أكاشيا كومار*
يعقد مجلس الأمن الأممي اليوم (أمس) جلسة طارئة حول الوضع الإنساني المتدهور في اليمن. تأتي المناقشة المنتظرة بعد أيام من إعلان التحالف بقيادة السعودية عن إغلاق “مؤقت” لجميع المنافذ البحرية والبرية والجوية إلى اليمن.
يزعم السعوديون أنهم سيُسمحون بدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن “بموجب إجراءات التحالف المُحدثة”. لكن تم منع رحلات جوية تحمل مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة يوم الاثنين. لا يُسمح لسفن الأمم المتحدة الآن بالإبحار. وما زالت جميع الرحلات الجوية التجارية متوقفة.
في دولة يقف فيها أكثر من 7 ملايين نسمة على شفا المجاعة، تتوقع “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” أن يعاني مليون نسمة من الكوليرا بنهاية العام، مع الانهيار شبه التام للمنظومة الصحية اليمنية.
الحق أن قيود التحالف على الواردات حرمت بالفعل اليمن من المساعدات الإنسانية التي توجد حاجة ماسة إليها. أرجأ التحالف وأبعد شحنات وقود، وأغلق ميناء مهما، كما أغلق المطار الرئيسي باليمن لأكثر من عام، مع منع منظمات حقوقية من دخول البلاد. كما تكرر اعتراضه رحلات جوية أممية تحمل عاملين بالمساعدات الإنسانية. إضافة المزيد من “الإجراءات المحدّثة” الأكثر تعسفا لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة.
تسمح قوانين الحرب بالحصار العسكري لكن ليس عندما يكون له أثر غير متناسب على السكان المدنيين مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة. ويُحظر أن يكون القصد من الحصار العسكري القانوني تجويع السكان. حذر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوياريتش بالأمس، قائلا إن الحصار بقيادة السعودية “كانت له آثار سلبية هائلة على أزمة تعدت بالفعل عتبة الكارثة”.
كما انتهكت قوات “الحوثي-صالح” – المسيطرة على العاصمة صنعاء وأغلب مناطق اليمن – قوانين الحرب عندما منعت مساعدات إنسانية عن المدنيين، بدلا من تيسير وصولها إليهم، ما يضيف المزيد من الأذى الذي يكابده السكان المدنيون.
ما العمل إذن؟
هناك حل يتمثل في رد الأمم المتحدة على هذه العرقلة غير القانونية، بأن تفعّل قدرتها على فرض جزاءات. على أعضاء مجلس الأمن اغتنام فرصة مناقشة اليوم للتحذير من إمكانية فرض جزاءات جراء عرقلة توصيل المساعدات الإنسانية، وأن يطالبوا “فريق الخبراء المعني باليمن” الأممي بتقديم تحديث خاص يحدد الأفراد المسؤولين عن إعاقة المساعدات. يسمح قرار مجلس الأمن 2216 صراحة بفرض جزاءات على الأفراد في حال “عرقلة إيصال المساعدة الإنسانية إلى اليمن”.
حان وقت تحويل هذا التهديد إلى فعل ملموس.
*نائب مدير قسم الأمم المتحدة بمنظمة هيومن رايتس ووتش
(315)
