صنعاء| المراسل نت:
رفضت حكومة صنعاء القرار الذي اتخذته حكومة هادي في عدن بتعويم الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، معتبرة أنه يحقق رغبة التحالف السعودي بما يضمن لهادي البقاء في السلطة.
ودعت حكومة صنعاء المنافذ الجمركية التي تقع تحت سيطرة حكومة هادي “إلى الوقوف ولو لمرة واحدة بجانب المواطن ومراعاة معيشته في ظل هذه الظروف الصعبة وتأمل منها عدم تطبيق توجيهات التعويم على سعر الصرف الجمركي السابق وهو 250 ريال للدولار” مضيفة أنها “حرصت لتثبت سعر الريال لأغراض الرسوم والضرائب الجمركية على الواردات والتي كانت تحرم الخزينة العامة من موارد كبيرة”.
وأضافت في بيان تلقاه المراسل نت مساء اليوم الثلاثاء، “أن استخدام سعر صرف الدولار في السوق الموازي للأغراض الجمركية وضريبة المبيعات المحصلة في الموانئ الجمركية والاستمرار في تطبيق سياسة التعويم الكامل ستعمل على رفع أسعار السلع المستوردة كلها نتيجة ارتفاع مبلغ الجمارك والضرائب وبنسبة تزيد عن 40 بالمائة مما يضيف أعباء مالية كبيرة على المواطن اليمني والذي هو المستهلك النهائي لتلك السلع حيث أن المستوردين سيقومون بإضافة كل الزيادات في الرسوم والضرائب إلى سعر السلع”.
وتضمن البيان الصادر عن حكومة صنعاء توضيحات للتأكيد على أن قرار حكومة هادي تعويم الريال كان قراراً غير صائباً واعتبرت أنه “من الواضح حتى للشخص العادي أن قرار التعويم والتعليمات المرسلة قد اتخذت دون دراسة ودون مراعاة للعواقب ولردود الفعل، وكذلك على الأثر الإجمالي على القطاع المصرفي إجمالا وعلى البنوك التجارية منفردة، ناهيك عن أثار كل ذلك على معيشة المواطنين في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها البلاد” بحسب نص البيان.
ورأت حكومة صنعاء أن “الواضح في قرار التعويم إصرار القائمين على البنك في عدن على تسجيل سابقة لا يمكن أن تصدر من أي بنك مركزي يسعى للحفاظ على الاستقرار وكان واضحا أن القائمين على فرع البنك المركزي في عدن يجهلون أن البنك المركزي يقع على عاتقه مسؤولية الدفاع والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة الوطنية وفقا لنص المادة 5 الفقرة 1 من قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000م والتي تنص على أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق”.
وأوضحت حكومة صنعاء أن “القرار قضى بتعويم سعر الصرف بشكل كامل متخليا عن سياسة التعويم المدار لسعر الصرف التي ينتهجها البنك المركزي منذ فترة طويلة وفي ظل ظروف صعبة واستثنائية لا يقوى المواطن اليمني أو القطاع المصرفي على مواجهة العواقب الناتجة عن تنفيذه وكل ذلك وكما كان واضحا في البيان التوضيحي للقائمين على البنك المركزي في عدن كتبرير لإرضاء المنظمات الدولية ليتم تقييم دولارات المعونة بسعر السوق الموازي، مع العلم ان المنظمات قد أصبح لديها آليات لضخ المعونات في السوق بسعر معادل دون الحاجة لتعويم سعر الصرف في الظروف الحالية”.
واختتمت حكومة صنعاء بيانها بالقول إنه “كان الأجدر والأحرى بالقائمين على فرع البنك المركزي عدن الذي يدعي استقلاليته وحياده أن يفي بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني والتي تعهد بالوفاء بها أمام المجتمع الدولي وذلك بصرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية وتوفير السيولة النقدية اللازمة للبنوك التجارية التي تواجه أزمة سيولة نقدية حادة تزعزع الثقة في القطاع المصرفي واستقراره قبل أن يفكر في التعويم الكامل لسعر الصرف، كما انه من المتعارف عليه أن اتخاذ هكذا قرارات يجب أن تتزامن مع مجموعة من الإجراءات والتدابير من قبل الدولة تهدف لضمان استقرار أسعار الصرف ومواجهة أي عمليات مضاربة في سوق النقد الأجنبي والحد من تداعيات التعويم الكامل على حياة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود والفقراء والمعدمين حيث أن تحريك سعر صرف الجمارك والضرائب في الموانئ اليمنية سيزيد من كلف الاستيراد ويرفع أسعار جميع السلع دون استثناء وسيفاقم من معاناة المواطنين نتيجة التضخم الكبير في الأسعار” بحسب نص البيان.
(248)
