تقارير| المراسل نت:
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن القيود التي تفرضها قوات التحالف بقيادة السعودية على الواردات إلى اليمن أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي للمدنيين اليمنيين. كما أدت هذه القيود، التي تنتهك القانون الإنساني الدولي، إلى تأخير السفن التي تحمل الوقود وتحويل طرقها، إغلاق ميناء بالغ الأهمية، وإيقاف السلع المنقذة لحياة السكان من الدخول إلى الموانئ البحرية التي تسيطر عليها قوات الحوثيين-صالح.
كذلك، انتهكت قوات الحوثيين-صالح، التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من البلاد، الالتزامات القانونية الدولية بتسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين، وألحقت أضرارا كبيرة بالسكان المدنيين. منعت هذه القوات مساعدات وصادرتها وحرمت السكان المحتاجين من الحصول عليها، كما قيدت حركة المدنيين المرضى وموظفي الإغاثة.
قال بيل فان إسفلد، باحث أول في حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: “على التحالف بقيادة السعودية إنهاء قيوده غير الشرعية على الواردات إلى اليمن، وعلى قوات الحوثيين-صالح وقف عرقلة المساعدات. قبل أن يعاني ويموت المزيد من الأطفال لأسباب يمكن منعها، على الأطراف المتحاربة السماح بوصول الوقود، الغذاء، والأدوية إلى العائلات التي تحتاج إليها”.
يعاني اليمن، أفقر بلد في الشرق الأوسط، من أكبر أزمة إنسانية في العالم. ينتشر سوء التغذية والمرض على نطاق واسع، لا سيما بين الأطفال. يُقدّر أن 1.8 مليون طفل يعانون منسوء التغذية الحاد. أغلقت نصف مستشفيات البلاد، ويفتقر 15.7 مليون شخص إلى المياه النظيفة، كما يوجد في البلاد أكثر من 700 ألف حالة كوليرا محتملة، بزيادة نحو 5 آلاف حالة يوميا. منذ أواخر أبريل/نيسان 2017 وحتى منتصف أغسطس/آب، توفي تقريبا 500 طفل وأصيب 200 ألف طفل بمرض الكوليرا الذي ينتشر بسبب المياه الملوثة.
وثًقت هيومن رايتس ووتش 7 حالات منذ مايو/أيار، قام فيها التحالف بشكل اعتباطي بتحويل مسار ناقلات وقود متجهة إلى موانئ تحت سيطرة الحوثيين-صالح، أو تأخيرها. في إحدى الحالات، احتجز التحالف سفينة تحمل الوقود في ميناء سعودي لأكثر من 5 أشهر، ولم يستجب لطلبات شركة الشحن للحصول على تفسير. كان لا بد من تفريغ البضائع النفطية في ميناء سعودي دون تعويض، كما لم يتمكن الطاقم الذي يحتاج إلى علاج طبي من مغادرة السفينة.
بموجب القانون الإنساني الدولي، يجوز لأطراف النزاع المسلح فرض حصار بحري لمنع وصول الأسلحة والعتاد إلى قوات العدو. كما يمكن تفتيش السلع مثل الأغذية والوقود والأدوية المتوجهة إلى المدنيين، ولكن لا يمكن تأخيرها بشكل مفرط. على قوة الحصار نشر قائمة بالمواد المحظورة، ولكن التحالف لم يفعل ذلك.
قال مسؤول في شركة شحن: “لا يمكننا التكهن بماهية هذه المواد المحظورة. نحن بالتأكيد لا نحمل أي أسلحة على متن سفننا”. قال المسؤول أيضا إن 3 ناقلات وقود تابعة لشركته تبحر إلى اليمن بشكل منتظم وتتلقى دائما موافقة الأمم المتحدة، ولكن التحالف يخضعها لعمليات تفتيش مطولة في كل رحلة، وهو ما يكلف الشركة نحو 10 آلاف دولار في اليوم الواحد تضاف إلى تكاليف السفن، ليتحمل التكلفة المواطن اليمني.
ليست هيومن رايتس ووتش على علم بأي حالات أصدرت فيها هيئة المراقبة الأممية تصاريح لسفن عثر فيها التحالف على أسلحة لاحقا. اعترضت قوات التحالف والقوات البحرية الأخرى شحنات أسلحة في البحر متجهة إلى اليمن، ولكن وفقا لتقارير إعلامية، كانت هذه السفن مراكب شراعية صغيرة، وليست سفن حاويات أو ناقلات وقود.
الوقود – الذي غالبا ما يكون غير متوفر في المناطق الخاضعة لسيطرة الجانبين – ضروري لتشغيل المولدات التي يعتمد عليها معظم اليمن لتوليد الكهرباء. قال مسؤولو المساعدات إننقص الوقود يجعل من الصعب ضخ المياه النظيفة وتشغيل معدات المستشفيات وتخزين اللقاحات بأمان. أدى إغلاق التحالف لميناء رأس عيسى في يونيو/حزيران إلى الحد بشكل كبير من شحنات الوقود.
وقال مسؤول إغاثي: رأيت مستشفيات لا تستطيع تشغيل مولداتها. مختبراتها لا تعمل، وعلى المستشفيات أن تغلق ليلا، سلسلة التبريد [التبريد المستمر أثناء النقل والتخزين] للقاحات لا تعمل، وليس هناك مكيفات هواء أو حتى مراوح عندما تكون الحرارة لا تطاق للمرضى المصابين بأمراض خطيرة.
(134)
