قدم الكاتب السياسي والمؤلف السوداني عادل الأمين تحليلاً حول الحرب على اليمن في مقالة نشرتها صحف سودانية بعنوان “اليمن مقاربات حول القرار الاممي الجائر 2216”.
وتناول الكاتب، في مقاله الذي يعيد المراسل نت نشره، موقف جماعة أنصارالله (الحوثيين) وحليفهم حزب المؤتمر وكذلك موقف الرئيس السوداني عمر البشير مذكرا إياه “بالسياسة التي اتخذها رئيس الوزراء السوداني محمد أحمد محجوب في ستينات القرن الماضي بجمع فرقاء اليمن في مؤتمر واحد للمصالحة بدلا من المشاركة في قتل اليمنيين”.
اليمن مقاربات حول القرار الاممي الجائر 2216
عادل الأمين
بعد عامين ونصف من لعبة البلي ستيشن الامريكية المعطوبة في اليمن والردة الحضارية التي تقودها امريكا في المنطقة واعادة انتاج الاستعمار القديم وسياسة التجويع الحصار والترويع. .دعونا نستدعى تجربة المحجوب رئيس الوزراء السوداني في حل قضايا اليمن. .قام محمد احمد المحجوب بإبعاد مصر والسعودية بعد ان اقام صلحا مشرفا بين عبدالناصر والملك فيصل في مؤتمر اركويت 1968 في السودان ..ثم جمع الفرقاء اليمنيين في مؤتمر الصلح في مدينة عمران وسميت المدرسة الوحيدة باسمه في كل اليمن في المدينة ودرست معالمها اليوم .. واليوم التاريخ يعيد نفسه مع التدخل المباشر والسافر للسعودية والامارات في اليمن في حرب غير مشرفة اطلاقا وعبثية النتائج والهوى بدل ان تهدر هذه الدول ترليون دولار في تدمير كل اليمن وحصار وتجويع كل اليمن كان الاجدى ان تحترم خيارات الشعب اليمني السياسية والديمقراطية موجودة في اليمن منذ 1990 وتدعم تنفيذ مشروع السكة الحديد الموجودة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي منذ 2006 بتكلفة اربعة مليار دولار فقط وتسعى لضم اليمن الى دول مجلس التعاون الخليجي ..هذا ما تمليه الاخلاق والفطرة السوية وما يسمى بالأمن القومي العربي ..وينتهي الخواء المزخرف المخيم على الوطن العربي واليمن منذ ايام عبدالناصر والثورات الباهظة التكاليف..
نحن من تبقى من سودانيين( وست منتسر)* ..اي السودانيين الديمقراطيين من مريدين المحجوب واحزاب السودان الوطنية العريقة ..حزب الامة ..نزود عن الشعب اليمني في كل اليمن غوائل. .العولمة المزعومة وذئاب بروكلين ووول ستريت ومخططات المستعمر السري والبنك الدولي والقرارات الجائرة والمجحفة وغير الدستورية ايضا مثل القرار 2216
بالسعي لإعادة اليمن الى مساراها الديمقراطي الصحيح بأقل خسائر.. ونصيحة للأذكياء في اليمن ودول الخليج ايضا ..قبل ان يأتي التعيس اسماعيل ود الشيخ الى اليمن ويدير نفس الاسطوانة المشروخة ووضع العربة امام الحصان….
*****
اعادة تعريف الاشياء
1- دستور الجمهورية اليمنية 1990 لازال قائم
2- البرلمان اليمني لازال قائم وعلى كل النواب الذين انتخبهم الشعب اليمني العودة الى مقاعد البرلمان ومعالجة اوضاع الدوائر الجغرافية الشاغرة وفقا للدستور
3- حزب المؤتمر الشعبي ..حزب وطني كبير استطاع ان يدخل الملايين الى صنعاء مرتين في 26 سبتمبر 2016 و2017 في 24 ساعة و يخرجهم وما عجزت عنه عاصفة الحزم تماما. .والرئيس علي عبدالله صالح رقم كبير وصاحب مدرسة الواقعية السياسية وهو ادرى بأحوال اليمن من الامم المتحدة ومندوبها غير النزيه..
4- انصار الله حركة فكرية سياسية مجتمعية جماهيرية وكلهم يمنيون ولا يحتلون اليمن لان اليمن بلدهم ومن حقهم وفقا للدستور 1990 الجمهورية اليمنية ان يكونوا في كل اليمن وان ينشروا افكارهم “الثقافة القرآنية ” للسيد حسين بدر الدين الحوثي اسوة بي بمن كان ينشر ايضا البضاعة الوافدة من القرن الماضي الناصريين والبعثيين والاخوان المسلمين والاشتراكيين والسلفيين ومكونات تكتل اللقاء المشترك
وانصار الله حتى هذه اللحظة لم يتجاوزوا دستور الجمهورية اليمنية.. ولم يخلو حتى بالأعراف القبلية في اليمن ولهم جماهير تسد عين الشمس وتحالفهم مع المؤتمر الشعبي العام هو الوضع الطبيعي والشراكة الذكية الذى افتقدها حزب المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه وبعد الوحدة 1990
5- عندما يأتي ود الشيخ لينعب بالقرار الاممي 2216 ومن خلفه جماعة الرياض ..الاجابة تكون حاضرة “انصار الله في اللجان الشعبية او في الخدمة المدنية هم مواطنين يمنيين ممكن دمجهم في الجيش اليمني وفي الخدمة المدنية اليمنية وفقا للوائح والدستور وفقا للمؤهلات التي يحملونها والرصيد الاخلاقي المتراكم عبر سنتين في السلطة وينتهي القرار المشوه 2216 وهم اصحاب بلاد مهما دارت ماكينة الاعلام الخليجيين بمفردة “الحوثيين ” الاعلام الذى لا يوقظ فكرة ولا يهذب شعور ويهين كل من يشاهده عبر العالم…ورسب في معركة الاعلام تماما …
والسؤال الذى يجب ان يوجه لود الشيخ :كيف سيسري القرار 2216 في الجانب الاخر من اليمن “عدن” الذى قيل انها محررة ..كيف سيتم دمج الاجانب المسلحين من كل الملل والنحل والدواعش والقاعدة والجنجويد ولجيش السعودي والاماراتي في الجنوب من غير اليمنيين في الجيش اليمني ولمن يسلموا سلاحهم ؟
6- الحديدة مدينة يمنية والدستور جعل صنعاء عاصمة اليمن وليس عدن وهذا ما يجب ان تلتزم به الامم المتحدة وتعيد البنك المركزي الى صنعاء فورا واذا ارادت الامم المتحدة تحديد مصير الحديدة عليها استفتاء اهل المدينة حول من يدير الميناء واحترام خياراتهم وكلهم مسجلين في المفوضية العليا للانتخابات وخاضوا اربعة انتخابات من 1990 حتى 2012 بمنتهى الاناقة وشهدت ذلك بنفسي وبستطيع المؤتمر الشعبي العام وانصار الله اخراج نفس الملايين في الحديدة وفي كل المحافظات اليمنية تماما كما يفعلو في صنعاء بما في ذلك المحافظات الجنوبية وهذه هي الديمقراطية المباشرة التي تعرفها شعوب العالم المتحضر فعلا .. ونحن في عصر العلم والمعلومات وليس العهر الامريكي الصهيوني الرجعي المفضوح والردة الحضارية التي تقودها امريكا “دونالد ترامب” في العالم وفي المنطقة …
7- ما ينقص اليمن دستوريا الان هو “المحكمة الدستورية العليا ” التي تدعم المصالحة الوطنية وتفعيل قانون الطوارئ وتجهيز البلد للانتخابات. وهي موجودة في مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الجديد…يجب اقرار المحكمة الدستورية العليا من المجلس السياسي الاعلى واجازتها من البرلمان بأسرع وقت لتتولى تفعيل قانون الطوارئ بنفسها ومكافحة الفساد الفردي والشركات ..والتكامل مع الرقابة والتفتيش والنائب العام. .ويبدا عهد القضاء المؤسساتي الدستوري في اليمن في مرحلة ما بعد عاصفة الحزم. تستطيع ايضا المحكمة الدستورية فضح امريكا والغرب والامم المتحدة وجامعة الدول العربية ايضا ومواجهتهم بجرائم الحرب الموثقة ايضا
8- رفع الحصار وايقاف العدوان والحلول السياسية تسبق الترتيبات الامنية في كل الاعراف الدولية ..وتسليم السلاح للجيش اليمني فقط وليس اي جهة اخرى وحتى ينتهي العدوان اولا.. والله يرحم ايام محمد احمد المحجوب ومؤتمر الصلح في عمران 1967 .. ولا زال اهل الخواء المزخرف يرتعون من المحيط الى الخليج دون طائل والتتار على الابواب..
وكان الاجدى لنظام السودان السقيم ان يلتزم الحياد الايجابي الذى التزمته سلطنة عمان او يرسل قضاة دستوريين الي اليمن ويبعدون السعودية والامارات ويساعدون اليمنيين عبر الحوار اليمني| اليمني في العودة الى المسار الديمقراطي من جديد بعد ان اطاحة الفجر الكاذب الذي سمي الربيع العربي وثورات النعجة دولي وانيمال فارم المستنسخة من مكان الى اخر التي عصفت باليمن من 2011 وجل الدول العربية وفشلت في اعادة تدوير الاخوان المسلمين ديمقراطيا ..رغم نعيق فضائية الجزيرة ..
..اليمن تحتاج فقط الى محكمة دستورية عليا فاعلة موجودة في مخرجات الحوار الوطني اليمني تنقل النزاع السياسي المسلح بين اليمنيين الى منصة القضاء الدستوري العالي ويتم دمجها في دستور الجمهورية اليمنية 1990.. او تقوم بهذه الامر ايضا احزب المعارضة السودانية النائمة حتى الان في امر اليمن وارسال والجنود المساكين يموتون في صحراء ميدي في شمال اليمن دون داع وقد فشلت عاصفة الحزم تماما …والحديث ذو شجون …
(647)
