صنعاء| المراسل نت:
نفذ التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وأسرة الرئيس الشهيد إبراهيم محمد الحمدي يوم الاربعاء مسيرة جماهيرية رمزية إحياء للذكرى الـ 40 لاغتيال الرئيس اليمني براهيم الحمدي وأخيه الشهيد عبدالله الحمدي في 11 أكتوبر 1977م، تلك المسيرة الجماهيرية التي شارك فيها حشد كبير من أعضاء وأنصار التنظيم وأسرة الرئيس الحمدي والقوى السياسية ومحبيه.
وانطلقت المسيرة من أمام جسر الصداقة بصنعاء إلى مقبرة الشهداء لقراءة الفاتحة على روح الرئيس الحمدي وأخيه عبدالله ووضع أكاليل الورود على ضريحهما.
وأكد التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في بيان تلقاه المراسل نت أن “الأيادي الآثمة الموتورة دائما بعمالتها للرجعية العربية والاستعمار والصهيونية العالمية التي ارتكبت أشنع جريمة بحق الوطن والعروبة والإنسانية جمعاء، ممثلة باغتيال الشهيد الخالد إبراهيم محمد الحمدي قائد حركة الثالث عشر من يونيو لتصحيح مسار الثورة اليمنية، وأخيه القائد العظيم عبد الله محمد الحمدي هدف للقضاء على المشروع الحضاري العربي، الذي استأنف إعادة بنائه الشهيد الحمدي وأخوته الناصريون بعد تعثره بارتقاء القائد المعلم جمال عبد الناصر إلى بارئه الأعلى، وما تلاه من ردة بائسة قادها المقبور أنور السادات في مصر، التي دائما ما تقود الأمة العربية إما إلى العلى أو تهبط بها إلى الدنى”.
وأشار بيان التنظيم الناصري إلى أنه “وبمجرد أن اخترقت رصاصات الغدر جسد القائد ومزقته طعنات الجبناء، لم تنخدع الجماهير اليمنية بالأكاذيب والمغالطات التي أخذ يسردها المتآمرون للتغطية عن جريمتهم الشنعاء، سواء عبر الإعلام الرسمي، أم عبر الشائعات التي حاولوا بها تشويه السيرة النقية والصورة الطاهرة للقائد إبراهيم الحمدي، إذ سرعان ما صَوَّبت الجماهير المشيعة لقائدها -قبل أن يوارى جثمانه الطاهر الثرى- أصابع الاتهام للقتلة الحقيقيين دون أن يخامرها شك أو يخالجها تردد، ومازالت هذه الأصابع وستظل تلاحق من تبقى من القتلة وتقض مضاجعهم، إلى أن تتمكن من تقديمهم للعدالة، وفي مقدمتهم المنفذ الرئيسي للجريمة علي عبد الله صالح، الذي كان شغله الشاغل خلال فترة حكمه الفاسد هو تدمير وطمس المنجزات التنموية التي حققها الشهيد إبراهيم الحمدي في فترة قياسية وجيزة” بحسب نص البيان.
وأكد التنظيم الناصري أن “المعلومات التي تم تسريبها من وقائع تبين حقيقة أن الجريمة كانت مشتركة بين عناصر الداخل الذين انحصر دورهم بمجرد التنفيذ، والخارج الذي كان دوره التخطيط والتمويل، لأن هدفهم المشترك -مهما تداخلت اليوم الخنادق، وتغيرت الاصطفافات- كان وسيظل دوما هو عرقلة بناء الدولة المدنية الحديثة في جنوب الجزيرة العربية، ويثبت حقيقة ذلك استمرار ما يتعرض له الوطن اليوم من تدمير للمقدرات والمنجزات، وما يجري من تشويه للقيم الروحية والوطنية لدى جماهير الشعب، ويمزق النسيج الاجتماعي ووحدة التراب اليمني، للحيلولة دون تحقيق إرادة وحلم الشعب في بناء دولته المدنية”.
ووجه التنظيم دعوته للمجتمع الدولي إلى “تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة، تنظر في القضية، لأن الضحية لم يكن شخصا عاديا، وإنما كان رئيس دولة مستقلة وعضو عامل في الجامعة العربية والأمم المتحدة، فضلا عن أن أيدي القتلة امتدت إليه وهو يمارس مهامه، ويُعِد مع أخيه الشهيد سالم ربيع علي للإعلان عن الوحدة اليمنية، مشيراً إن مطالبه بأن تسلك قضية اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي وأخيه والكشف عن مصير المخفيين وعن مصير جثامين شهداء حركة 15 أكتوبر 1978 مسلكا قانونيا، إنما تنطلق من حرصه على تحقيق العدالة، من خلال القضاء الدولي المحايد والنزيه لتجريم المدانين وتبرئة من لم تثبت إدانتهم، وتقدير التعويضات العادلة للشعب اليمني مقابل ما تعرض ويتعرض له من خسائر بشرية ومادية ومعنوية، أدت إلى تقهقر مشروعه الحضاري، وبناء دولته المدنية”.
ودعاء السفير عبدالرحمن الحمدي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إلى دعم “تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة، حرصاً على اظهار الحق ونصرة العدالة من خلال القضاء الدولي المحايد والنزيه لكشف الحقائق وتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية الدولية”.
وطالب السفير الحمدي في كلمته “الشرعية وسلطة الأمر الواقع تقديم تنازلات لصالح الشعب والوطن لأن المرحلة التي تمر فيها اليمن تحتم على الجميع تغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح الضيقة ، معتبراً أن تقديم التنازلات في هذه المرحلة من أجل الشعب شيء عظيم يستحق التنفيذ من أجل عزة وكرامة الشعب الذي يعيش في بؤس انساني يهدد إلى اتساعه وانتشاره مستهدفاً حياته ووضعه المعيشي وأمنه واستقراره”.
(201)
