صنعاء| المراسل نت:
أعلن صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى (سلطة صنعاء) أنه اتخذ قراراً بالعفو عن صحفي حكم عليه بالإعدام لإدانته بقضية غير صحفية، استفادة من قرار العفو العام، والإفراج عن الصحفيين الذين اعتقلوا مؤخراً وفقاً لاتفاق الحوثيين وحزب المؤتمر، مانحاً إياهم فرصة أخيرة.
جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام مئات الآلاف الذين احتشدوا للاحتفال صباح اليوم الخميس بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء بالذكرى الثالثة لما يطلق عليها الحوثيون “ثورة 21 سبتمبر”.
وقال الصماد في خطابه الذي حصل المراسل نت على نصه الكامل: “حرصاً منا على إخراس ألسنة المزايدين فإننا نشيد بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والأجهزة القضائية في محاسبة كل من ثبت تورطهم مع العدوان من أي فئة كانوا ونؤكد على صوابية جميع الإجراءات التي اتخذت في هذا السياق بحق العديد من الخلايا والعناصر الاستخباراتية التي تتحرك لخدمة العدوان ومن بينهم العديد ممن يتسترون بالعمل الإعلامي لتنفيذ بعض الأجندة التي تخدم العدوان سواء شعروا أو لم يشعروا أن عملهم يخدم العدوان أو شاركوا في أعمال استفزازية تثير النعرات والخلافات بين أبناء الشعب”.
واعتبر الصماد أن أي “مواقف تخدم العدوان تعتبر جرائم تستحق العقاب بنص الدستور والقانون”.
ووجه الصماد في خطابه الأجهزة القضائية “باستكمال الإجراءات القانونية للعفو عن من تستروا بالعمل الصحفي والإعلامي وفي المقدمة وبشكل عاجل واستثنائي سرعة استكمال إجراءات العفو عن المدعو يحيى عبدالرقيب الجبيحي الذي صدر بحقه حكم قضائي مؤخراً بالأدلة والاعتراف تقديراً لوضعه الصحي، آملين أن تتحسن سيرتهم وسلوكهم وأن يعمل ذويهم على استقامة سلوكهم”.
ووجه الصماد بالإفراج عمن قال إنه “تم التحفظ عليهم مؤخراً بعد التفاهمات بين القوى الوطنية إن وجدوا ومنحهم فرصة للتأكيد على استقامتهم لمرة واحدة” بحسب قولة
وأشار الصماد إلى أن الفرصة لن تتكرر وقال “أنصح كل من يستغل تسامح القيادة السياسية فينطلق في أعمال تخل بالوحدة الداخلية محاولاً أن يجعل من نفسه رمزاً وبطلاً أن يدرك أن هذه هي فرصة لن تعود وأن أي إجراءات قادمة لن تنتهي قبل انتهاء العدوان وبمحاكمتهم المحاكمة العادلة، فعليهم أن يراجعوا مواقفهم ويقفوا حيث ما وقف شعبهم” بحسب قوله.
وعقب الخطاب أصدر الصماد قراراً جمهورياً نشرته وكالة الأنباء اليمنية وهذا نصه:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الاتفاق الموقع بتاريخ 28/7/2016م بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي وحلفائه.
وعلى الإعلان الصادر بتاريخ 6/8/2016م بتشكيل المجلس السياسي الأعلى.
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة
قــــــرر
مادة(1): يعفى المحكوم عليه/ يحيى عبد الرقيب الجبيحي من العقوبة المحكوم بها عليه بموجب الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في القضية رقم (1) لسنة 2017/ج ج.
(154)
