صنعاء| المراسل نت:
أبدى الرئيس اليمني الأسبق رئيس حزب المؤتمر علي عبدالله صالح استغرابه مما وصفه تناقض مجلس الأمن في بيانه الصادر أمس الخميس بخصوص اليمن والذي دعا فيه لوقف الهجمات على السعودية.
ونقل موقع حزب المؤتمر عن مصدر بمكتب صالح الذي أبدى استغرابه الشديد لما وصفه “ازدواجية لمعايير التي يتعامل بها مجلس الأمن الدولي مع القضية اليمنية وما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان من قِبل دول مايسمّى بالتحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك بمطالبته لما أسماهم الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح بإيقاف الهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية”.
وأضاف أن مجلي الأمن تجاهل -وعن سابق إصرار- ما “تتعرض له اليمن من عدوان آثم وهمجي وظالم من قِبل السعودية والمتحالفين معها منذ سنتين وثلاثة أشهر متواصلة، وما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة وقتل للأطفال والنساء والشيوخ والشباب والمرضى والعجزة، إلى جانب تدمير البنى التحتية للشعب اليمني التي طالتها الغارات الجوية الهيستيرية بالصواريخ والقنابل المحرّم استخدامها دولياً” بحسب تعبيره.
وأعلن صالح عبر المصدر إن “اليمن على استعداد لإيقاف الهجمات على السعودية مقابل إيقاف السعودية للطلعات والغارات الجوية والبحرية على اليمن، وكذلك إيقاف إمداد التنظيمات الإرهابية وكذلك التوقف عن تقديم الأموال والأسلحة المسنودة بالدعم الإعلامي للانفصاليين الذين يسعون لتمزيق اليمن وتجزئته، والكف عن إثارة الفتن وإشعال وتغذية الحروب الداخلية”.
روسيا تجهض مشروع قرار ومجلس الأمن يكتفي ببيان رئاسي
اكتفى مجلس الأمن الدولي بإصدار بيان رئاسي حول اليمن بعدما تصدت روسيا لمشروع قرار امريكي بريطاني تضمن انحيازاً للتحالف الذي تقوده السعودية على حساب الطرف الآخر ممثلاً بالحوثيين وحزب المؤتمر.
وأكد بيان مجلس الأمن، الذي اطلع عليه المراسل نت، أن الحل في اليمن لا يمكن أن يكون عسكرياً وإنما بعملية سياسية تضم جميع الأطراف.
وجدد مجلس الأمن في البيان دعوته لأطراف الصراع في اليمن لوقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات السياسية دون شروط والتوصل لحل وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.
كما دعا المجلس جميع الدول للالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2216 الخاص باليمن والتوقف عن توريد الأسلحة لكل الأطراف في اليمن.
وعبّر مجلس الأمن عن قلقه من تدهور الوضع الإنساني في اليمن في ظل غياب الحل السياسي، مشيراً إلى أن تفشي الكوليرا مؤشر خطير على مستوى الأزمة الإنسانية.
ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف لحماية موانئ اليمن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وحماية المنشآت الطبية وعدم التعرض لها بالقصف.
وكانت بريطانيا بالتفاهم مع الولايات المتحدة تقدمت بمشروع قرار للتصويت عليه في جلسة مجلس الأمن ليوم الخميس، غير أن روسيا أفشلت المشروع قبل وضعه للتصويت واعترضت على جملة من النقاط التي رأت أنها تنحاز للسعودية وتحالفها.
وقال مصدر روسي لـ المراسل نت أن القرار الذي تقدمت به بريطانيا ورفضته روسيا تضمن إعادة فتح مطار صنعاء للأغراض الإنسانية فقط مقابل وقف إطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية كما تضمن نشر مراقبين دوليين في الموانئ اليمنية وإلزام الحوثيين ببحث مقترح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بخصوص ميناء الحديدة، والذي تضمن تسليم الميناء لطرف ثالث مقابل حل مشكلة مرتبات موظفي الدولة.
وبحسب المصدر طالبت روسيا بتعديل تلك البنود بالإضافة إلى البند الذي كان يدعو لوقف توريد السلاح إلى “الحوثيين وقوات صالح” تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2216، حيث قال المندوب الروسي أن القرار يلزم بمنع توريد السلاح لجميع الأطراف في اليمن وليس طرف واحد فقط.
وليست المرة الأولى التي تستخدم روسيا حق النقض “الفيتو” لإجهاض مشروع قرار حول اليمن، حيث سبق لها الاعتراض على قرارات كانت بريطانيا تتكفل بتقديمها لمجلس الأمن وفي كل مرة كان الاعتراض الروسي على وجود نقاط تنحاز للتحالف.
يذكر أن الفرق بين القرار والبيان في مجلس الأمن، أن الأول تكون بنوده ملزمة للتنفيذ فيما لا يحمل البيان صفة الالزام.
(179)
