خاص|المراسل نت:
غيرت حكومة الرئيس المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي، موقفها من مقترح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بخصوص ميناء الحديدة، واضعة شروط بعدما أعلنت قبولها بالمقترح دون شروط.
وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية اشترطت حكومة هادي انسحاب الجيش والحوثيين من الحديدة بالتزامن مع تنفيذ المقترح.
ونقلت الصحيفة في عددها اليوم الثلاثاء تصريحاً اطلع عليه المراسل نت لمصدر في حكومة هادي قوله ” إن الحكومة وافقت على مقترح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد بتسليم الميناء لجهة إشراف تابعة للأمم المتحدة شريطة الانسحاب المتزامن للانقلابيين من الحديدة والميناء” بحسب تعبيره.
وأكد المصدر إن أي اتفاق على تسليم ميناء الحديدة لجهة إشراف أممية، يظل مرهوناً بمدى “تسليم الانقلابيين الفعلي للميناء”.
وتزامن إعلان حكومة هادي عن شروطها مع إطلاق مجلس النواب بصنعاء مبادرة أثارت الجدل في أوساط أطراف تحالف صنعاء، وتضمنت المبادرة أربع نقاط منها نقطة رئيسية وهي محل الخلاف القائم، حيث نصت على “دعوة الأمم المتحدة إلى وضع آلية مناسبة لمراقبة سير العمل في كافة المنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات الجوية في أنحاء الجمهورية اليمنية دون استثناء”، وكانت هذه النقطة بالذات قد أثارت جدلاً كبيراً ووجهت اتهامات للبرلمان بانتهاك السيادة وتلبية رغبة التحالف بخصوص ميناء الحديدة كون الموانئ الأخرى والمطارات الواقعة تحت سيطرة التحالف لن تقدم أو تؤخر ولكنها ستلبي شروط التحالف بانتزاع ميناء الحديدة.
وكان ولد الشيخ أوضح يوم الجمعة الماضية أن مقترحه بشأن تسليم المرتبات مقابل تسليم الحديدة ومينائها يجري تناقله بشكل “غير دقيق” موضحاً أن ما وصفها “مبادرة الحديدة” ما هي إلا جزء أول من خارطة عمل متماسكة تهدف الى التوصل الى حل سلمي كامل وشامل ينهي الحرب ويسمح بتحسين الوضع الانساني والاقتصادي والصحي كما يفسح المجال لمرحلة جديدة تضمن تمثيل مختلف المكونات السياسية في البلاد. وأضاف أن الجهود الحالية تسعى الى ايجاد حلول سريعة لدفع الرواتب وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي للرحلات المدنية.”
(766)
