عواصم| المراسل نت:
أفادت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أن السعودية جددت تهديداتها السابقة بقطع الدعم المالي الذي تقدمه للمنظمات التابعة للمنظمة الدولية لمنعها من إدراج التحالف الذي تقوده في اليمن في “القائمة السوداء” عن قتل أطفال اليمن.
وبحسب المصادر بدأت السعودية ومعها واشنطن ممارسة ضغوط هائلة لمنع صدور قرار الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج التحالف بالقائمة السوداء منذ تسريب نتيجة تحقيق خبراء الأمم المتحدة الذي ادان التحالف مجدداً بقتل أطفال اليمن، مشيرة إلى أن السعودية صعدت ضغوطها بالتهديد بقطع التمويل كما فعلت في عهد الأمين العام السابق “بان كي مون”.
وأكد ذلك مسؤول بمنظمة هيومن رايتس ووتش الذي قال إن هناك ضغوط وتهديدات سعودية في حالة إدراجها في قائمة العار مشيراً إلى أن السعودية تحظر فرق المنظمات الحقوقية بما فيها منظمة “هيومن رايتس” من دخول اليمن لتوثيق الجرائم التي ترتكب من قبل أطراف الحرب.
كما تقود السعودية في الوقت الحالي تحركات كبيرة لمنع تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب في اليمن بناءً على دعوة المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة.
وفي مدينة جنيف السويسرية عقدت عشرات المنظمات الدولية اجتماعاً يوم الثلاثاء لرفع دعوات للتحقيق في الجرائم التي يشهدها اليمن.
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين اليوم الاثنين إن المنظمة تحققت من مقتل 5144 مدنيا في الحرب باليمن أغلبهم في ضربات جوية للتحالف بقيادة السعودية مضيفا أن هناك حاجة ماسة لتحقيق دولي.
وأضاف في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “الجهود القليلة التي بذلت في سبيل المحاسبة خلال العام الماضي غير كافية لمواجهة خطورة الانتهاكات اليومية والمستمرة في هذا الصراع”.
وقال الأمير زيد “إن دمار اليمن والمعاناة المروعة لشعبه سيكون لها تداعيات هائلة ومستمرة في أرجاء المنطقة”.
وهذه هي المرة الثالثة التي يدعو فيها الأمير زيد إلى تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن.
وفي الأسبوع الماضي قال مكتب المفوض إن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وعددها 47 دولة لا تضطلع بمسؤولياتها بجدية وحثها على التحقيق في “الكارثة التي هي بالكامل من صنع البشر”.
ومن المنتظر أن تتقدم السعودية وهولندا خلال دورة حقوق الإنسان التي تستمر لثلاثة أسابيع في جنيف بمشروعي قانون متعارضين يدعوان المجلس إلى الاستمرار في دعم التحقيق اليمني الحالي في انتهاكات حقوق الإنسان أو إطلاق تحقيق خاص به.
وقال مكتب الأمير زيد إن التحقيق الحالي الذي تجريه الحكومة اليمنية قاصر. وقال دبلوماسي غربي إن مشروع القرار الهولندي يدعم موقف مكتب المفوض.
وقال الدبلوماسي “التقييم المشترك هو أن الوضع يتدهور. التسوية التي تم التوصل إليها في العام الماضي لم تؤت نفعا”. وأضاف “يجب استبعاد أحد القرارين”.
المصدر: المراسل نت+رويترز
(237)
