صنعاء المراسل نت:
بدد مجلس النوّاب اليمني الشكوك حول قدرته على الانعقاد، واستأنف اليوم السبت أولى جلسات دورته الثانية في مقره بالعاصمة صنعاء.
وجاء انعقاد الجلسة بعد أسابيع من تسريبات صحفية تحدثت عن استقطاب التحالف لأعضاء البرلمان ونقلهم إلى عدن تمهيداً لعقد جلسته هناك وأن البرلمان بصنعاء لم يعد قادراً على ضمان النصاب القانوني لانعقاده.
وانعقدت جلسة البرلمان اليوم برئاسة رئيسه يحيى الراعي وشهدت الإعلان عن مبادرة سياسية من قبل المجلس لإنهاء الحرب على اليمن، وأطلع المراسل نت على بنودها المكونة من 4 نقاط.
وجاءت بنود مبادرة البرلمان على النحو التالي:
1- دعوة جميع الأطراف لوقف الحرب وكافة الأعمال العسكرية، ورفع الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن.
2- دعوة الأمم المتحدة إلى وضع آلية مناسبة لمراقبة سير العمل في كافة المنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات الجوية في أنحاء الجمهورية اليمنية دون استثناء.. لضمان تحصيل إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني وبما يكفل مواجهة كافة الالتزامات الحكومية من صرف مرتبات موظفي الدولة وتوفير المواد الغذائية والدوائية ومواجهة شبح الأوبئة القاتلة التي تفتك بأبناء الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.
3- دعوة مجلس الأمن إلى أن يضطلع بدوره الإنساني والقانوني بشأن إلغاء كافة القرارات والإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية وأدت وتؤدي إلى تمزيق وتشتيت اللحمة الوطنية وعدم الاستقرار الغذائي والصحي وتمزيق وحدة الوطن وتشتيت الإيرادات العامة للدولة.
4- دعوة الأطراف المعنية إلى حوار بناء وشامل بدون شروط مسبقة وبإشراف دولي وصولاً إلى حل سياسي عادل يضمن تحقيق السلام والاستقرار لليمن والمنطقة والوصول إلى شراكة وطنية وسياسية حقيقية.
ودعا المجلس جميع الأطراف للتعامل بإيجابية مع المبادرة وتغليب مصلحة اليمن.
نص المبادرة:
مبــــادرة مجلـــس النواب
نظراً لما تعانيه اليمن من أوضاع إنسانية كارثية تهدد الحياة الانسانية بخطر المجاعة حيث يُعاني أكثر من (17) مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي، ويواجه (7) ملايين آخرون إمكانية المجاعة.
كما يُعاني (462) ألف طفل من سوء التغذية الحاد، وقد وصف بيان رئيس مجلس الأمن خطر المجاعة في اليمن بأنها أكبر حالة من حالات الطوارئ المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي في العالم، وكل ذلك يعكس جسامة الأزمة الانسانية في اليمن جراء الحرب والأعمال العسكرية على الأراضي اليمنية التي خلفت آثاراً مأساوية راح جراءها آلاف الضحايا من المدنيين جلًهم من الأطفال والنساء والشيوخ بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين وتدمير البنية التحتية من الموانئ والمطارات والطرق والجسور والمصانع والمزارع وآبار المياه، والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والجامعات، ومحطات الكهرباء، ومراكز الاتصالات، ومؤسسات وشركات القطاع الخاص والمنشآت الحكومية، وغيرها من الممتلكات العامة والخاصة المذكورة في التقارير والإحصائيات الصادرة عن المنظمات الانسانية والحقوقية والإغاثية المحلية والدولية ومنها:
– منظمة الغذاء العالمي.
– منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
– مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
– منظمة الصحة العالمية.
إضافة إلى انتشار الأوبئة القاتلة ومنها وباء الكوليرا الذي أدى إلى وفاة أكثر من (1.700) شخص كما سجلت نحو (297.438) حالة اشتباه في إصابتها بالكوليرا في (288) مديرية وأثنين وعشرين محافظة في اليمن حتى 20/7/2017م وما يقارب من (16) مليون شخص لا يحصلون على المياه الكافية وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية مما يجعلهم عرضة للوقوع ضحايا الكوليرا في ظل عدم توفر الإمكانيات لمواجهة هذا الوباء الخطير.
واستجابة مع التوجهات والمبادرات التي تطلقها عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإنسانية بأهمية الحفاظ على الوحدة اليمنية ووقف كافة الأعمال العسكرية في اليمن وإنهاء الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن والدعوة إلى استئناف الحوار الشامل والبناء.
وتماشياً مع ما ورد في البيانات الصادرة عن رئاسة مجلس الأمن الدولي وإحاطات السيد أوبراين الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون ألإنسانية وعلى وجه الخصوص ما تناوله بيان مجلس الأمن الدولي الذي أدلى به رئيس المجلس في جلسة مجلس الأمن رقم (7974) المنعقدة في 15/6/2017م بشأن الدعوة إلى استئناف عملية سياسية شاملة لجميع الأطراف .. وتشديده على أهمية الحفاظ على تشغيل جميع الموانئ اليمنية باعتبارها شريان حياة بالغ الأهمية للدعم الإنساني وغيره من الإمدادات الأساسية .. وتأكيد البيان على التزام مجلس الأمن بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.
وانطلاقا من المسؤولية الوطنية لمجلس النواب تجاه الشعب اليمني بكافة أطيافه السياسية كونه يمثل جميع أبناء اليمن في الداخل والخارج فإن مجلس النواب بالجمهورية اليمنية يقدم المبادرة التالية:
1- دعوة جميع الأطراف لوقف الحرب وكافة الأعمال العسكرية، ورفع الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن.
2- دعوة الأمم المتحدة إلى وضع آلية مناسبة لمراقبة سير العمل في كافة المنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات الجوية في أنحاء الجمهورية اليمنية دون استثناء.. لضمان تحصيل إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني وبما يكفل مواجهة كافة الالتزامات الحكومية من صرف مرتبات موظفي الدولة وتوفير المواد الغذائية والدوائية ومواجهة شبح الأوبئة القاتلة التي تفتك بأبناء الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.
3- دعوة مجلس الأمن إلى أن يضطلع بدوره الإنساني والقانوني بشأن إلغاء كافة القرارات والإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية وأدت وتؤدي إلى تمزيق وتشتيت اللحمة الوطنية وعدم الاستقرار الغذائي والصحي وتمزيق وحدة الوطن وتشتيت الإيرادات العامة للدولة.
4- دعوة الأطراف المعنية إلى حوار بناء وشامل بدون شروط مسبقة وبإشراف دولي وصولاً إلى حل سياسي عادل يضمن تحقيق السلام والاستقرار لليمن والمنطقة والوصول إلى شراكة وطنية وسياسية حقة .
ختاماً:
يدعو مجلس النواب كافة الأطراف لوضع المصلحة العليا للوطن فوق كل المصالح والمشاريع الصغيرة والقبول بالآخر لإنهاء معاناة اليمنيين من ويلات الحرب المدمرة، والحصار الخانق والأوبئة القاتلة.
(3229)
