المنظمات تعتبره انتكاسة: القضاء البريطاني يختار أموال السعودية وقتل اليمنيين

تقارير| المراسل نت:

أبدت منظمات حقوق الإنسان أسفها الشديد لرفض المحكمة العليا البريطانية النظر في دعوى قدمتها إحدى المنظمات بهدف وقف تصدير السلاح للسعودية على خلفية جرائمها في اليمن، فيما تلقت وسائل الإعلام السعودية الخبر بسعادة كبيرة معتبرة أن رفض المحكمة بمثابة حكم ببراءة المملكة خلافاً للواقع الذي يقول أن المحكمة رفضت النظر في القضية لأسباب قالت أنها “سرّية” ولم تقل أنها قضت ببراءة السعودية من قتل المدنيين اليمنيين.

وكانت منظمة “حظر تجارة الأسلحة” البريطانية رفعت دعوى أمام المحكمة العليا لوقف تسليح السعودية لأنها تستخدم الأسلحة البريطانية في قتل اليمنيين.

المحكمة العليا أعلنت اليوم الاثنين، أنها ترفض طلب المدعي (المنظمة) بإجراء مراجعة قضائية بشأن تعليق بيع الأسلحة للسعودية.

ولم تخف المحكمة أبعاد رفضها للدعوى التي كشفت أنها متعلقة بالسياسة والمصالح الاقتصادية في سابقة نادرة بتاريخ القضاء الأوروبي، حيث قالت المحكمة إن أدلة سرية لم يعلن عنها لأسباب أمنية وطنية توفر دعما إضافيا قيما للاستنتاج بأن القرارات التي اتخذها وزير الخارجية بعدم تعليق أو إلغاء مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية كانت صائبة”.

وتلفت وكالة “رويترز” في تغطيتها للخبر، إلى أن تقريراً سنوياً أعده خبراء من الأمم المتحدة يراقبون العقوبات والصراع في اليمن أكد أن التحالف بقيادة الرياض نفذ هجمات ربما تصل لمستوى جرائم الحرب”.

أما رئيس الحكومة البريطانية تيريزا ماي، فأعلنت ترحيبها بقرار المحكمة، وهي تعد من أشد المدافعين على ضرورة احتفاظ بريطانيا بفوائد علاقتها مع دول الخليج، وصرّحت عقب مشاركتها بقمة دول الخليج في البحرين، أن مبيعات الأسلحة البريطانية لدول الخليج تعود بالرخاء على البريطانيين. وفي هذا السياق اعتبرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطاني BBC أن قرار المحكمة العليا “ستكون له تبعات على العلاقات البعيدة المدى بين بريطانيا ودول الخليج العربية الحليفة”.

منظمات حقوق الانسان: انتكاسة

المنظمات الحقوقية الدولية التي تطالب باستمرار بوقف تسليح السعودية، أجمعت اليوم في ردود فعلها تجاه قرار المحكمة على استخدام مفردة “انتكاسة” للتعبير عن أسفها تجاه القرار.

وقالت منظمة “حظر تجارة الأسلحة” صاحبة الدعوى في بيان تلقاه المراسل نت، أن القرار يمثّل ضوء أخضر لحكومة بريطانيا للاستمرار في دعم الديكتاتوريات وتسليحها وخاصة الدول التي تنتهك حقوق الانسان وتتجاهل القانون الدولي بشكل صارخ مثل السعودية”.

المنظمة لم ترفع الراية وأكدت أنه ورغم أن القرار مخيب للآمال لكنها ستستأنف الحكم.

وكذلك قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) معلقة على قرار المحكمة العليا بأنه “يشكل نكسة حقيقية للمدنيين في اليمن”.

وبنفس التعبير قالت منظمة “أوكسفام” أن قرار المحكمة العليا في بريطانيا “انتكاسة” مضيفة أنه يعيد جهود الحد من التسليح 25 عاماً للوراء”.

تقارير الأمم المتحدة: طيران التحالف السعودي قتل ثلثي ضحايا اليمن

تؤكد تقارير الأمم المتحدة وآخرها في مارس الماضي أن 100 يمني يقتلون شهرياً في اليمن والنسبة الأكبر منهم تقتلهم الغارات الجوية. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صاحب التقرير، أنه يلقى في المتوسط ما يقارب من مئة يمني حتفه شهريا في الحرب. وسجل التقرير مقتل 4773 مدنياً وإصابة 8272 حتى اللحظة معظمهم قضوا بغارات طيران التحالف.

ولفت التقرير إلى أن التحالف مسؤول عن مقتل أكثر من ثلثي (66%) الضحايا المدنيين في الحرب على اليمن.

وسبق للأمم المتحدة في يونيو العام الماضي، إدراج التحالف بقيادة السعودية في القائمة السوداء لقتل الأطفال في اليمن وقالت إنه في العام الذي سبق القرار أنه قتل 510 وأصيب 667 طفلا في اليمن وأكثر من 60% منهم قتلوا بغارات التحالف، مضيفة أن التحالف نفذ نصف الهجمات التي تعرضت لها مدارس ومستشفيات اليمن.

بان كي مون عاد بعد أيام من القرار وأعلن إزالة السعودية من القائمة السوداء، وكشف إنه تعرض لضغوط شديدة لإزالة اسم السعودية وبعض حلفائها من القائمة السوداء للانتهاكات بحق الأطفال في اليمن.

وأوضح أن الإدراج على القائمة السوداء أدى إلى تهديد السعودية وحلفائها بقطع التمويل الذي تقدمه لكثير من برامج الأمم المتحدة.

واعتبرت منظمات حقوق الانسان تراجع الأمم المتحدة بشأن القائمة السوداء بأنه من أسوأ أيام التاريخ.

وقال بان في التقرير “زادت بشكل كبير الانتهاكات الصارخة ضد الأطفال نتيجة احتدام الصراع.”