خاص| المراسل نت:
يخوض الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف به دوليا والمدعوم سعودياً من جهة والحراك الجنوبي المدعوم إماراتياً من جهة أخرى، معركة جديدة لإثبات الذات عقب قرارات إقالة محافظي حضرموت وشبوة وسقطرى.
الحراك الجنوبي وعبر “المجلس السياسي الانتقالي” انتظر 24 ساعة منذ صدور القرارات التي أطاحت بأعضائه وأصدر بياناً رافضاً لتلك القرارات ورافضاً لتطبيقها.
وقال المجلس الجنوبي في بيان تلقاه المراسل نت اليوم الجمعة، مخاطباً أنصاره “إن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بتفويضكم لها واستجابة لندائكم تؤكد على رفضها القاطع للقرارات الرئاسية الصادرة صباح اليوم التاسع والعشرين من يونيو واعتبارها كأن لم تكن ولن نتعامل معها وسيبقى الوضع على ماهو عليه مع المحافظين”.
وأشار البيان إلى أن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ستعقد اجتماعها قريبا في الجنوب وستعلن من خلاله الموقف العملي والإجراءات العملية من التطورات الداخلية والإقليمية بشكل عام.
ودعا البيان لمظاهرة أخرى في عدن بتاريخ 7 يوليو المقبل.
من جانبه قال القيادي الجنوبي والشيخ القبلي جمال بن عطاف في تغريدة رصدها المراسل نت بصفحته بموقع تويتر “المجلس السياسي الجنوبي يرفض القرارات وهذا يعني عدم التعاون وعدم تسليم المحافظات كما حدث في عدن، حضرموت وشبوة وسقطرى تحت سيطرته (يقصد الرئيس هادي)! ماذا بعد؟”.
أما السكرتير الصحفي السابق للرئيس هادي ومستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي فعلق على رفض القرارات بالقول “مجلس عيدروس الانقلابي يعلن بشكل واضح رفض قرارات الشرعية وهذا يعتبر تمرد وانقلاب كما هو تمرد وانقلاب الحوثي وصالح”.
وكان هادي أصدر قرارات بوقت متأخر مساء الأربعاء أطاحت بأعضاء المجلس الجنوبي من مناصبهم كمحافظين لمحافظات جنوبية وقضت تلك القرارات بتعيين اللواء فرج سالمين البحسني محافظاً لحضرموت مع بقاءه قائداً للمنطقة العسكرية الثانية، خلفاً للواء أحمد سعيد بن بريك أبرز رجال الإمارات في حضرموت. وتضمنت القرارات تعيين علي بن راشد الحارثي محافظاً لشبوه، وتعيين حمد عبدالله علي السقطري محافظاً لسقطرى.
وبعد قرار هادي في مايو الماضي بإقالة محافظ عدن يجد اليوم نفسه هو والحراك الجنوبي أمام معركة لإثبات الذات، وخصوصاً قوى الحراك التي لو خضعت لأي تسوية تجعلها تقبل بالقرارات فإنها ستكون قضت على المجلس الذي تشكل أصلاً لحماية قيادات الجنوب من الإقصاء من المناصب القيادية في الدولة.
(148)
