أعضاء البرلمان للموافقة على اتفاقية العار (ترسيم الحدود البحرية)”. وأضاف: “هذا عار يحمله البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الذي اتفق مع قوى خارجية على حساب أمن وسلامة البلاد(…) لا شرعية لمن يدوس الدستور ولمن يعصف بأحكام القضاء، ولا شرعية لمن يفرط في الأرض، ويهدر تضحيات أجيال عظيمة”.
(110)
